یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
   

پولیبیوس سرخ: نظریه‌ی اوتو باوئر درباره‌ی
جمهوری و میراث مارکسیسم اتریشی

کولیا مولر، مترجم: عباس شهرابی فراهانی


• این مقاله تأملاتِ نظریِ اوتو باوئر از مارکسیست‌های اتریشی را درباره‌ی جمهوری دموکراتیک زمینه‌یابی و بازسازی می‌کند. او یک چرخه‌ی سه‌ مرحله‌ای را شرح می‌دهد که جمهوریِ دموکراتیک از آن می‌گذرد: دموکراسیِ پرولتری، جمهوریِ خلق و مفهوم‌ پردازی‌ای نوآورانه از دیکتاتوریِ پرولتاریا به‌عنوانِ پس‌ زمینه‌ای برای ثبات‌بخشی به و دفاع از نهادهای دموکراتیک ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۱۷ دی ۱٣۹۵ -  ۶ ژانويه ۲۰۱۷



مقدمه‌ی پروبلماتیکا: جریان مارکسیسم اتریشی (Austro-Marxism) بی‌شک از مهجورترین جریان‌های درون مارکسیسم – نه‌تنها در ایران، که در سطح جهان – است، هرچند دستاوردهای علمی و عملی قابل‌توجهی در فهم سرمایه‌داریِ مُدرن، نسبت سوسیالیسم و اخلاق، رابطه‌ی مارکس و کانت، نظریه و روش‌شناسی مارکسیستی، جامعه‌شناسیِ مارکسیستی، مسئله‌ی ملّی، حقوق اقلیت‌های فرهنگی و بدیل‌های سوسیالیستی‌دموکراتیک برای سرمایه‌داری داشته‌اند. از چهره‌های برجسته‌ی این جریان می‌توان به رودولف هیلفردینگ (اقتصاددان و نویسنده‌ی کتاب سرمایه‌ی مالی: پژوهشی درباب تازه‌ترین مرحله‌ی تحول سرمایه‌داری)، کارل رنر (حقوق‌دان و نویسنده‌ی کتاب نهادهای حقوق خصوصی و کارکردهای اجتماعیِ آن)، اوتو باوئر (نویسنده‌ی کتاب سوسیال‌دموکراسی و مسئله‌ی ملیت‌ها)، اوتو نویرات (فیلسوف علم و از اعضای حلقه‌ی وین)، ماکس آدلر و ویلهلم هاوزن‌شتاین نام بُرد. تلاش عمده‌ی مارکسیست‌های اُتریشی فرا-روی از دوگانه‌ی بلشویسم/سوسیال‌دموکراسی، ارائه‌ی مارکسیسم به‌عنوان یک دانش اجتماعیِ غیردُگماتیک و انتقادی، و پیشبُردِ یک سیاست انقلابی، سوسیالیستی و دموکراتیک بود. انتشار مقاله‌ی «پولیبیوس سرخ: نظریه‌ی اوتو باوئر درباره‌ی جمهوری و میراث مارکسیسم اتریشی» تلاشی است در راستای معرفی و طرح ایده‌ها و مسائلِ این جریان درمقامِ یک مارکسیسمِ مشخصاً «اروپایی» و پیوسته با فلسفه‌ی روشنگری و نیز به‌عنوان بدیلی برای گونه‌های سنتی مارکسیسم – از لنینیسم و استالینیسم گرفته تا مائوییسم. «پولیبیوس سرخ»[۱] را کولیا مولر (Kolja Möller) پژوهشگر موسسه‌ی «نظام‌های هنجاری» دانشگاه گوته در فرانکفورت نوشته است.

                                                                     ***
چکیده: این مقاله تأملاتِ نظریِ اوتو باوئر – از مارکسیست‌های اتریشی (Austro-Marxist) – را درباره‌ی جمهوری دموکراتیک زمینه‌یابی و بازسازی می‌کند. در تقابل با تعبیرهای جدید از دموکراسیِ رادیکال، که مایل‌اند بر اولویتِ آنتاگونیسم اجتماعی بر فُرم‌های حقوقی و سیاسی تأکید کنند، باوئر رویکردی تقریباً متفاوت اتخاذ می‌کند. او هرچند از نزاع کاهش‌ناپذیر حول اِعمال حُکمرانیِ سیاسی به‌عنوان نقطه‌ی عزیمت خود حرکت می‌کند، به تأثیر فُرم‌های حقوقی و سیاسیِ موجود بر دامنه‌های مفصل‌بندیِ منازعات آنتاگونیستی توجهی به‌جا دارد. او یک چرخه‌ی سه‌مرحله‌ای را شرح می‌دهد که جمهوریِ دموکراتیک از آن می‌گذرد: دموکراسیِ پرولتری، جمهوریِ خلق و مفهوم‌پردازی‌ای نوآورانه از دیکتاتوریِ پرولتاریا به‌عنوانِ پس‌زمینه‌ای برای ثبات‌بخشی به و دفاع از نهادهای دموکراتیک. تأملات باوئر مفاهیم مرکزیِ مارکسیسم سیاسی[۲] را می‌پالاید و به نظریه‌ی دموکراتیک پیوند می‌زند. با الهامی آزادانه از چرخه‌ی کُنستیتوسیون[۳]‌های سیاسی نزد پولیبیوس می‌توان باوئر را «پولیبیوس سرخ» خواند. او هوشمندانه سه مرحله‌ی متفاوت از جمهوری را تحلیل می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه این‌ها با یکدیگر مرتبطند. در نهایت، این مقاله ادعا می‌کند که کار باوئر مرجعی غنی فراهم می‌کند برای نظریه‌پردازی درباره‌ی روابط متقابل و پیوستگی‌های تضاد اجتماعی و فُرم سیاسی.

1.پولیبیوس و ماکیاولی


مورخ یونانی، پولیبیوس نقشی بانفوذ در تاریخ اندیشه‌ی سیاسی دارد. تواریخ مشهور او گزارشی جامع از دوره‌ی ۲۶۴ تا ۱۶۴ پیش‌ازمیلاد ارائه می‌دهد. در کتاب ششم تواریخ، پولیبیوس به بحث درباره‌ی کُنستیتوسیون‌های سیاسی رُم می‌پردازد. در این‌جاست که ریخت‌شناسی‌ای از فُرم‌های کُنستیتوسیون سیاسی ارائه می‌دهد که بر تمایز بین پادشاهی، اشراف‌سالاری و دموکراسی – آن‌طورکه افلاطون و ارسطو پرورانده‌اند – بنا شده است. پولیبیوس همه‌ی این سه فُرم را به «چرخه‌ای از انقلاب‌های کُنستیتوسیونی» مرتبط می‌کند. با این انقلاب‌ها، شیوه‌های مربوطه‌ی حُکمرانی «تغییر می‌کنند»، «دگرگون می‌شوند» و «دوباره به مرحله‌ی آغازین بازمی‌گردند»[۴]: پادشاهی در خطر فروافتادن در جباریت است؛ حُکمرانیِ اشراف‌سالارانه‌ی «بهترین‌ها» ممکن است به حُکمرانیِ اُلیگارشیکِ انگشت‌شماران افول کند. هرچند ممکن است دموکراسی بدیلی برای این پیامدها به نظر برسد، حتی دموکراسی هم احتمال دارد به حکومت عوام (ochlocracy) – شکلی آشوب‌زده از حُکمرانی اوباش – گذر کند. قصد پولیبیوس از ترسیم این چرخه بیان اثبات برتریِ جمهوری رُم است که بر کُنستیتوسیونی مرکب از این سه فُرم متکی است، و بدین‌ترتیب از زوال فسادآلود جلوگیری می‌کند. در کنستیتوسیونِ ترکیبیِ جمهوری رُم، هر عنصری با ضدنیرویی که می‌تواند آن را تحت نظارت درآورد روبرو می‌شود. ترتیباتِ نهادیِ کنسول، سنا و تریبون مردمی با ترکیب عناصر پادشاهی، اشراف‌سالارانه و دموکراتیک متناظر است و ازاین‌رو مانع از این می‌شود که یک فُرم حکمرانی بر فُرم‌های دیگر غالب شود. پولیبیوس استدلال می‌کند که در این راه، نظمِ کنستیتوسیونی می‌تواند خیر عمومی را محقق کند.
کسی غیر از ماکیاولی به چرخه‌ی پولیبیوس بازنگشت، البته او نیز با تعدیل یک جنبه‌ی حیاتی چنین کرد. درحالی‌که پولیبیوس به دیدگاهی از حُکمرانیِ خوب جمهوری‌خواهانه چسبیده بود، ماکیاولی این چرخه را از زاویه‌ای متفاوت تفسیر می‌کرد. او ریشه‌ی ظهور و سقوط فُرم‌های کُنستیتوسیونی را در تضادی همیشگی حول اِعمال حُکمرانیِ سیاسی می‌دانست.[۵] ماکیاولی تاریخِ نظم‌های سیاسی را تا دو مشربِ (umori یا humours) متخاصم ردیابی می‌کرد:
آشکار است که برای به‌دست‌گرفتن زمامِ این نوع از دولت، به حمایت مردم عادی یا خانواده‌های ثروتمند و اشراف نیاز دارید. در هر شهری، این دو موضع سیاسیِ متضاد را می‌توان یافت: مردم عادی که مشتاق‌اند تحت فرمان و ستم خانواده‌های اشرافی نباشند، و اشرافی که مشتاق‌اند بر مردم عادی ستم کنند و فرمان برانند.[۶]
ماکیاولی بینش‌های پولیبیوس درباره‌ی این گرایش خوداجرای حُکمرانیِ سیاسی را با شواهدِ یک ضدنیروی هم‌خاستگاه ترکیب می‌کند. ماکیاولی با تشخیصِ «مشرب‌ها»ی غیرمسلط که مدام مشروعیت همه‌ی فُرم‌های سلطه را به پرسش می‌کشند، از صِرفِ موشکافیِ میل خطرناک حاکمان برای سلطه فرا می‌رود. ماکیاولی این موضع انتقادی را عمدتاً با آن‌هایی که در معرض حکمرانی سیاسی هستند، هم‌پیوند می‌داند. این دو موضع نماینده‌ی دو جنبه از یک تضاد دائمی بر سر حُکمرانیِ سیاسی است، تضادی که در قلب همه‌ی کُنستیتوسیون‌ها قرار دارد. این دو طرف همچون نیروی محرک پشت فرایند فراز و فرود اجتماعی عمل می‌کنند.[۷]
نظریه‌های دموکراسیِ رادیکال در سال‌های اخیر با تأکید بر اهمیت و تقدم تضاد بر فُرم نهادمند سیاسی، این خط فکری را برگزیده‌اند.[۸] بنابر این رویکردها، دموکراسی را نمی‌توان به ترتیبات نهادهای لیبرالی که در آن‌ها نخبگان سیاسی گاه‌به‌گاه با یکدیگر عوض می‌شوند، فروکاست. تصور درست از دموکراسی باید آنتاگونیسم بنیادینی را تشخیص دهد که شکافی ذاتی بین حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان است. بنابراین، تضاد اجتماعی در نهایت بر نهادهای سیاسی و حقوقیِ موجود تقدم دارد.
بااین‌حال، این خط فکری از نظر رابطه‌ی بین تضاد اجتماعی و ریخت‌شناسی و مفصل‌بندیِ سیاسیِ آن، دچار خلل است. به‌ویژه، تأثیر واکنشی و پس‌زنانه‌ی فُرم‌های سیاسیِ موجود بر مقیاس‌های مفصل‌بندی برای تضاد اجتماعی، به اندازه‌ی کافی مورد بررسی قرار نگرفته‌اند. آن نوع واکاویِ جامعِ رابطه‌ی بین نهادها و نیروهای اجتماعی که ما در ماکیاولی و پولیبیوس می‌یابیم، در این‌جا غایب است.
در ادامه، این بحث را پیش می‌کشم که در کارهای نظریِ جریان‌های مارکسیستیِ مرتبط با «انترناسیونالِ وی»ن (اتحاد کارگری و بین‌المللیِ احزاب سوسیالیستی) و بعدها «اداره‌ی لندن» (مرکز بین‌المللیِ مارکسیسم انقلابی) در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، مجموعه‌ی غنی‌تر از تأملات درباره‌ی رابطه‌ی بین فُرم سیاسی و تضاد اجتماعی می‌یابیم. این مقاله می‌کوشد توضیح دهد که تأملات نظریِ برگرفته از جریان‌های «سوسیالیستِ چپِ» آن دوره، منابع وسیعی فراهم می‌کند برای یک بررسیِ موشکافانه از حُکمرانیِ سیاسی، بررسی‌ای که به پیوند درونیِ تضاد اجتماعی و فُرم سیاسی نیز حساس است (بخش ۲).[۹] مقاله به زمینه‌یابیِ این تأملات می‌پردازد، تأملاتی که با نگاهی به نظریه‌ی دموکراتیک، ریشه در مارکسیسم سیاسی داشتند. با الهام از میراث نظریِ مارکسیسم اتریشی و کار اوتو باوئر (یکی از برجسته‌ترین چهره‌های سیاسی و فکریِ این جریان) نظریه‌ای درباره‌ی جمهوریِ دموکراتیک بازسازی می‌شود. باوئر میان فازهای سیاسیِ متفاوت (که من «حالت»[۱۰] می‌نامم) تمایز می‌گذارد. مشخصه‌ی هریک از این فازها، شیوه‌های منحصربه‌فردی از مفصل‌بندیِ تضاد اجتماعی است (بخش ۳). باوئر درحالی‌که مدیون سنت سوسیالیستی است، مفاهیم مرکزیِ مارکسیسم سیاسی – مهم‌تر از همه، مفهوم «دیکتاتوریِ پرولتاریا» – را ازنو قالب‌بندی می‌کند و آن‌ها را در هماهنگی با نظریه‌ی دموکراتیک قرار می‌دهد (بخش ۴). این مقاله خوانش باوئر درمقام یک «پولیبیوس سرخ» را تشویق می‌کند، درمقام کسی‌که ریخت‌شناسی‌ای عرضه می‌کند از حالت‌هایی که یک جمهوریِ دموکراتیک از آن‌ها می‌گذرد. برمبنای تأملات ماهرانه‌ی او، ضروری به نظر می‌رسد که نظریه‌ی دموکراتیک خودش را به مدیحه‌سرای محضِ طغیان و شورش بدل نکند، بلکه به دنبال منابع تحلیلی‌ای باشد که قادرند پیوند درونیِ تضاد و فُرم را روشن کنند. تنها در آن صورت است که می‌توانیم شرایط امکانِ ظهور، موفقیت و انحطاطِ احتمالیِ پیکارهای اجتماعی را در معاصریتِ خود توضیح دهیم (بخش ۵).

2.مارکسیسم اتریشی (Austro-Marxism)


سنت مارکسیستی با وجود همه‌ی جانبداری‌های اقتصادگرایانه‌اش، همواره به مفاهیم سیاسی پرداخته است. البته، امر سیاسی و سیاسی فی‌نفسه آن نقش مرکزی‌ای را که در نظریه‌ی دموکراتیک دارند، در مارکسیسم ندارند (چراکه زیر سایه‌ی روندی تاریخی که با دیالکتیکِ نیروهای تولیدی و روابط تولید پیش می‌رود مخدوش می‌شود). درعین‌حال، مباحث اخیر درباره‌ی دموکراسیِ رادیکال بسیاری از تأملات سنت مارکسیستی درباره‌ی سیاست، حقوق و دموکراسی را نادیده می‌گیرد.[۱۱] این فقدان، شگفت‌انگیز نیست، زیرا بخش اعظم مسئولیت حاشیه‌ای‌شدن یا به‌کلّی فراموش‌شدن این منابع به گردن خود جریان‌های مسلط در جنبش کارگری است. اختلاف تُند بین حمایت سوسیال‌دموکراتیک از یک جمهوری لیبرال و الگوی بلشویکیِ انقلاب علیه این جمهوریِ مذکور، جانشینِ این رویکردهای دقیق‌تر به پتانسیل‌ها و محدودیت‌های دموکراسی شد. اما در دهه‌های ۲۰ و ۳۰ میلادی، جریان‌های موسوم به «سوسیالیست چپ» در اروپای قاره‌ای ظهور کردند که حول جهت‌گیری‌ای سیاسی که خواستار فراروی از سوسیال‌دموکراسی و بلشویسم بود جمع شدند. این جریان‌ها، که به‌خودی‌خود جذاب بودند، رویکردی عمیق و به‌لحاظ فکری برانگیزاننده به مسائل حُکمرانی سیاسی داشتند که در کارهای آنتونیو گرامشی درباره‌ی هژمونی و در نظریه‌ی آگوست تال‌هایمر درباره‌ی فاشیسم و بوناپارتیسم بازتاب یافت و به تأملات اوتو کیرش‌هایمر و فرانتس اِل. نویمان – هواداران اولیه‌ی مکتب فرانکفورت – نیز سرایت کرد.[۱۲] در همه‌ی این کوشش‌ها، گرایشی دیده می‌شود به جایگزینیِ تضادهای شکلی مثل رِفُرم و انقلاب، ساختار و طغیان، لیبرالیسم و سوسیالیسم، دموکراسی و دیکتاتوری با چشم‌اندازی که نسبت به موقعیت‌های جهان واقعی حساس‌تر است و بر گذارها و دگرگونی‌های بین این قطب‌ها تأکید می‌کند. در بخش‌های بعدیِ این مقاله، یکی از این رویکردها، یعنی کار اوتو باوئر – مارکسیست اتریشی – از نظرگاه نظریه‌ی دموکراتیک زمینه‌یابی می‌شود.
این تلاش بی‌انقطاع نیست، اما امیدوارم نشان بدهم که تأملات باوئر درباره‌ی دموکراسی و استراتژیِ جنبش کارگران تا چه اندازه بر پیوستگیِ درونیِ آنتاگونیسمِ کاهش‌ناپذیر و فُرم سیاسی تأکید دارند. در مقایسه با بحث‌های اخیر درباره‌ی دموکراسی رادیکال، در شرح باوئر از چرخه‌ی فُرم‌های سیاسی با توجه به جمهوریِ متقدم اتریش، پیوند قوی‌تری با پولیبیوس و ماکیاولی می‌بینیم. باوئر نه‌تنها بر تقدمِ تضاد بر فُرم تأکید می‌کند، بلکه همچنین تأثیر فُرم سیاسی را بر مقیاس‌های مفصل‌بندیِ آنتاگونیسم اجتماعی یا تضاد درون خودِ ساختار اجتماعی تحلیل می‌کند. پیش از رجوع به این زمینه‌یابی، بد نیست سیر سیاسی و تاریخیِ میراث مارکسیسم اتریشی را روشن کنیم. اصطلاح «مارکسیسم اتریشی» برای این طرح شد که مرزهای جریانی از تأملات نظری و استراتژیِ سیاسی را درون جنبش کارگریِ اتریش مشخص کند.[۱۳] پیش‌زمینه‌ی نظریِ مارکسیسم اتریشی از صحنه‌ی روشنفکری در وین ظهور کرد. رهبریِ سوسیال‌دموکراسیِ اتریشی عمدتاً متشکل بود از روشنفکرانی که می‌کوشیدند نظریه‌ی مارکسیستی را با فلسفه‌ی روشنگری – مشخصاً فلسفه‌ی کانت – و همین‌طور با روان‌کاوی و مطالعات ادبی ترکیب کنند.[۱۴] مارکسیسم اتریشی به‌عنوان مفهومی سیاسی برای اشاره به استراتژیِ «میانی» یا «ادغامی»ای که جنبش کارگریِ اتریش در دوره‌ی بین دو جنگ جهانی اتخاذ کرد به کار می‌رود.[۱۵] برعکسِ بیش‌تر دیگر کشورهای اروپایی در آن زمان، جنبش کارگریِ اتریش با شکافی بین سوسیال‌دموکرات‌ها و کمونیست‌ها دونیمه نشده بود. مشخصاً با توجه به این گونه از مارکسیسم اتریشیِ سیاسی بود که اوتو باوئر جایگاهی مهم یافت. او در مقام روشنفکری که در سنت مارکسیسم اتریشی تربیت شده بود، در دهه‌ی ۱۹۲۰ رهبر سوسیال‌دموکراسی [اتریش] شد. استراتژیِ او معطوف بود به پیگیریِ یک راه سوم و نفیِ شکاف بین سوسیال‌دموکراسی و کمونیسم. در گام نخست، باید ویژگی‌های کلّیِ این استراتژیِ ادغامی را بازبینی کنیم. باوئر نسبت به استراتژیِ سنتی، دولت‌محور و رِفُرمیستیِ مسلط در جنبش کارگریِ اروپای آن زمان بدبین بود. فردریش انگلس در اواخر عمر درباره‌ی امکان استفاده از نهادهای پارلمانی و حکومتیِ موجودِ دولتِ بورژوایی برای پیشبرد رِفُرم‌ها یا حتی آغاز ساختن خود سوسیالیسم گمان‌هایی مطرح کرد. او در گفته‌ای مشهور بیان کرد که «اگر یک چیز یقینی باشد، این است که حزب ما و طبقه‌ی کارگر تنها تحت یک جمهوریِ دموکراتیک می‌تواند به قدرت برسد. این حتی شکل خاصی برای دیکتاتوری پرولتاریاست که انقلاب بزرگ فرانسه پیش‌تر به ما نشان داده است.»[۱۶] احزاب سوسیال‌دموکراتیک این نکته‌ها را همچون بهانه‌ای برای یک استراتژیِ رفرمیستی تعبیر کردند. آن‌ها به دنبال کسب اکثریتی در انتخابات پارلمانی، مشارکت در حکومت‌های بورژوایی و استفاده از قدرت دولتی برای آغاز گذار به سوسیالیسم بودند. چشم‌انداز ابزاری به کاربست قدرت دولتی در جناح راست سوسیال‌دموکراسیِ اتریش هم طنین‌انداز شد. کارل رنر – که امروزه بیش‌تر برای کارهای جریان‌سازش درباره‌ی بُعد عمومیِ حقوق خصوصی شناخته می‌شود – دولت و قانون را «ابزارهایی فنی» می‌دانست که می‌توان از آن‌ها برای گستره‌ی وسیعی از غایت‌ها استفاده کرد.[۱۷] نظریه‌ی حقوقیِ هانس کِلسِن نقش مهمی در تخیل سیاسیِ سوسیال‌دموکراسیِ اتریشی بازی می‌کرد. کلسن نقد بنیادیِ کارل مارکس از قانون و دولت بورژوایی را با نشان‌دادنِ پیوندهایش با اندیشه‌ی آنارشیستی (که به نظر کلسن به‌طرز دردناکی ناشیانه است) رد کرد. او بازگشتی به سوسیالیسم دولتی فردیناند لاسال و نقش مرکزیِ فرایند قانون‌گذاری در شکل‌دهیِ دوباره به جامعه را در نظر داشت.[۱۸]
باوئر نه با این آرزوهای رفرمیستی دشمن است، نه با نفسِ مشارکت در حکومت. اما او مدام بر این بینش تأکید می‌کند که نه می‌توان تضاد آنتاگونیستی بین طبقه‌ی حاکمه و پرولتاریا را با کسب قدرت دولتی به‌عنوان ابزاری فنی رفع کرد، و نه می‌توان آنتاگونیسم را کاملاً در رویه‌های نهادی حل کرد.[۱۹] باوئر بر اهمیت رهبریِ اخلاقی و فکریِ جنبش کارگران همچون «ابزارها»ی مجزای «حکومت» تأکید می‌کند.[۲۰] او «انضمامی‌ترین استراتژیِ تحول‌خواهانه‌ی ممکن را برای دولت، اقتصاد و جامعه» در نظر دارد، که حرکتش را از «ساختار سازمانیِ فراگیر و سوسیال‌دموکراتیکِ بدنه‌ی جامعه‌ی به‌مثابه‌ی کل (Durchorganisierung des Gesellschaftskörper)» آغاز می‌کند.[۲۱] این نکته به‌طرز جالبی موازی با نظریه‌ی هژمونیِ آنتونیو گرامشی طرح شد، هرچند گرامشی و باوئر وارد یک گفت‌وگوی فکریِ مستقیم نشدند.[۲۲] رویکرد کلّیِ باوئر به دنبال حفظ خودمختاریِ جنبش کارگران دربرابر دیگر نیروهای سیاسی یا جناح‌های طبقاتی و همین‌طور نهادهای عمومی است. اگر جنبش باید ظرفیتش را برای رهبری پیشگامانه و فرهنگی کنار بگذارد یا اهداف دوردستش (مثل ساختن یک جامعه‌ی سوسیالیستی) را انکار کند، قدرت عملش درون پارلمان یا در قلمروی رئال‌پولیتیک نیز هم‌زمان از میان می‌رود. سوسیال‌دموکراسی (و جنبش کارگری به‌طور کل) در رویارویی با پیوستگیِ درونیِ نهادهای عمومی، نیروهای طبقه‌ی حاکمه، دستگاه‌های اداری و روابط مالکیتی، نیازمند استراتژیِ تحول‌خواهانه‌ای است که در آن جنبش صرفاً به ضمیمه‌ی جامعه‌ی موجود و به وصله‌ی دستگاه دولتی فروکاسته نشود. بیش‌ازهمه، ماکس آدلر – که در مقایسه با باوئر بیش‌تر در جناح چپ حزب قرار داشت – این استراتژی را با فرمول «قدرتی علیه دولت درون دولت» می‌فهمید: «پرولتاریا تنها در صورتی می‌تواند نقشی قدرت‌مند در ائتلافی درون دولت طبقاتی بازی کند که نماینده‌ی قدرتی علیه دولت باشد، قدرتی که پیروان دولت را به همکاری با پرولتاریا وامی‌دارد.»[۲۳]
باوئر درحالی‌که بر اهمیت خودمختاریِ جنبش کارگران انگشت می‌گذاشت، خودش نقش یک رهبر میانه‌رو را ایفا می‌کرد. حزب او توانست نمایندگیِ پارلمانی‌اش را گسترش دهد و بدین‌ترتیب وارد حکومت شود. حزب اما تلاش کرد تا از قدرت آن برای ساختنِ زیست‌جهانی «سرخ» در سطح جامعه استفاده کند. نمونه‌ی این اقدامات بی‌شک شکوفاییِ وین «سرخ» در دهه‌ی ۱۹۲۰ است، زمانی‌که اکثریت سوسیال‌دموکرات بر این شهر حکومت می‌کرد. در این‌جا، سوسیال‌دموکراسیِ اتریشی رفُرم‌های فراگیری را در مدیریت شهری اِعمال کرد، از برنامه‌های اسکان، آموزش و مراقبت درمانی گرفته تا شبکه‌های فرهنگی‌ای که پیش‌گامِ یک سبک‌زندگیِ سوسیالیستی بودند.[۲۴] شکافی بزرگ بین جریان‌های سوسیال‌دموکراتیک و کمونیستی با موفقیت دفع شده بود. دیدگاه باوئر متضمن «راه سوم»ی بین سوسیال‌دموکراسیِ رفرمیستی و بلشویسم بود. او بر یک «سوسیالیسم ادغامی» دست گذاشت که «فراسوی تعارض‌های جنبش کارگریِ رفرمیستی و سوسیالیسم انقلابی برمی‌خیزد (…) و بدین‌ترتیب به نیروی ادغامی درون جنبش کارگریِ تجزیه‌شده بدل می‌شود.»[۲۵]
بااین‌حال، اوتو باوئر از استراتژی‌های کودتایی فاصله می‌گرفت. او به‌همان‌اندازه که یک استراتژیِ صرفاً پارلمانی را نفی می‌کرد، انقلاب روسیه و بلشویسم را نیز به‌عنوان شیوه‌ی ماندنی و پویا از سیاست‌ورزی نفی می‌کرد. به نظر باوئر، دیکتاتوریِ پرولتاریا، آن‌طورکه در انقلاب اکتبر تأسیس شد، محتمل است که در «دیکتاتوریِ طبقه‌ی حکومتی بر فرازِ ساختار اجتماعیِ طبقاتی» ادغام شود.[۲۶] به نظر می‌رسد که باوئر هنگامی‌که سطح خاصی از «بلوغ» پرولتاریا را پیش‌نیاز فرایند دگرگونیِ اجتماعیِ انقلابی می‌دانست، هنوز به خط فکری‌ای که متعارف بحث مارکسیستی در بین‌الملل دوم بود تعلق داشت. او به همراه هانس کلسن، استدلال می‌کند که دیکتاتوریِ پرولتاریا در تعارض با جمهوریِ دموکراتیک نیست. در مقابل، دیکتاتوری پرولتاریا به مرحله‌ای اشاره دارد که در آن پرولتاریا برای کسب قدرت دولتی و اِعمال آن در «فُرمِ دولتیِ دموکراسی» به بلوغ رسیده است.[۲۷] از تفاوت‌های دیگر با رویکرد بلشویکی به مسئله‌ی خشونت مربوط می‌شود. باوئر نیروی بی‌رحمانه‌ی خشونت را به‌عنوان ابزاری برای برپاییِ جامعه‌ای جدید رد می‌کرد. همان‌طور که در ادامه می‌بینیم، بیش‌تر این تأملات معطوف به محدودسازی و لگام‌زدن بر این خشونت هستند.

3.جمهوری


باوئر از تقدم تضاد اجتماعی بر فُرم آغاز می‌کند. او که وام‌دارِ نظریه‌ی مارکسیستی است، نبرد بین بورژوازی و پرولتاریا را تضاد اجتماعیِ معرفِ دوره‌ی خود تشخیص می‌دهد، تضادی که باوئر آن را به کنشگران اجتماعیِ ازپیش‌موجود در جامعه نسبت می‌دهد، یعنی به بخش‌های سازمان‌یافته‌ی جناح‌های طبقه‌ی حاکمه و جنبش کارگران.[۲۸] اما او از صِرفِ این واقعیت که این تضادها نقش نخستین محرکِ اجتماعی-سیاسی را ایفا می‌کنند، فراتر می‌رود. مهم‌تر از همه این‌که در کار باوئر موشکافیِ جامعی از فُرم‌های سیاسی می‌بینیم. این موشکافی در «چرخه‌کاوی» (anacyclosis)، در تحلیلِ چرخه‌ای از حالت‌های متفاوتی که جمهوری دموکراتیک متحمل می‌شود، به اوج خود می‌رسد. آغازگاهِ باوئر تاریخ انقلاب اتریش در سال ۱۹۱۸ است. او با اشاره به دولت‌های متفاوتی که در آن‌ها – در هر دولت به‌ترتیب – تضاد اجتماعی، اقتصاد سرمایه‌داری و نهادهای سیاسی به شیوه‌ی خاصی ترتیب می‌یابند، تکوین جمهوریِ اتریش را تئوریزه می‌کند. او بدین‌وسیله بر دوگانه‌ی ساده‌ی فُرم‌های لیبرال‌دموکراتیک و الگوهای بدیلِ سازماندهیِ امر سیاسی (یعنی ازطریق دموکراسیِ شورایی) غلبه می‌کند، بدون این‌که آرمانِ دموکراتیک را در لحظه‌ی گریزانی از شورش و طغیان محو کند. چشم‌انداز باوئر ضرورتاً به یک «محدودیت‌کاوی» (restriction analysis) می‌انجامد که «تلاش دارد مقیاس‌های کنش سیاسی را در بستر تضادها و رویارویی‌هایی اجتماعی-سیاسی روشن کند.»[۲۹] باوئر رابطه‌ی بین عوامل تحدیدی و تسهیلیِ تضاد اجتماعی را موشکافی می‌کند. او بر حرکتی دوگانه تأکید می‌کند که تأثیر ساختاربخشِ یک «دولت/وضعیتِ» جمهوریِ مشخص را بر نحوه‌های مفصل‌بندیِ تضاد اجتماعی به رسمیت می‌شناسد، و درعین‌حال نیروی دگرگون‌سازِ تضاد را با توجه به فُرم‌های سیاسیِ موجود شرح می‌دهد. او بین سه دولت/وضعیت متفاوت تفاوت می‌گذارد. این نقشی مرکزی در تاریخ‌نگاریِ او از انقلاب اتریش دارد.

نخستین حالت: دموکراسیِ پرولتری

انقلاب اتریش نیز مثل انقلاب نوامبر در آلمان به تأسیس یک جمهوریِ پارلمانی انجامید. در وقایع‌نگاریِ انقلاب، باوئر این فرایند را در نقش تعیین‌کننده‌ی جنبش کارگران – که سازمان‌های گوناگونش موضعی هژمونیک در جامعه‌ی اتریش به دست آورده بودند – ردیابی می‌کند. جنبش توانست سربازان شورشی را به شکل یک ارتش خلقی (مشهور به Wehrverbände، انجمن‌های دفاعی) درآورد. جنبش کارگری با چنین اقدامی قدرتی ضروری را به خدمت درآورد و هم‌زمان به متمدن‌سازی و صلح‌طلب‌سازیِ سربازان کمک کرد. باوئر از رُمانتیک‌کردنِ فرایند انقلابی اجتناب می‌کند، و کاملاً آگاه است که این «جمعیت اگر به حال خود رها می‌شد، به دسته‌ای از سربازان مزدور بدل می‌شد.»[۳۰] جنبش کارگری به‌تدریج پایه‌ی سازمانیِ خود را وسعت می‌بخشد و آغاز به ساماندهیِ ابزارهای خشونت می‌کند. این منجر به یک استراتژیِ تهاجمی با هدفِ ساختِ یک دولت کارگری نمی‌شود، بلکه سوسیال‌دموکراسیِ باوئری استراتژی‌ای دفاعی را پیش می‌گیرد که از اِعمال خشونت دوری می‌کند. گذار به یک جامعه‌ی سوسیالیستی را نمی‌توان با پیروزیِ یک ارتش پرولتری در جنگی داخلی پیش بُرد. باوئر از این‌که «غلبه‌ی انقلاب بر خودش» (Selbstaufhebung der Revolution) در هراس بود.[۳۱] برای او، تصور این‌که یک گذار رهایی‌بخش می‌تواند از تضادهای جنگ‌مانند بیرون بیاید، دشوار بود. علاوه‌براین، موازنه‌ی بین‌المللیِ نیروهای طبقاتی، امکانِ ساختنِ یک دولت سوسیالیستی تنها در اتریش را سلب می‌کند. باوئر با اختصار می‌گوید که «[در این شرایط] دیکتاتوریِ پرولتاریا (…) به دیکتاتوریِ ارتش اشغالگر می‌انجامد.»[۳۲] استراتژیِ دفاعی قصدِ براندازیِ دموکراسیِ پارلمانی را ندارد. سوسیال‌دموکراسی به ائتلافی با نیروهای محافظه‌کار وارد می‌شود تا حکومت‌پذیریِ کشور را تضمین کند.[۳۳] اما هم‌زمان، جنبش کارگران جایگاه قدرتمند خود را حفظ می‌کند. این جنبش از طریق انجمن‌های دفاعی ابزارهای خشونت را در دست خود نگه می‌دارد و کنترل آن‌ها را به دولت انتقال نمی‌دهد. هرچند این وضعیت را می‌توان زمینی حاصل‌خیز برای انقلاب به سبک بلشویکی دید، جنبش کارگران به استراتژیِ دفاعیِ خود سفت می‌چسبد. دیکتاتوریِ پرولتاریا همچون امکانی ازدورپدیدارشونده به کار می‌رود که تهدیدی دائمی برای اردوگاه طبقه‌ی حاکمه به حساب می‌آید و بدین‌وسیله چکاندن قطره‌قطره‌ی هراس از انقلاب در کامِ طبقه‌ی حاکمه کمک می‌کند.
بنابراین، مشخصه‌ی نخستین حالت جمهوریِ تازه‌متولد اتریش «هژمونیِ طبقه‌ی کارگر» است.[۳۴] باوئر از مفهوم «دموکراسیِ پرولتری» برای توصیف این دولت/وضعیت خاص استفاده می‌کند.[۳۵] در وضعیت/دولت «دموکراسیِ پرولتری»، دموکراسی سیاسی و اجتماعی ترکیب می‌شوند. دموکراسی پارلمانی با یک «دموکراسیِ پیشه‌محور» (functional democracy) که شیوه‌های دموکراسی اقتصادی و شورایی را نیز پیش می‌کشد ترکیب می‌شود، و بدین‌ترتیب دعویِ دموکراسی به دیگر قلمروهای اجتماعی بسط می‌دهد.[۳۶] باوئر این مرحله را با تصورات جمهوری‌خواهانه پیوند می‌دهد و درباره‌ی رابطه‌ی بین طبقه‌ی حاکمه و حکومت‌شوندگان بحث می‌کند. ازآن‌جایی‌که طبقه‌ی حاکمه دیگر بر ابزارهای خشونت کنترلی ندارد، نمی‌تواند اَعمال حکومت‌شوندگان را با ابزار نظامی سرکوب کند.[۳۷] طبقه‌ی حاکمه باید وارد فرایندی رایزنانه شود تا نقش خود را در دولت مشروع کند: «دموکراسی – برای توده‌ها، این فقط حکومتی ازجانب مقام‌هایی که با رأی عمومی انتخاب شده‌اند نبود، بلکه روشی از حکومت بود که طبقه‌ی حاکمه را مجبور می‌کرد برای یک‌یک اعمال خود زحمت بکشد و استدلال کند تا رضایت توده‌های متأثر از آن اعمال را جلب کند.»[۳۸] در وضعیت/دولت دموکراسیِ پرولتری، حکومت «تنها بر حکومتِ رهبریِ فکری، حکومت ازطریقِ رضایت توده‌ها (…)» متکی بود.[۳۹] باوئر بر کارویژه‌ی انجمن‌های کارخانه‌ای که در آن سیاست‌های حکومتی موردبحث قرار می‌گرفتند، تأکید می‌کرد. او به توصیف «خودآموزیِ توده‌ها» و «ظهورها ابتکارها»یی که محقق می‌شد، می‌پرداخت.[۴۰] افزون‌براین، باوئر به نویدِ انقلاب آمریکا ارجاع می‌دهد: «یک نظام حکومتیِ مبتنی بر رضایت حکومت‌شوندگان» که دست‌کم تا اندازه‌ای محقق شده بود.[۴۱] بررسی این‌که چگونه آرمان‌های جمهوری‌خواهانه‌ی کلاسیک در واکاویِ باوئر از دموکراسی پرولتری می‌درخشند. به نظر می‌رسد تز غالب این است که جمهوریِ دموکراتیک می‌تواند وارد وضعیتِ دموکراسیِ پرولتری شود. بدین‌ترتیب، جنبش کارگری نقشی هژمونیک می‌یابد: ازیک‌سو، دموکراسی را به دیگر حوزه‌های اجتماعی و مهم‌تر از همه به اقتصاد بسط می‌دهد. ازسوی‌دیگر، با محروم‌سازی دولت و طبقه‌ی حاکمه از ابزارهای خشونت – که در غیر این صورت برای فرونشاندنِ طبقات فرودست به کار می‌رفتند – اندکی آرامش به جامعه می‌آورد. جنبش کارگری ابزارهای خشونت را تنها به‌شیوه‌ای دفاعی به کار می‌برد. او آن‌ها را برای خود به کار نمی‌برد، بلکه فقط بر آن کنترل دارد. تحت این شرایط، باوئر ریشه‌هایی از یک شیوه‌ی حُکمرانی را تشخیص می‌دهد که بدان‌وسیله حکومت باید خودش را در مجموعه‌ای از فرایندهای رایزنانه مشروع کند. نبرد قدرت در میان طبقات – بین بورژوازی و پرولتاریا و همین‌طور بین حکومت و حکومت‌شوندگان – را نمی‌توان با «ابزارهای خشونت‌بار» پیش بُرد.[۴۲] باوئر امیدوار است که حالتِ دموکراسیِ پرولتری تکوین روندی را تشویق می‌کند که سرانجام به یک «دموکراسیِ سوسیالیستی همچون فُرمی از سازماندهی برای جامعه‌ی سوسیالیستیِ بی‌طبقه» مبتنی بر «ایده‌ی تنظیمیِ “جامعه‌ای متشکل از انسان‌های آزاد-اراده و جامعه‌ای آنارشیک”» می‌انجامد.[۴۳] او با چنین کاری، مفهومی از دموکراسیِ پرولتری را – مرحله‌ای که در تقابل شدید با جمهوریِ دموکراتیک قرار ندارد، چون صرفاً اصول بنیادینِ آن را محقق می‌کند – جایگزینِ «دیکتاتوری پرولتاریا» به‌عنوان مهم‌ترین مرحله‌ی گذار به‌سوی جامعه‌ای دیگر می‌کند.

دومین حالت: جمهوریِ خلق

با وجود تحولات امیدبخش بسیار در آغازین روزهای انقلاب اتریش، شور انقلابی فروکش کرد. باوئر حالت جدیدی را مشاهده کرد که آن را «جمهوری خلق» نام گذاشت.[۴۴] نهادها و عناصر دموکراتیک دموکراسیِ پیشه‌محور دست‌نخورده باقی ماندند، اما جنبش کارگران موضع هژمونیک خود را از دست داد. موازنه‌ی بین‌المللیِ نیروهای طبقاتی و نیاز به توسعه‌ی اقتصادی، نقش قدرتمند جنبش کارگران را خنثی کرد: «پیوندهای نزدیکِ صنعتی بر تنشِ مرحله‌ی انقلابی فائق شد.»[۴۵] این امر به‌لحاظ سیاسی در این واقعیت تجلی یافت که سوسیال‌دموکراسی مجبور شد با اردوگاه محافظه‌کاری در دومین ائتلاف پساانقلابی همکاری کند.[۴۶]
برای تشریح این حالت، باوئر مفهومی نظری را از فریدریش انگلس متأخر اقتباس کرد. انگلس مشاهده کرد که در دوره‌های تاریخیِ خاصی، نیروهای طبقاتیِ گوناگونی در قدرت سیاسی شریک‌اند. این امر هنگامی پیش می‌آید که «طبقات متخاصم چنان از لحاظ نیرو و قوا برابرند که قدرت دولتی، به‌عنوان میانجی‌ای ظاهری، برای لحظه‌ای، استقلالی خاص در رابطه با هردو طبقه پیدا می‌کند.»[۴۷] باوئر مفهومِ برقراریِ موازنه را می‌گیرد و بر جمهوریِ دموکراتیک به کار می‌بندد. بر این اساس، در جمهوریِ نوظهور خلق، «موازنه‌ای میان نیروهای طبقاتی» به صحنه می‌آید. در این وضعیت/دولت «نه بورژوازی، نه پرولتاریا قادر نیستند بر دولت مسلط شوند.»[۴۸] ازآنجایی‌که «همه‌ی طبقات مردم سهمی در قدرت دارند»[۴۹]، پیکار طبقاتی را می‌توان مسالمت‌آمیز مفصل‌بندی کرد، هرچند پرولتاریا در این شرایط خود را در موضعی دفاعی‌تر از دوره‌ی دموکراسیِ پرولتری می‌یابد.
بر اساس تأملات او، ثباتِ جمهوری فقط با رویه‌ها و ماده‌های قانونی (یعنی قانون اساسیِ جدید، که هانس کلسن پیش‌نویسش را تهیه کرده بود) تضمین نمی‌شود. آن نقطه‌ی اساسی متضمن موازنه‌ی از نیروهای طبقاتی است که جمهوری را از سقوط به جنگی داخلی یا به دولتی اقتدارگرا حفظ کند. باوئر کاملاً از این واقعیت که «موازنه‌ی نیروهای طبقاتی» زمینی پُرخطر است، آگاهی دارد.[۵۰] بنابراین، او اشاره می‌کند که دگرگونیِ جمهوری به یک دموکراسیِ پرولتری به‌هیچ‌وجه تنها تحول قابل‌تصور نیست – به‌هرحال، جمهوریِ خلق تا اندازه‌ی زیادی خود را به کاربست اصول دموکراتیک به شیوه‌ای منسجم‌تر محدود می‌کند. تهدید عمده به جمهوریِ خلق برخاسته از امکان تعلیقِ کل جمهوریِ دموکراتیک ازسوی جناح‌های اقتدارگرای طبقه‌ی حاکمه و گشودن راه برای حُکمرانیِ فاشیستی است. به همین دلیل، رویکرد باوئر به دنبال تضمین آن است که جمهوری به حد ابزاری برای بورژوازی زوال نیابد. پیکار برای حفظ نهادهای دموکراتیک، در زمانه‌ی «تدافع پرولتری» به وظیفه‌ی اصلی بدل می‌شود.[۵۱]
در حالتِ جمهوریِ خلق، برخی از دستاوردهای دموکراسیِ پرولتری همچنان پابرجا می‌مانند. مهم‌ترین نمونه از این دستاوردها، عناصر دموکراسیِ اقتصادی و انعطاف‌پذیریِ نسبیِ کنستیتوسیون برای ورود شیوه‌های توسعه‌ی غیرسرمایه‌دارانه هستند. موازنه‌ی نیروهای طبقاتی ذهنیتِ کنستیتوسیونیِ خاصی را القا می‌کند که ویژگیِ فرجامین هنجار نظم اروپای (غربی) پس از جنگ است.

سومین حالت: دیکتاتوریِ پرولتاریا

درون مارکسیسم کلاسیک، اصطلاح «دیکتاتوریِ پرولتاریا» به مسئله‌ی گذار از جامعه‌ی بورژوایی به جامعه‌ی سوسیالیستی مربوط می‌شود. این اصطلاح برای بیان این نکته به کار رفت که پس از کسب قدرت دولتی – خواه از راه انتخابات پارلمانی یا از راه انقلاب مسلحانه – چه رخ می‌دهد.[۵۲] نکته‌ی مهم‌تر این‌که، سنت بلشویکی دیکتاتوریِ پرولتاریا را یک وضعیت استثنایی می‌دانست که در تقابل کامل با جمهوریِ دموکراتیک قرار دارد. بااین‌حال، باوئر با ارائه‌ی تعریفی از مفهوم دیکتاتوریِ پرولتاریا که با تخیلِ دموکراتیک سازگار باشد، در جهتی مخالف حرکت کرد. برای او، دیکتاتوریِ پرولتاریا حالت سومی بود که جمهوری می‌تواند به خود بگیرد. باوئر استدلال خود را با اشاره به خطر دائمی و فلج‌کننده‌ای که در جامعه‌ی طبقاتی وجود دارد شرح می‌دهد؛ این خطر که نیروهای طبقه‌ی حاکمه نظم جمهوری را نفی کنند و علیه جنبش کارگران به ابزارهای خشونت متوسل شوند. این سناریو هنگامی محتمل می‌شود که قدرت سیاسی «در معرض این قرار می‌گیرد که به دست یک حکومت کارگریِ مصمم برای خلع مالکیت از سرمایه‌داران و اجتماعی‌سازیِ ابزارهای تولید بیفتد.»[۵۳] اگر حزب کارگران به اکثریتی پارلمانی دست یابد و در واکنش، جناح‌های طبقه‌ی حاکمه به کودتایی خشونت‌بار دست بزنند، آن‌گاه – و تنها آن‌گاه – سوسیال‌دموکراسی و شاخه‌های مسلحانه‌اش باید برای تأسیس دیکتاتوریِ پرولتاریا بسیج شوند.[۵۴] بدیهی است که باوئر زحمت زیادی می‌کشد تا از مفهوم رایج دیکتاتوری در مارکسیسم کلاسیک فاصله بگیرد. درحالی‌که مارکس و همین‌طور نظریه‌های سوسیال‌دموکراتیک و بیش‌ازهمه نظریه‌های بلشویکیِ انقلاب دیکتاتوری را اهرمی برای تأسیس یک نظم اجتماعیِ جدید می‌دانستند، باوئر تنها نقشی دفاعی به آن می‌دهد. دیکتاتوریِ پرولتاریا در تضاد با جمهوری نیست، بلکه مرحله‌ای پُرخطر را نشان می‌دهد که در آن از دستاوردهای حیاتیِ دموکراسی «در برابر کوشش طبقه‌ی بورژوازی برای نابودکردنِ دموکراسی و پناه‌گرفتن در آغوش فاشیسم» حفاظت می‌شود.[۵۵] در این‌جا، دیکتاتوری نه ابزار انقلاب به‌مثابه‌ی «لوکوموتیو تاریخ»، بلکه بیش‌تر یک «ترمز اضطراری» است که از تحولی اقتدارگرایانه جلوگیری می‌کند.[۵۶]
این خط فکری حتی در سال ۱۹۲۶ وارد برنامه‌ی لینتسر حزب می‌شود و به سطح استراتژیِ عمومی‌تری از خشونت تدافعی گسترش می‌یابد. تصورِ خشونت تدافعی به این مسئله مربوط می‌شود که جامعه‌ی اتریش در آن زمان به جنگی داخلی نزدیک می‌شد. ابتکار محوریِ این استراتژی در این واقعیت قرار دارد که در بستر خشونت دفاعی، این نه جنبش کارگری، که مخالفانش در طبقه‌ی حاکمه هستند که تصمیم به کاربست ابزارهای خشونت می‌گیرند. اگر طبقه‌ی حاکمه از خشونت عریان استفاده کند، آن‌گاه اتحاد دفاعیِ جمهوری‌خواهان (republikanische Schutzbund) – که متحد سوسیال‌دموکراسی بود و آشکارا با همین هدف ایجاد شده بود – به دفاع از جمهوری برمی‌خیزد.[۵۷] این‌جاست که تراژدیِ سوسیال‌دموکراسیِ اتریشی هویدا می‌شود. در جنگ داخلیِ کوتاه ۱۹۳۴، فاشیست‌های اتریشی در انهدام جنبش کارگران موفق عمل کردند.[۵۸] به دنبال شکست، انتقادهای سختی از مفهوم خشونت تدافعی و نیز از دریافت مارکسیست‌های اتریشی از دیکتاتوریِ پرولتاریا طرح شد.[۵۹] بااین‌حال، باید این پرسش را طرح کرد که آیا جهت‌گیریِ برنامه‌ایِ حزب یا رهبریِ اوتو باوئر مسئول این شکست هستند یا نه.
‌از چشم‌اندازی نظری، جالب‌توجه است که جنبش مارکسیسم اتریشی رویکردی منحصربه‌فرد را به مسئله‌ی خشونت پروراند، نه‌تنها از این جهت که «نشانگر انحراف‌های عمده‌ای از طرح مارکس و انگلس بود»[۶۰]، بلکه همچنین از این منظر که چگونه نه کاربست مرگبار خشونت را پذیرفت، نه به‌سادگی آن را رد کرد. ازآنجایی‌که سوسیال‌دموکراسیِ اتریشی وام‌دارِ آرمان‌ها و ارزش‌های صلح‌طلبانه بود، برایش بدیهی به نظر می‌رسید که گذار به جامعه‌ای رهایی‌یافته با ابزارهای نظامی محقق نمی‌شود. هم‌زمان، در تقابل با منظومه‌ی از نیروهای اجتماعی که خشونت در آن‌ها نهفته بود، برای آن مقدور نبود که جنبش کارگران را دربرابر خشونت دولت یا نیروهای طبقه‌ی حاکمه رها کند. بنابراین، پروراندنِ ظرفیت اعمال خشونت (بدون کاربست آن) به استراتژی انتخابی متناقض بدل شد. خشونت جنبش کارگران نمی‌توانست به کار بسته شود، زیرا اتحاد دفاعیِ جمهوری‌خواهان هرگز واقعاً برای ورود به یک جنگ داخلی آماده نشده بود. به نظر ایلونا دوچینسکا، کمونیست چپی که در اتحاد دفاعی شرکت داشت، این اتحاد «فقط ژست تهدید را گرفته بود.»[۶۱] این اتحاد نه‌تنها بُعدی کارکردی، بلکه بُعد هنجاری هم نداشت. رهبریِ حول باوئر در واقع تمایل به استفاده از ابزارهای خشونت نداشت و «تربیت سنتاً صلح‌آمیز، بسیاری از کارگران سوسیال‌دموکرات را از پیوستن به سازمان‌های نظامی نیرومند (wehrhafte Ordnerorganisationen) بازمی‌داشت.»[۶۲] حتی تئودور کورنر، که در مقام مشاور برای اتحاد دفاعی فعالیت می‌کرد و (ناموفقانه) می‌کوشید سربازان آن را با استراتژیِ چریکی آشنا کند، اعلام کرد که «شما نمی‌توانید با ارتشی از صلح‌طلبان وارد یک جنگ شوید.»[۶۳]

4.چرخه‌کاوی (Anacyclosis)


فراسوی چند ارجاع به انقلاب آمریکا، باوئر به‌صراحت اشاره‌ای به سنت کلاسیک نظریه‌ی دموکراتیک نمی‌کند. با وجود این، می‌توان برخی از مضامین تکرارشونده و دست‌کم گزارشی از چرخه‌ی حالت‌های متفاوتی را تشخیص داد که هم‌تایی‌هایی را با کار پولیبیوس و ماکیاولی نشان می‌دهد. درحالی‌که وضعیت‌های متفاوت همواره «چرخه» توصیف نمی‌شوند، آشکارا بخشی از حرکتی وسیع‌تر هستند که در آن وضعیت‌های متفاوت در معرض ظهور و سقوط قرار دارند. باوئر از تقدم تضاد – یعنی حزب‌های سازمان‌یافته‌ی بورژوازی و پرولتاریا – آغاز می‌کند. هرچند دوگانه‌سازیِ او از سرمایه و کار ممکن است برای خواننده‌ی معاصر مشکوک به نظر برسد، دلیل نمی‌شود خط فکری او را به اتهام جامعه‌شناسی‌گرایی کنار بگذاریم.
تأملات او بر آستانه‌ای نظری متکی‌اند که از چندین سنت فکری الهام می‌گیرند. ازیک‌سو، باوئر با کلسن و رنر در فهم ارزش نهادهای دموکراتیک و حقوقی شریک است. بااین‌حال، او این رویکرد را محدود نمی‌کند به ارزش خود این ترتیبات نهادیِ عام و بی‌طرف. برای باوئر، نهادهای دموکراتیک از موازنه‌ی نیروها بین جناح‌های طبقاتی نشئت می‌گیرد و همچنان با زیرلایه‌ی اجتماعیِ تعیّن‌بخش در پیوند می‌ماند.[۶۴] ازسوی‌دیگر، او نظریه‌ی جمهوری را در نظریه‌ای ساده‌انگارانه درباره‌ی پیکار طبقاتی حل نکرد. او مدام بر تأثیر سازنده‌ی کنستیتوسیون و حالت‌های مربوط با آن بر شیوه‌های مفصل‌بندیِ تضاد اجتماعی تأکید می‌کرد. تنها نهادهای دموکراتیک زمینی درست می‌کنند که بر آن گذار به دموکراسیِ پرولتری یا سوسیالیستی ممکن می‌شود، و بنابراین این نهادها نباید تعلیق شوند.
علاوه‌براین، تأملات باوئر محدود نمی‌شوند به اثباتِ ناتعیّن‌بخشیِ واقعیِ مشرب‌های فرودست، بلکه او هوشمندانه تشخیص می‌دهد که چگونه نقد سلطه می‌تواند تحت شرایطی ناآرمانی، و مهم‌تر از همه درون حالت‌های متفاوت، بیان شود. تا آنجایی‌که به این حالت‌ها مربوط می‌شود، باوئر ترجیح‌های آشکار را نشان می‌دهد: دموکراسیِ پرولتری پیش‌شرط ضروری برای دگرگونیِ جامعه به‌سوی سوسیالیسم است؛ جمهوریِ خلق دستاوردهای اجتماعیِ مهم را بدون غلبه بر تفکیک‌های اجتماعیِ اساسی حفظ می‌کند. جمهوریِ خلق هم می‌تواند به دموکراسیِ پرولتری و هم به حُکمرانیِ اقتدارگرایانه تبدیل شود. قطعاً باوئر گرایش‌های فاسد پنهان در جمهوریِ خلق را به‌روشنی تشریح نکرده (آن‌طور که در کار پولیبیوس وجود دارد)، اما او بارها اشاره می‌کند که امکان دارد هر مرحله متضمن زوالی به گونه‌های مسئله‌دار باشد.
این مسئله هنگامی طرح می‌شود که دموکراسیِ پرولتری دچار جنگ داخلی شود؛ یا هنگامی‌که جمهوری خلق به یک ساختار کورپوراتیستیِ اشراف‌سالارانه افول کند و بدین‌ترتیب خودمختاریِ جنبش کارگران را عقیم بگذارد؛ یا هنگامی‌که دیکتاتوریِ پرولتاریا – که برای دفاع از جمهوری تأسیس شده – به نظم اقتدارگرایانه بدل شود. در نتیجه، وجودِ جمهوریِ دموکراتیک و ریخت‌شناسیِ حالت‌ها آن‌طورکه باوئر با جزییات عرضه کرده، استراتژیِ خیلی دقیقی برای جنبش کارگران تجویز نمی‌کند، خواه این استراتژی انقلابی باشد، خواه رفرمیستی. با وجود این، واکاوی در حالت‌های موجود برای روشن‌کردنِ روندهای ممکنِ عمل و تشخیص چالش‌های سیاسیِ محوری ضروری است.

5.باوئر و ما


اگر کار باوئر را از چشم‌انداز نظریه‌ی دموکراتیک زمینه‌یابی کنیم، درمی‌یابیم که رویکردهای رادیکال‌دموکراتیکی که بر تقدم تضاد تأکید می‌کنند، ضرورتاً نباید تعصبی اراده‌گرایانه از خود نشان بدهند. تأملات باوئر درباره‌ی جمهوری را می‌توان همچون سرمشقی برای روشن‌سازیِ رابطه‌ی تضاد اجتماعی و فُرم سیاسی دید. در روایت او، جمهوریِ دموکراتیک را نمی‌توان به نظم نهادیِ لیبرال فروکاست. باوئر نشان می‌دهد که حتی درون یک چارچوب جمهوری‌خواهانه می‌توان دگرگونی‌های خاص و شیوه‌های متفاوتی از ساماندهیِ حُکمرانیِ سیاسی را مشاهده کرد. درحالی‌که همچنان جمهوریِ دموکراتیک نقطه‌ی آغاز رهاییِ همگانی است، رویکردی که فقط بر یک جمهوریِ عام به انتزاعی‌ترین معنا تمرکز می‌کند، زمینه‌ی لازم را نه برای تعریف روندهای ممکن عمل و نه حتی برای تأمل هنجاریِ جدّی فراهم نمی‌کند. درمقابل، وقتی از ربط باوئر با امروز خود سخن می‌گوییم، باید او را – دست‌کم هنگامی‌که مسئله تحلیل حُکمرانیِ سیاسی است – همچون «پولیبیوس سرخ» تصویر کنیم که پژوهشی جامع در چرخه‌های سیاسی و پتانسیل‌های فساد درون این چرخه‌ها انجام داده است. از منظر نظریه‌ی سیاسی، باوئر نشان می‌دهد که تأمل صِرف بر شرایط امکانِ جامعه و دموکراسی، هرچند بسیار یاری‌رسانند، اما در روشن‌سازیِ ظهور و سقوط فُرم‌های سیاسی نابسنده‌اند.
مطالعه‌ی کار باوئر این پرسش را پیش می‌کشد که آیا ما باید در ارائه‌ی گزارشی نظام‌مند از حالات حُکمرانیِ سیاسی، «با باوئر فراتر از باوئر حرکت کنیم» یا نه. سرمشق خوبی می‌توان به دست آورد از بحث‌های جدیدتری که درباره‌ی اصطلاح «پسا-دموکراسی» انجام می‌شود.[۶۵] اتخاذ رویکرد تحلیلیِ باوئر به‌طور بالقوه می‌تواند بحث را از مشاهده‌ی بدبینانه‌ی افول فرهنگی انتقال دهد به توصیف جدّیِ حالت کنونیِ حُکمرانیِ سیاسی – مرحله‌ای که در نگاه باوئر تقریباً ناممکن به نظر می‌رسید، یعنی بازگشت شیوه‌ای از حُکمرانی که در آن بزرگان (grandi در زبان ماکیاولی) منافع‌شان را عمومیت ببخشند. این پرسش که چگونه می‌توانیم این مرحله از حُکمرانیِ سیاسی را بفهمیم و بر نیروهای هم‌طراز غالب شویم، همچنان پرسش گشوده‌ای است. در پرتو فُرم‌های جدیدتر مقاومت که در اروپای جنوبی و نقاط دیگر ظهور کرده‌اند، پرسش‌ها و مسائل مربوط به کسب و حفظِ پیروزیِ سیاسی – نه فقط در لحظه‌ی شورش، بلکه همچنین در روز پس از آن – تازه درحال پیدایی هستند.

پی‌نوشت‌ها:

[۱] این مقاله به کار اوتو باوئر و جریان مارکسیسم اتریشی (Austro-Marxism) که دوران اوجش را در دهه‌های ۲۰ و ۳۰ میلادی تجربه کرد، می‌پردازد. متأسفانه ادبیات موجود درباره‌ی مارکسیسم اتریشی در زبان انگلیسی کم‌یاب است. بااین‌حال، منابع موجود از این قرارند:
مجموعه‌ای از مهم‌ترین متن‌ها:
Tom Bottomore and Patrick Goode, eds., Austro-Marxism: Texts, Oxford: Oxford University Press, 1978
ترجمه‌هایی گزیده:
Otto Bauer, The Austrian Revolution, London: L. Parsons, 1925; Otto Bauer, The Question of Nationalities and Social Democracy, Minneapolis/London: University of Minnesota Press, 2000
و برخی مقاله‌های ژورنالی:
Norbert Leser, “Austro-Marxism: A Reappraisal”, Journal of Contemporary History 11, 1976, 133-48; Tom Bottomore, “Austro-Marxist Conceptions of the Transition from Capitalism to Socialism”, International Journal of Comparative Sociology 30, 1989, 109-20; Günther Sandner, “From the Cradle to the Grave: Austro-Marxism and Cultural Studies,” Cultural Studies 16, 2002, 908-18; Günther Sandner, “Nations without Nationalism : the Austro-Marxist Discourse on Multiculturalism,” Journal of Language and Politics 4, 2005, 273-91; Wolfgang Maderthaner, “Austro-Marxism: Mass Culture and Anticipatory Socialism,” Austrian Studies 14, 2006, 21-36
نقل‌قول‌ها از متون اصلیِ آلمانی تا جای ممکن نزدیک به معنای اصلی انجام شده‌اند. در صورت تردید، اصطلاحات آلمانی نیز گنجانده شده‌اند.
[۲] «مارکسیسم سیاسی» در این معنا نه به جریان نظری درون جهان انگلیسی‌زبان، بلکه به مارکسیسمی اشاره دارد که سیاسی است؛ یعنی تولید نظریه را وسیله‌ای برای یک غایت – در این‌جا دگرگونیِ سیاسیِ کل جامعه – می‌داند.
[۳] واژه‌ی Constitution دلالت‌های گسترده‌ای دارد و هم‌زمان می‌تواند به متن قانون اساسی، روح قانون اساسی و شاکله‌ی کلّی یک نظام سیاسی اشاره داشته باشد. در این‌جا خود «کُنستیتوسیون» را – که در میان روشنفکران مشروطه‌خواه نیز به‌درستی رواج داشت – به کار می‌بریم، مگر آن‌جا که مشخصاً معنای متن قانون اساسی بدهد.(مترجم فارسی)
[۴] Polybius, The Histories of Polybius (London/New York: MacMillan and Co., 1889), 466.
[۵] در این‌جا استدلال من مدیون خوانش لفور از ماکیاولی است:
Claude Lefort, Le travail de l’oeuvre Machiavel (1972) (Paris: Gallimard, 1986).
[۶] Niccolò Machiavelli, Il Principe (1532) (Stuttgart: Reclam, 2003), 117.
[۷] این امر به بازسازیِ متفاوت‌تری از جمهوریِ رُم می‌انجامد: همان‌طورکه ماکیاولی در گفتارها استدلال می‌کند، ظهور جمهوریِ رُم را نمی‌توان فقط ناشی از کنستیتوسیونِ ترکیبی دانست. تبدیل اختلاف بین مردم عادی (populo) و بزرگان (grandi) نقشی تعیین‌کننده داشت: «تفکیک مردم عادی و سنای رُم، جمهوری را آزاد و قدرتمند کرد» بنگرید به:
Niccolò Machiavelli, Discorsi (1531) (Frankfurt/Leipzig: Insel-Verlag, ۲۰۰۰); Niccolò Machiavelli, Discorsi (1531); Book I, Chapter 4, 257.
برای بازسازی‌ای که تقدم تضاد در اندیشه‌ی ماکیاولی را نشان می‌دهد بنگرید به:
Miguel Vatter, Between Form and Event: Machiavelli’s Theory of Political Freedom (Dordrecht/Boston/London: Springer, 2000); Claude Lefort, Le travail de l’oeuvre Machiavel (1972) and John P. McCormick, Machiavellian Democracy (Cambridge: Cambridge University Press, 2011).
[۸] در این‌جا نمی‌توانم تصویر جامعی از نظریه‌ی رادیکال‌دموکراتیک ارائه کنم؛ برای آشنایی با رویکردهایی که از تضاد رُمیِ بین عوام و اشراف الهام می‌گیرند، برای نمونه بنگرید به:
Miguel Abensour, Democracy Against the State: Marx and the Machiavellian Moment (Cambridge/Malden: Polity Press, 2011); J. Rancière, Disagreement: Politics and Philosophy (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2004)
لاکلائو هم تا حد کمی از این الگو الهام می‌گیرد. بنگرید به:
Ernesto Laclau, On Populist Reason (London/New York: Verso, 2005), 93.
[۹] در زبان آلمانی، اصطلاح «سوسیالیسم چپ» جنبش‌ها و احزابی را توصیف می‌کند که از دهه‌ی ۱۹۲۰ به بعد در مخالفت با دو جریان سوسیال‌دموکراسی رفرمیستی و کمونیسم ارتدکس به وجود آمدند. بنگرید به:
Andreas Diers and Mark Schmitz, “Linkssozialismus,” in Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus, (Hamburg: Argument-Verlag, 2015).
[۱۰] فاز-ماده یا حالت ماده یا فازِ ماده (در انگلیسی: aggregate state و در آلمانی: Aggregatzustand) اصطلاحی است مربوط به علم فیزیکی که به یک حالت مشخص و متمایز از یک ماده اشاره دارد. مشهورترین و ملموس‌ترین فازهای ماده عبارت‌اند از همان جامد، ماده، مایع و گاز. در این‌جا دربرابر aggregate state واژه‌ی حالت را به کار برده‌ایم. (مترجم فارسی)
[۱۱] نقادی کلود لفور از نوشته‌های اولیه‌ی مارکس به‌شکلی دم‌دستی پیش می‌رود و نمی‌تواند عناصر رادیکال‌دموکراتیک اندیشه‌ی مارکس را لحاظ کند. برای نقد لفور بنگرید به:
Claude Lefort, “Droit de l’homme et politique,” in L’invention démocratique, ed. Claude Lefort (Paris: Fayard, 1994)
همچنین ببینید هاوئکه برونکهورست چگونه در این اثر عناصر دموکراتیک اندیشه‌ی مارکس جوان را نشان می‌دهد.
[۱۲] Antonio Gramsci, Gefängnishefte – kritische Gesamtausgabe (Hamburg: Argument, 1991); August Thalheimer, “Über den Faschismus (1928),” in Faschismus und Kapitalismus. Theorie über die sozialen Ursprünge und die Funktion des Faschismus, ed. Wolfgang Abendroth (Frankfurt am Main: Europäische Verlagsanstalt, 1972); Otto Kirchheimer, “Zur Staatslehre von Sozialismus und Bolschewismus,” in Von der Weimarer Republik zum Faschismus: Die Auflösung der demokratischen Rechtsordnung, ed. Wolfgang Luthardt (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1976); Franz L. Neumann, “The Change in the Function of Law in Modern Society (1937),” in The Democratic and the Authoritarian State: Essays in Political and Legal Theory, ed. Franz L. Neumann (New York: Free
Press, 1957).
[۱۳] برای تاریخ‌نگاری‌های مارکسیسم اتریشی بنگرید به:
Norbert Leser, Zwischen Reformismus und Bolschewismus. Der Austromarxismus als Theorie und Praxis (Wien/Frankfurt/Zürich: Europa Verlag, 1968); Gerald Mozetic, Die Gesellschaftstheorie des Austromarxismus. Geistesgeschichtliche Voraussetzungen, Methodologie und soziologisches Programm (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, 1987); Tom Bottomore, “Austro-Marxist Conceptions of the Transition from Capitalism to Socialism”.
[۱۴] موتسِتیک بین مارکسیسم اتریشیِ سیاسی، مارکسیسم اتریشیِ فکری و مارکسیسم اتریشی به‌عنوان یک سبک زندگی تمایز می‌گذارد. بنگرید به:
Gerald Mozetic, Die Gesellschaftstheorie des Austromarxismus. Geistesgeschichtliche Voraussetzungen, Methodologie und soziologisches Programm, 2.
[۱۵] بنگرید به تفسیر این اثر:
Detlev Albers, “Über den Marxismus Otto Bauers und Antonio Gramscis,” in Sozialismus im Westen. Erste Annäherungen: Marxismus und Sozialdemokratie, ed. Detlev Albers (Berlin u. Hamburg: Argument-Verlag, 1987).
[۱۶] Friedrich Engels, “Zur Kritik des sozialdemokratischen Programmentwurfs (1891),” in Karl Marx/Friedrich Engels – Werke Band 22 (Berlin: Dietz-Verlag, 1972), 227.
[۱۷] Karl Renner, “Probleme des Marxismus (1916),” in Austromarxismus. Texte zu “Ideologie und Klassenkampf”, ed. Hans-Jörg Sandkühler and Rafael De La Vega (Frankfurt am Main: Europäische Verlagsanstalt, 1970), 296.
[۱۸] Hans Kelsen, Sozialismus und Staat. Eine Untersuchung der politischen Theorie des Marxismus (1920) (Wien: Wiener Volksbuchhandlung, 1965), 170 ff.
[۱۹] بنگرید به مفهومِ «موازنه‌ی نیروهای طبقاتی» در جمهوری دموکراتیک در این اثر:
Otto Bauer, “Das Gleichgewicht der Klassenkräfte (1924),” in Austromarxismus. Texte zu “Ideologie und Klassenkampf”, ed. Hans-Jörg; De La Vega Sandkühler, Rafael (Frankfurt am Main: Europäische Verlagsanstalt, 1970).
[۲۰] Otto Bauer, Die österreichische Revolution (Wien: Wiener Volksbuchhandlung, 1923), 288.
[۲۱] Detlev Albers, “Anmerkungen zur Aktualität Otto Bauers und des Austromarxismus ” in Otto Bauer – Theorie und Politik, ed. Detlev Albers, Horst Heimann, and Richard Saage (Berlin: Argument- Verlag, 1985), 139.
[۲۲] بنگرید به:
Detlev Albers, “Über den Marxismus Otto Bauers und Antonio Gramscis” and Wolfgang Maderthaner, “Austro-Marxism: Mass Culture and Anticipatory Socialism”, 29.
[۲۳] Max Adler, “Der Klassenkampfgedanke bei Marx (1923),” in Austromarxismus. Texte zu “Ideologie und Klassenkampf”, ed. Hans-Jörg Sandkühler and Rafael De La Vega (Frankfurt am Main: Europäische Verlagsanstalt, 1970), 151.
[۲۴] بنگرید به بازسازیِ مادرتانر از مارکسیسم اتریشی به‌مثابه‌ی «سوسیالیسم پیش‌دستانه» در این اثر:
Wolfgang Maderthaner, “Austro-Marxism: Mass Culture and Anticipatory Socialism”.
برای آشنایی با استراتژی‌های گذار بنگرید به:
Tom Bottomore, “Austro-Marxist Conceptions of the Transition from Capitalism to Socialism”.
[۲۵] Otto Bauer, Zwischen zwei Weltkriegen. Die Krise der Weltwirtschaft, die Demokratie und der Sozialismus (Bratislava: Eugen Prager Verlag, 1936), 234.
برای بستر و تاریخِ این ایده بنگرید به:
Walter Baier, “Integraler Sozialismus und radikale Demokratie,” in Otto Bauer und der Austromarxismus. “Integraler Sozialismus” und die heutige Linke, ed. Walter Baier, Lisbeth N. Trallori, and Derek Weber (Berlin: Dietz-Verlag, 2008)Detlev Albers, “Über den Marxismus Otto Bauers und Antonio Gramscis”Detlev Albers, “Otto Bauer und des Konzept des “integralen Sozialismus”,” in Eurokommunismus und Theorie der Politik, ed. Arbeitskreis Westeuropäische Arbeiterbewegung (Berlin: Argument-Verlag, 1979).
[۲۶] Otto Bauer, “Das Gleichgewicht der Klassenkräfte (1924)”, 92.
[۲۷] هانس کلسن فهم مارکس از دیکتاتوری را این‌گونه تفسیر می‌کند. بنگرید به:
Hans Kelsen, Sozialismus und Staat. Eine Untersuchung der politischen Theorie des Marxismus (1920), 59.
برای تبارشناسیِ بحث درباره‌ی دیکتاتوریِ پرولتاریا در قرن نوزدهم که بر «کاربرد رومی» واژه تأکید داشت بنگرید به:
Hal Draper, Karl Marx’s Theory of Revolution: The Dictatorship of the Proletariat (New York: Monthly Review Press, 1986).
[۲۸] بااین‌حال، گزارش باوئر تا حدی نسبت به تکثر نبردهای اجتماعی حساس است. بنگرید به:
Volker Gransow and Michael Krätke, “Thesen zur politischen Theorie des Austromarxismus,” in Eurokommunismus und Theorie der Politik, ed. Arbeitskreis Westeuropäische Arbeiterbewegung (Berlin: Argument-Verlag, 1979), 103 ff.
[۲۹] Richard Saage, “Restriktionsanalysen Otto Bauers am Beispiel der Ersten Österreichischen Republik,” in Otto Bauer: Theorie und Politik, ed. Detlev Albers, Horst Heimann, and Richard Saage (Berlin: Argument-Verlag, 1985), 20.
[۳۰] Otto Bauer, Die österreichische Revolution, 99.
[۳۱] Otto Bauer, Die österreichische Revolution, 126.
[۳۲] Otto Bauer, Die österreichische Revolution, 126.
[۳۳] (اولین حکومت کارل رانر از سی‌ام اکتبر ۱۹۱۸ تا ۱۵ مارس ۱۹۱۹). در این دوره باوئر وزیر امور خارجه بود.
[۳۴] Otto Bauer, Die österreichische Revolution, 116 ff.
[۳۵] Otto Bauer, “Demokratie und Sozialismus (1934)”, 105 ff.
[۳۶] Otto Bauer, Die österreichische Revolution, 188.
[۳۷] Otto Bauer, Die österreichische Revolution, 128.
[۳۸] Otto Bauer, Die österreichische Revolution, 188.
[۳۹] Otto Bauer, Die österreichische Revolution, 181.
[۴۰] Otto Bauer, Die österreichische Revolution, 188.
[۴۱] Otto Bauer, Die österreichische Revolution, 186.
[۴۲] Otto Bauer, Die österreichische Revolution, 127.
[۴۳] Otto Bauer, “Demokratie und Sozialismus (1934)”, 113.
[۴۴] Otto Bauer, Die österreichische Revolution, 196 ff.
[۴۵] Otto Bauer, Die österreichische Revolution, 204.
[۴۶] Government „Renner II“ (۱۵ march – ۱۷ October 1919).
[۴۷] Friedrich Engels, “Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats (1884),” in Karl Marx/Friedrich Engels – Werke Band 21 (Berlin: Dietz-Verlag, 1975), 484f.
[۴۸] Otto Bauer, “Das Gleichgewicht der Klassenkräfte (1924)”, 79.
برای استدلالی مشابه در رابطه با کنستیتونیالیسمِ بین دو جنگ در آلمان بنگرید به:
Franz L. Neumann und Otto Kirchheimer im Hinblick auf die Weimarer Verfassung (Franz L. Neumann, “Die soziale Bedeutung der Grundrechte in der Weimarer Verfassung (1930),” in Wirtschaft, Staat, Demokratie. Aufsätze 1930-1954, (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1978); Otto Kirchheimer, “Zur Staatslehre von Sozialismus und Bolschewismus”) and Wolfgang Abendroth with regard to the post-war constitution in Germany (Wolfgang Abendroth, “Zum Begriff des demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (1954) ” in Gesammelte Schriften Band 2, ed. Wolfgang Abendroth (Hannover: Offizin, 2008)).
[۴۹] Otto Bauer, Die österreichische Revolution, 245.
[۵۰] Otto Bauer, Die österreichische Revolution, 290
همچنین بنگرید به نقد کلسن بر باوئر: برای کلسن «اهمیت اندکی دارد که رابطه‌ی اجتماعیِ نیروهای طبقاتی به‌طور صوری و رسمی در یک حکومت ائتلافی تجلی یابد.» رجوع کنید به:
(Hans Kelsen, “Otto Bauers politische Theorien (1924),” in Austromarxistische Positionen, ed. Gerald Mozetic (Wien/Köln/Graz/Böhlau: Hermann Böhlaus Nachf., 1983), 212.
[۵۱] Otto Bauer, Die österreichische Revolution, 280.
[۵۲] Hal Draper, Karl Marx’s Theory of Revolution: The Dictatorship of the Proletariat.
[۵۳] Otto Bauer, “Demokratie und Sozialismus (1934)”, 107.
[۵۴] این را می‌توان گونه‌ای منفی از چیزی نامید که کالیواس «سیاست استثنایی دموکراتیک» خوانده است. بنگرید به:
Andreas Kalyvas, Democracy and the Politics of the Extraordinary. Max Weber, Carl Schmitt and Hannah Arendt (New York: Cambridge University Press, 2008), 6 ff.
[۵۵] Ibid.
[۵۶] برای آشنایی با استعاره‌ی مارکس از انقلاب به‌مثابه‌ی «لوکوموتیو تاریخ» بنگرید به:
Karl Marx, “Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850 (1850),” in Marx-Engels Werke Band 7 (Berlin: Dietz- Verlag, 1960), 110.
برای انقلاب به‌مثابه‌ی ترمز اضطراری: «مارکس گفت که انقلاب‌ها لوکوموتیو تاریخ جهان‌اند. اما شاید اوضاع فرق کرده باشد. شاید انقلاب‌ها اعمالی هستند که نوع انسان که در قطاری سیر و سفر می‌کند بدان وسیله ترمز اضطراری را بکشد.» بنگرید به:
Walter Benjamin, “Notizen und Vorarbeiten zu den Thesen „Über den Begriff der Geschichte“ ” in Gesammelte Werke I/3 (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1974), 402.
[۵۷] Frank Heidenreich, “Das Linzer Programm und die Strategie des demokratischen Wegs zum Sozialismus,” in Otto Bauer: Theorie und Politik, ed. Detlev Albers, Horst Heimann, and Richard Saage (Berlin: Argument-Verlag, 1985).
[۵۸] برای چشم‌اندازی انتقادی بر نقش حزب سوسیال‌دموکرات بنگرید به:
Norbert Leser, Zwischen Reformismus und Bolschewismus. Der Austromarxismus als Theorie und Praxis, 470.
[۵۹] نقد چپ‌گرایانه را ایلونا دوچینسکا در این اثر فرموله کرد:
Der demokratische Bolschewik. Zur Theorie und Praxis der Gewalt (München: List Verlag, 1975):
«اتحاد دفاعی هرگز قصد چنین مداخله‌ای نداشت، بلکه فقط ژست تهدید می‌گرفت. وجود صرف چنین تشکیلات شبه‌نظامی‌ای (…) باید نیروهای ارتجاعی و فاشیسم را تا آنجا که ممکن است خارج از گود نگه دارد.»(ص. ۲۲۲)
برای نقد راست‌گرایانه بنگرید به:
Norbert Leser, Zwischen Reformismus und Bolschewismus. Der Austromarxismus als Theorie und Praxis:
«برنامه لینتسر هم به فهمی شایسته‌سالارانه از حق مقاومت و هم به نظریه‌ای مارکسیستی که عادت دارد روند جاریِ امور را مشروعیت بخشد، چسبیده بود.» (ص. ۳۹۸)
[۶۰] Hans Kelsen, “Otto Bauers politische Theorien (1924)”, 205.
[۶۱] Ilona Duczynska, Der demokratische Bolschewik. Zur Theorie und Praxis der Gewalt, 222.
[۶۲] Ilona Duczynska, Der demokratische Bolschewik. Zur Theorie und Praxis der Gewalt, 70.
[۶۳] به نقل از این اثر:
Norbert Leser, Zwischen Reformismus und Bolschewismus. Der Austromarxismus als Theorie und Praxis, 155.
[۶۴] این نکته باوئر را نزدیک می‌کند به نظریه‌ی انتقادیِ حاکمیت قانون که مکتب فرانکفورت اولیه را در احاطه داشت، بنگرید به:
Otto Kirchheimer, “Zur Staatslehre von Sozialismus und Bolschewismus”; William E. Scheuerman, Between the Norm and the Exception: The Frankfurt School and the Rule of Law (Massachusetts: MIT Press, 1997).
[۶۵] Colin Crouch, Post-Democracy (Cambridge/Malden: Polity Press, 2004).

برگرفته از پروبلماتیکا


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست