یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون  
   

کاظم فرج الهی
دستمزد ۹۶، کاروان را سیاستی دگر باید


• قانون کار موجود مانع تشکیل و فعالیت تشکل های استاندارد و مستقل کارگری است. وجود و فعالیت تشکل های گوناگون صنفی مستقل در هر جامعه مدرن ضامن برقراری و نگهدارنده مناسبات دمکراتیک و کارکرد صحیح سیستم اداره ی جامعه است گروه ها و لایه ها و طبقات مختلف جامعه تنها از طریق این تشکل های صنفی است که می توانند بطور جمعی منافع ویژه ی خود را مطرح و از آنها دفاع کنند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۱۶ اسفند ۱٣۹۵ -  ۶ مارس ۲۰۱۷


    بازهم اسفندی دیگر از راه رسید و بازهم چالشی نابرابر برای تعیین حداقل دستمزد کارگران. این بیست و هفتمین چالش بر سر دستمزد پس از تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران است. قانون کاری که شرحه شرحه است. این قانون در شرایطی تدوین شد که کارگران و نیروهای کارگری هنوز انتظارات خود از انقلاب ۵۷ و وعده های حکومتِ پس از انقلاب مبنی بر مستضعف پناهی و حمایت از لایه های پایینی جامعه را به یاد داشتند و هنوز پاره ای از شعارهای عدالت خواهانه و دفاع از حقوق کارگران بر در ودیوار های شهرها دیده می شد. تدوین کنندگان این قانون به دلیل قرار داشتن کشور در موقعیت جنگی و نیاز به حضور کارگران در جبهه های جنگ نمی توانستند نسبت به این انتظارات و وعده ها بی تفاوت باشند. اما این قانون هنگامی تصویب شد که جنگ دیگر پایان یافته بود و سیاست های سازندگیِ پس از جنگ بر مبنای اصول نئولیبرالیسم پایه ریزی شده و در حال شکل گیری و اجرا بود. پس شرحه شرحه شدن این قانون جای تعجب نبود. نیروها و اندیشه های مدافع سرمایه و سرمایه داری در دو مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی، طی چند بار رفت و برگشت این قانون بین این دو مجلس، تا توانستند جنبه های حمایت از کارگران را از لابلای مواد و تبصره های این قانون بیرون کشیدند و به جای آن بر مواد و نکات و ظرفیت هایی افزودند که به کمک آن ها هر چه بیشتر و آسان تر بتوان حقوق مادی و اجتماعی نیروی کار را محدود و محدودتر کرد و راه های دستیابی کارگران به هویت جمعی و ابزار دفاع جمعی از منافع شان یعنی تشکل های مستقل کارگری را مسدود کرد. به این ترتیب کارگران در عمل بی دفاع و بی حقوق شدند.
    بیست و شش سال است که کارگران آگاه و نیروهای مدافع منافع طبقه کارگر در عرصه های اجتماعی و رسانه ها، و برگزیدگان تشکل های رسمی - و نه مستقل و واقعاٌ- کارگری در مصاحبه ها و میزگردها و در نهادهای رسمی قانونی مربوطه بر لزوم تعیین حداقل دستمزد کارگران مطابق با ماده ۴۱ قانون کار تاکید می کنند. این ماده حداقل مزد و میزان افزایش سالانه ی آن را در دو تبصره با رعایت و نظر داشت به دو متغیر نرخ تورم سالانه و همچنین ضرورت تامین حداقل های هزینه های زندگی خانوار کارگری تعیین می کند. اما همین قانون و در همین ماده، با سپردن انجام این وظیفه به "شورای عالی کار"، این جنبه ی حمایت ازکارگران و ظرفیت مثبت را سترون می کند.
      این شورای به اصطلاح سه جانبه وظیفه ی بررسی و تعیین تکلیف مهمترین مسایل روابط کار و مشکلات کار و کارگری و از جمله تعیین حداقل مزد کارگران را به عهده دارد. بر اساس مواد ۱۶۷ تا ۱۷۰ و آیین نامه ی ویژه ی این شورا که مصوب هیات وزیران است نمایندهای کارگری این شورا، حتا اگر همگی دانش و توان کافی و استقلال رای هم داشته باشند (؟) امکان اثرگذاری به نفع کارگران را در مورد مسایل مهم و حیاتی ندارند. زیرا اولاٌ ریاست این شورا نه انتخابی توسط اعضا که معین شده به وسیله قانون و همواره "شخص وزیر کار" است، ثانیا بدون نیاز به حضور و رای مثبت کارگران جلسات این شورا رسمیت پیدا می کند و در تمامی موارد می تواند تصمیم گیری کنند.
نکته دیگر و به همین اندازه مهم این است که کسانی در جایگاه نمایندگان کارگران در این شورا حضور می یابند نه در یک فرآیند دمکراتیک و توسط تشکل های مستقل کارگری که از طریق تشکل های وابسته و رسمی به این منظور برگزیده می شوند. فصل ششم قانون کار و آیین نامه های ذیل آن ، پیشاپیش راه را برای ایجاد و فعالیت تشکل های مستقل کارگری مانند سندیکاها و اتحادیه ها بسته است، تشکل های رسمی موجود نیز تحت نفوذ و دخالت آشکار و پنهان و مستقیم و غیر مستقیم عوامل دولت و کارفرما تشکیل می شوند و فعالیت می کنند؛ و برگزیدگان چنین تشکل هایی است که به شورای عالی کار می روند – البته این بدان معنا نیست که الزاماٌ تمامی اعضا و فعالین این تشکل ها وابسته اند و عامل دولت یا کارفرما هستند. به این ترتیب جای تعجب نیست که دیده ایم در تمامی مواردی که این شورا به زیان کارگران تصمیات مهم و اساسی گرفته است، برگزیدگان تشکل های رسمی، در جلسات حضور داشته و رای مثبت هم داده اند. شاهد این مدعا وضعیت اسف بار کنونی طبقه‍ی کارگر است. وضعیتی که در آن: الف) به کمک ظرفیت قبلاٌ پیش بینی شده در قانون (ماده ۱۹۱) و پیشنهاد شورای عالی کار، کارگاه های دارای ۱۰ نفر کارکن و کمتر و کارگران شاغل در این کارگاه ها از شمول تمام یا بخشی از قانون کار خارج شده اند، و می دانیم که بیشترین شمار کارگران در همین کارگاه های کوچک اشتغال دارند. به خاطر این عدم شمول تاکنون فجایع زیادی در کارگاه ها رخ داده است. فاجعه ی ساختمان پلاسکو فقط یکی از آخرین فجایع است. ب) با بهره گیری از ظرفیت نهفته در ماده ۷ قانون و سکوت تاییدآمیز نمایندگان کارگری شورای عالی کار قرار دادهای موقت در تمامی کارهای با ماهیت دائم، به رسمیت شناخته شد و عمومیت یافتند و به این ترتیب ثبات و امنیت شغلی و در پی آن هر نوع امکان برنامه ریزی برای آینده ی زندگی عملاٌ از جامعه ی کارگری رخت بربسته و نابود شده است. ج)... این لیست می تواند همچنان ادامه یابد.
برای پرهیز از طولانی شدن کلام فقط به مهمترین و تکراری ترین ظلم و بی قانونی اعمال شده توسط شورای عالی کار و سکوت تاییدآمیز بخش بزرگی از نمایندگان کارگری در قبال آن اشاره می کنم: "وضعیت دستمزد و تصویب حداقل مزد". از هنگام تصویب قانون کار تا به امروز هرگز دستمزد کارگران بطور واقعی و به میزان کافی و یا حتا مطابق با همین قانون افزایش پیدا نکرده است، همواره میزان افزایش دستمزد از نرخ تورم عقب تر بوده است. هیچ گاه بند دوم ماده ۴۱ در مورد تامین هزینه زندگی اجرایی نشده ودر انتهای مسیرِ این ماجرا هم اکنون دستمزد دریافتی دست کم ٨۰ درصد از کارگران معادل یک سوم خط فقر است و یا مطابق با آمار رسمی بیشینه ۴۰ درصد از میانگین هزینه های یک خانوار را می تواند پوشش دهد.
      با آوردن این مقدمه طولانی نتیجه می گیریم که در مورد دستمزد و تصویب حداقل مزد، دیگر نمی توان و نباید فقط به ساز و کارهای تاکنونی اکتفا و به قانون موجود استناد کرد. قانون کار موجود به عنوان دیوار دفاعی کارگرن سوراخ و نقاط ضعف فراوان دارد. پس ضروری است از استدلال، امکانات و ابزارهای دیگری بهره گرفت.
    روش های مبارزه برای افزایش مزد تاکنون عمدتاٌ شامل بوده اند بر طرح و توضیح و تکیه بر ماده ۴۱ قانون کار، تاکید بر نرخ واقعی تورم و ضرورت جبران عقب ماندگی مزمن و چندین و چند ساله‍ی نرخ افزایش مزد از افزایش نرخ تورم، و همچنین تاکید بر شاخص هایی چون خط فقر و میانگین هزینه ی خانوار. تمام کوشش سخنگویان کارگری، اعم از نمایندگان شرکت کننده در مذاکرات مزدی و یا کارگران فعال در امور صنفی در مذاکرات رسمی یا در مصاحبه ها، میزگرد ها و مطالب و نوشته های خود در رسانه ها، معطوف به دلالت دادن طرف ها و نمایندگان دولتی و کارفرمایی به رعایت نکات گفته شده در بالا و برحذر داشتن آنها از تبعات عدم افزایش مناسب دستمزد بوده است، یعنی تبعاتی که شامل سقوط هرچه بیشتر خانوارهای مزد و حقوق بگیران به اعماق دره ی فقر و بروز نابسامانی ها و احیاناٌ تنش های اجتماعی می شد. جالب این که در این مذاکرات و تلاش ها هیچ گاه از سوی نمایندگان تشکل های رسمی حتا بطور ضمنی اشاره ای هم به استفاده از ابزارهایی شناخته شده و مربوط به حقوق تشکل ها چون توقف تولید و اعتصاب و جز آن نشده است. متقابلا اصرار و استدلال طرف های دولتی و کارفرمایی برای عدم افزایش مناسب و قابل ملاحظه ی دستمزد عبارت بوده از: کمبود نقدینگی، مقرون به صرفه نبودن تولید، هزینه های بالای تولید و نداشتن امکان رقابت در بازار در صورت افزایش مزد و هزینه های پرسنلی، تاثیر مستقیم و قابل ملاحظه ی افزایش مزد در قیمت تمام شده ی محصول، تاثیر افزایش مزد بر افزایش تورم و خلاصه تاثیر منفی این افزایش بر ایجاد رونق در فضای کسب و کار. این که این استدلال ها تا چه حد بی پایه و اساسند و توجیهی به شمار می آیند برای عدم تمایل به افزایش مزد در راستای تلاش برای افزایش سود و انباشت سرمایه، بحث و هدف این نوشته نیست.
هدف این نوشته توضیح این مساله است که: یکم- روش های تاکنونیِ کوشش برای افزایش مزد عبارت بوده است از یک مقدار مقالات، نشست ها و سخنرانیها در محافل دانشجویی، مقالات و بیانیه هایی از سوی فعالان مستقل کارگری و دانشجویان از یک سو و سلسله مصاحبه ها و مناظره ها و توضیح قوانین، اشاره به شاخص هایی چون خط فقر و هزینه های خانوار و در نهایت اشاره به سهم دستمزد و کلیه هزینه های پرسنلی در قیمت تمام شده کالاها و محصول از سوی نمایندگان تشکل های رسمی کارگری و سر آخر در خواست از مسئولین برای مرحمتی بیشتر به کارگران. دوم- تجربه بیست و شش سال گذشته نشان داده است که این روش ها اگر چه لازم هستند، اما کافی و کارآمد نیستنند و هرگز پاسخی در خور توجه نیافته اند. به روشِ تشکل های رسمی کارگری "مذاکره" نیز نمی توان گفت. در مذاکره یک تعادل و توازن نسبی میان طرفین وجود دارد و بطور نسبی از حقوق مساوی برخوردارند، از جمله حق ترک مذاکره و انجام نگرفتن معامله. اما در شورای عالی کار اگر تمامی اعضای گروه کارگری جلسه ی مذاکره را ترک کنند، باز هم براساس قانون و آیین نامه‍ی مربوطه، شورای عالی کار می تواند با اکثریت باقی مانده هرچه را که می خواهد تصویب و برای اجرا ابلاغ کند. از آن جایی که در این روش طرفِ کارگری برگزیده یک تشکل کارگری نامستقل و بطور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به نهادهای قدرت و کارفرمایی است هیچ گاه نتوانسته نگاهی به بدنه ی کارگریِ تشکل پشت سرخود به عنوان حامی و ابزار اعمال قدرت داشته باشد. روح حاکم بر روند این مذاکرات "انجام یک معامله ی خرید و فروش نیروی کار" نیست؛ معامله ای که اگر شرایط آن مهیا نشود صورت نخواهد گرفت. روح حاکم استغاثه است و خواهش اندکی کمک بیشتر برای ایجاد اندکی بهبود در شرایط زندگی کارگران و نزدیک کردن شرایط زیست آنها به خط فقر!! در این جا به کلی و به عمد فراموش می شود که ما در یک ساختار سرمایه دارانه زندگی می کنیم. در این ساختار مزد کارگر همان قیمت نیروی کار اوست "نیروی کار" ناکالایی است که به مثابه یک کالا خرید و فروش می شود؛ کالایی که شرایط تولید و باز تولید آن با تمامی انواع دیگر کالاها متفاوت است. در این ساختار قیمت نیروی کار مانند هر کالای دیگر حول وحوش قیمت تمام شده ی آن و متاثر از میزان عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شود. قیمت تمام شده‍ی نیروی کار کارگر یا هزینه تولید و باز تولید آن در واقع هزینه ی زندگی اوست به اضافه ی تامین دوران بازنشستگی و تداوم نسل او به تمام معنا؛ ویا هزینه ی زندگی یک خانوار در جامعه مدرن امروزی با تمام ویژگی هایش. در ساختار سرمایه داری کارگر صاحب و فروشنده کالایی است که قیمت تمام شده و فروش معینی دارد. مذاکرات مزدی در واقع مذاکره برای خرید وفروش این کالای معین است. درایران سال هاست که دولت و کارفرمایان برای تعیین حداقل مزد و در واقع برای سرکوب و پایین آوردن هر چه بیشتر قیمت نیروی کار (مزد) در بازار موجود به فاکتورهایی چون تورم زا بودن، مقرون به صرفه نبودن تولید، کمبود نقدینگی و ... متوسل می شوند.
      دولت ها سال های طولانی و متوالی به منظور حمایت از تولید و ایجاد رونق در فضای کسب و کار، دستمزد یعنی قیمت خرید و فروش نیروی کار را بسیار پایین تر از قیمت تمام شده ی آن نگه داشته اند (مراجعه کنید به جدول سبد کالاهای حداقلی مورد نیاز خانوار برای تامین معیشت و ارزش ریالی آن و یا به آمارهای منتشر شده توسط مراجع رسمی در باره میانگین هزینه خانوارهای شهری و روستایی). یعنی در واقع دولت از جیب و حقوق کارگران به کارفرمایان سوبسید می پردازد. هیچ سرمایه دارِ تاجر یا صنعتی ای حاضر نمی شود به خریدار کالای خود، صرفاٌ به خاطر این که پول او برای خرید کالا کافی نیست بطور مستمر تخفیف بدهد اما دولت جمهوری اسلامی ۲۶ سال مداوم است که کارگران را مجبور به فروش کار یا کالای خود به قیمت بسیار کمتری از بهای تمام شده ی آن کرده است. بلوک دولت و سرمایه داران تجسم آنها در شورای عالی کار (گروه های دولتی و کارفرمایی) به منظورتسهیل این روند، با کاهش مداوم و سرکوب دستمزدها و پایین نگاه داشتن آن در حد یک سوم خط فقر یا کسر کوچکی از هزینه ی تامین یک زندگی حداقلی، کارگران را مجبور به اضافه کاری و یا کار دو یا چند شیفته و بازنشستگان را ناگزیر به بازگشت دوباره به بازار کار می کند. در شرایطی که به دلیل ترکیب نامتجانس جمعیت از یک سو سیاست های نادرست اقتصادی از سوی دیگر شمار جمعیت بیکاران هر روز افزون تر می شود این رفتار بلوک دولت و سرمایه داران موجب تشدید بحران بیکاری و افزایش هر چه بیشتر عرضه ی نیروی کار و در نتیجه کاهش مستمر قیمت نیروی کار و سطح دستمزد کارگران می شود.
ادامه ی روند کنونی تلاش برای افزایش حداقل مزد وایجاد بهبود نسبی در شرایط کار و اشتغال در بهترین حالت فقط اندکی بهتر از آب در هاون کوبیدن است . ۲۶ سال است که در شورای عالی (به اصطلاح سه جانبه) کار، گروه نمایندگان کارگری تلاش می کنند با تلفیق لابی گری با مقامات از یک سو انجام یک سلسله مصاحبه و مناظره در رسانه های مختلف از سویی دیگر در عین حال بدون توجه و تکیه به بدنه‍ی کارگری، فقط اندک امتیازی بگیرند که معمولا موفق هم نبوده اند. طی کردن راه بی ثمر و تکرار تجربه های شکست خورده ربع قرن گذشته کاری عبث و بیهوده است. بدون یافتن راه هایی برای اعمال فشارهای کارگری بر مسئولان و تضمیم گیرندگان پدید آوردن هویت های جمعی و مستقل و تغییر شرایط واقعی، و فقط با پند و اندرز یا هشداردادن به مقامات مسئول و یا صرف انجام مصاحبه و مناظره و گفتگو با رسانه ها ذکر نقاط ضعف و مشکلات طی این فعالیت های رسانه ای، انتظار پدید آمدن تغییر رفتار در گروه های دولتی و کارفرمایی – به اصطلاح شرکای اجتماعی – انتظاری بیهوده است. در شرایطی که قانون کار – این شیر بی یال و دم و اشکم – با همه‍ی خلل و فرج هایش به سود کارفرمایان آماج حمله و تهی شدن از باقیمانده ی ظرفیت های حمایت از کارگران است کارگران آگاه و پیشرو و فعالان امور صنفی کارگری هیچ گریزی ندارند جز این که در برابر آن تمام قد بایستند. همزمان هر جا که شرایط فراهم است برای ایجاد هویت های جمعی کارگری یعنی تشکل های مستقل کارگری، سندیکاها و اتحادیه های کارگاهی و کارخانه ای، رشته ای، منطقه ای و به مثابه ابزاری برای بیان منافع و دفاع جمعی از آن و یافتن راهی برای رفع موانع این مسیر کوشش کنند و در مناطقی که شرایط مناسب فراهم نیست در راستای تقویت و اصلاح استقلال تشکل های موجود حرکت و تلاش کنند و همزمان به هر شکل ممکن با نوشتن و امضای طومار و یا برگزاری تجمع های اعتراضی در مکان های مناسب اعتراض خود را نسبت به شرایط موجود، لایحه اصلاح (بخوانید تخریب) قانون کار و سنگ اندازی در مسیر افزایش دستمزد نشان دهند.
تا زمانی که شرایط تغییری نکرده و به همین گونه است هیچ انتظار تغییر رفتاری در گروه کارفرمایان خصوصی و دولتی و مختلط نباید داشت، حتا ممکن است آن ها با هماهنگی با لابی های قدرت تهاجم بیشتری را تدارک ببینند. اما گروه دولتی، اگر تنها اندکی به وخامت اوضاع و منافع حکومتی خود و استمرار آن و منافع کل جامعه توجه بیشتری داشته باشند. پر واضح است که باید روند گرفتن سوبسید از کارگران به نفع کارفرمایان متوقف شده دستمزدها واقعی و با هزینه ها و تولید و باز تولید (تامین معاش و هزینه زندگی انسانی ) نیروی کارمنطبق بشود. ایجاد رونق در فضای کسب و کار و برقراری شرایطی که تولید و فعالیت های تولیدی روندی سودده و منطقی داشته باشد به سیاست گزاری های کلان اقتصادی و ایجاد مشوق هایی دیگر نیازمند است که نه در حوزه ی ماموریت و وظایف وزیر و وزرات کار است و نه از مسیر سرکوب دستمزد گذر می کند. قانون کار موجود نه تنها مانع روند تولید نیست که به تشیخص کارشناسان امر دارای منافذ و ظرفیت هایی است که منافع کارفرمایان را به زبان منافع اساسی کارگران حمایت می کند. در همین حال قانون کار مانند دیگر قوانین هر جامعه باید ضمن تنظیم و قانونمند کردن روابط کار و ذینفع ها در مجموع جانب حمایت از گروه های ضیعف تر (کارگران) در مقابل گروه های قوی تر و فشار را داشته باشد.
قانون کار موجود مانع تشکیل و فعالیت تشکل های استاندارد و مستقل کارگری است. وجود و فعالیت تشکل های گوناگون صنفی مستقل در هر جامعه مدرن ضامن برقراری و نگهدارنده مناسبات دمکراتیک و کارکرد صحیح سیستم اداره‍ی جامعه است گروه ها و لایه ها و طبقات مختلف جامعه تنها از طریق این تشکل های صنفی است که می توانند بطور جمعی منافع ویژه ی خود را مطرح و از آنها دفاع کنند. در غیر این صورت هر روز شاهد فساد و بی عدالتی و نا کارآمدی گسترده تر در دستگاه ها و نهادهای دولتی و اجتماعی و ناتوانی آنها در مواجهه با مسایل فزاینده جامعه خواهیم بود.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست