یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون  
   

درباره تزهای میشل هارد و آنتونیو نگری: توده یا پرولتاریایی شدن
سمیر امین - برگردان: م. ت. برومند


• گفتمانِ باب روز –که به ویژه توسط foreign affairs انتشار یافته و هارد و نگری بارها آن را تکرار کرده اند- می کوشد این نکته را بباوراند که دخالت های ایالات متحد که عبارت از دخالت های نظامی یا دلاری است، از حیث ماهیت به پیشرفت دموکراسی کمک می کند. بدیهی است که معتبر دانستن این ادعا بسیار ساده لوحانه است ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۲٨ آذر ۱٣۹۵ -  ۱٨ دسامبر ۲۰۱۶


      اصطلاح توده (Multitude) که میشل هارد و آنتونیو نگری به روشنی به آن رجوع می کنند، به نظر می رسد، که در گذشته در اروپا نخستین بار توسط اسپینوزا به کار برده شد. بنابراین، این اصطلاح نمایشگر «مردم تهیدست» است که اکثریت را در شهرهای نظام قدیم تشکیل می دادند و از مشارکت در قدرت سیاسی (مختص شاه و اشرافیت) ، قدرت اقتصادی (مختص مالکان فرادست فئودالی یا نطفه های بورژوازی جدید مالی – شهری و روستایی که شامل «روستاییان» یعنی دهقانان دولتمند می شد) و قدرت اجتماعی (مختص کلیسا و کشیش ها) بی بهره بودند. مردم تهیدست وضعیت های گوناگون داشتند. در شهرها به شکل پیشه وران، تاجران خرده پا، کارگران اجیر، بی چیزان و گدایان و در بیرون شهرها، طرد شدگان بی زمین زندگی می کردند. مردم تهیدست شهرها دست به آشوب می زدند و در شورش های خشن تا سرحد انفجار پیش می رفتند. آن ها اغلب توسط دیگران –به ویژه بورژوازی بالنده و اجزای فعال تشکیل دهنده طبقه متوسط در فرانسه– در چالش های شان با اشرافیت بسیج می شدند.
      پیش از این شکل های اجتماعی همانند در جاهای دیگر وجود داشت. پِلِب (توده مردم) رم قدیم و دولت–شهرهای ایتالیایی دوره رنسانس (نوزایی) در این مورد مثال زدنی است. در انقلاب های قرن ۱۷ در انگلیس، «برابری خواهان» که از رویارویی کرومول با شاه سر بر آوردند، به همان قشر اجتماعی تعلق دارند. من به نوبه خود خاطر نشان کرده ام که واقعیت های اجتماعی مشابهی را می توان در خارج از اروپا، مانند شورش تایپینگ ها در چین قرن ۱۹ نیز یافت.
      فراز و نشیب های انقلاب فرانسه با شدت بیشتری دخالت پلب ها (توده مردم آن زمان) را در درگیری میان بورژواهای عوام از یکسو با سلطنت اشرافی از سوی دیگر، نمودار می سازند. چالش با شتاب سه قطبی می شود (اشرافیت، بورژوازی و مردم) و عنصرهای پلبی برای مدتی در ۱۷۹٣ توسط گروه سیاسی موسوم به مونتانی پیروز می گردند. روبسپیر با روشنی کامل خواست این پلب ها را بیان می کند. او «اقتصاد سیاسی توده مردم را در برابر اقتصاد سیاسی مالکان قرار می دهد» (همان طور که گوتیه تاریخ دان فلورانس یاد آور شد، در این اصطلاح ها شرایط مدرن رونما می شود).
       نخستین نکته عمومی این است که شورش های پلب گواهی می دهند که موجود انسانی همواره ستم یا بی حقوقی و فقری که با آن در سیستم های متفاوت در زمان ها و مکان های مختلف، مواجه بوده، نمی پذیرفته است. دیالکتیک چالش میان خواست آزادی موجودهای انسانی (موضوع مردم شناسی) و وضعیت نابرابری که به آن ها تحمیل شده (موضوع جامعه شناسی سیاسی)، یک واقعیت پایدار فرا تاریخی را تشکیل می دهد.
       نکته دوم این است که همه شورش های پلب ها –توده های پیشین– شکست خورده اند. آیا با اتکاء به یک تفسیر به شدت اقتصادباورانه و جبرگرایانه از تاریخ باید از این نکته چنین نتیجه گرفت که خواست پلب ها (نوعی کمونیسم استوار بر آرزوی برابری) امر ممکنی نبوده است؟ آیا توسعه نیروهای تولیدی نیازمند نوآوری سرمایه داری و کاربرد قدرت توسط طبقه بورژوازی حامل آن بود؟ من این جا نمی خواهم بیش از این به این مسئله ها، به رغم اهمیت شان برای درک مارکس و مارکسیسم های تاریخی، بپردازم. پیر داردو و کریستیان لاوال در این باره تحلیل های برجسته ای ارائه کرده اند که من به آن ها رجوع می دهم.
       اصطلاح توده (Multitude) در میانه قرن ۱۹ توسط پرودون برای توصیف کردن واقعیت اجتماعی بخش شهری فرانسه آن عصر (به ویژه پاریس) مورد استفاده قرار گرفت. پیر داردو و کریستیان لاوال به روشنی به آن رجوع داده اند (صفحه ٣۱۱) این توصیف به عقیده من به تمام و کمال برای آن عصر درست است (و همچنین از دید مارکس. چنین به نظر می رسد او در آن زمان گله ای از این نکته نداشته است). در فرانسه دوره ِ بازگشت در جریان حکومت سلطنتی ماه ژوئیه و امپراتوری سوم، قدرت سیاسی و اقتصادی در انحصار اشرافیت و بورژوازی بود، که دچار پراکندگی و کشمکش بودند. اما در نهایت در تقسیم قدرت بنابر دگرگونی های وزن ویژه شان به سازگاری و اتحاد رسیده بودند. تهیدستان با داشتن اکثریت در پاریس و چند شهر بزرگ دیگر جایی در این قدرت نداشتند. پرولتاریای صنعتی جدید در میان این مردم تهیدست در وضعیت های گوناگون هنوز در مرحله شکل گیری و در اقلیت بود. رد پای او را تنها در صنایع جدید پارچه بافی و معدن های زغال سنگ می یابیم. پرولتاریایی شدن که به سختی در فرانسه آغاز شده بود، در انگلستان بسیار پیشرفته بود. در تاریخ فرانسه این توده (یا این پلب ها) فعال باقی مانده و حال و هوای ۱۷۹٣ را از یاد نبردند و از این رو، در ۱٨۴٨ و حتا (تا اندازه ای) در ۱٨۷۱ آرزو داشتند به آن باز گردند. ولی باز یک بار دیگر برای رسیدن به آن ناکام ماندند.
         با این حال گمان نمی کنم حفظ این اصطلاح توده، برای توصیف دوره های بعدی، در فرانسه، در اروپا، در جهان به ویژه در مورد جامعه های معاصر مفید باشد. از دیدگاه من این توصیف، جنبه فریبنده خطرناکی پیدا می کند.
         گرایش بلند مدت و دایمی انباشت سرمایه که از نیمه دوم قرن ۱۹ پیروزمند بوده، روند پرولتاریایی شدن است؛ یعنی تبدیل اعضای گوناگون مردم تهیدست (پلب ها، توده) به فروشندگان نیروی کارشان به سرمایه، چه به صورت «واقعی»، چه «صوری»، آن گونه که مارکس آن را تحلیل کرده بود. پرولتر بودن وضعیت جدیدی است، که پیوسته در حال تغییر است و تا امروز از تحول یافتن باز نایستاده است.
       این پرولتاریایی شدن از راه های گوناگون که محصول درآمیزی سه پدیده زیر (در یک مکان و یک زمان خاص) است، سرسختانه پیش می رود: (۱) نیازهای فنی سازمان دهی تولید سرمایه داری (۲) مبارزه های پرولترها علیه این سازمان دهی سرمایه داری یا مبارزه برای یافتن جایگاهی مناسب تر در آن (٣) و استراتژی هایی که توسط سرمایه در پاسخ به مبارزه های پرولترها، با هدف قطعه قطعه کردن پرولتاریا، آفریده شده است. گرچه در اصل اینجا هیچ چیز جدیدی وجود ندارد، اما نتیجه هر گونه ترکیبِ این سه نکته، همواره یگانه و ویژه در مرحله ای از گسترش انباشت سرمایه در چارچوب محلی سرمایه داری ملی و هم چنین در سطح منطقه های ملت-دولت مربوط عمل می کند؛ این آمیزه ها که در مجموع سرمایه داری جهانی به طور ویژه پیوند می یابند، بنابر تعادل ها-بی تعادلی ها در رابطه های بین المللی مشخص می شوند. آن ها به ویژه خصلت متضاد پرولتاریایی شدن در مرکزهای (به طور نابرابر) فرمانروا و پیرامون های فرمانبر را شکل می بخشند و از این طریق کارکردهای مختلف ضرور برای انباشت جهانی را حفظ می کنند.
       بنابراین، به درستی به جاست که به پرولتاریایی شدن از نزدیک و به طور مشخص بنگریم و از تعمیم دادن های بزرگ شتابزده و نادرست بپرهیزیم. با تأسف این موضوع حقیقت دارد که مارکسیسم های انترناسیونال دوم و سوم اغلب تسلیم وسوسه تعمیم هایی از این نوع شده اند و بنابر این واقعیت، اصطلاح پرولتاریا به بخشی از آن محدود شده است. کارگران کارخانه یا معدن در قرن ۱۹ و کارگران کلان کارخانه جدید فوردیستی در سال های ۱۹۲۰ تا سال های ۱۹۶۰ نمونه هایی از این گونه استفاده از اصطلاح پرولتاریا هستند.
      درنگیدن روی بخش هایی از پرولتاریا، اشتباه در استراتژی های طرح شده برای مبارزه های طبقاتی توسط انترناسیونال های تاریخی را توضیح می دهد. در برخی جاها و لحظه های معین، بخش هایی از پرولتاریا در چارچوب بسیار مساعدی برای تحول مبارزه های شان قرار داشتند. بنابراین، درنگیدن روی این بخش ها و مبارزه های پیروزشان را باید با روش معینی درک کنیم. ما پیشرفت های دولت اجتماعی (دولت رفاه) پس از جنگ را مدیون آن ها هستیم. البته، قدرت جنبش هایی که این پیشرفت ها را ممکن ساخته اند، ناتوانی آنها را پنهان نگاه می دارند. این جنبش با درنگیدن روی فقط بخش های از پرولتاریا دیگران را که پرولتاریایی شده یا در حال پرولتاریایی شدن در شرایط دیگر و در شکل های دیگر -به ویژه در شکل روستاییان دودمانی اند- از یاد می برد. این بی توجهی به چالش کشیدن سرمایه داری را ناممکن می سازد؛ و از این رو به ادغام دوباره بخش پیشرفته پرولتاریا و پیروی آن از منطق انباشت کمک می کند.
      من به نوبه خود خوانشی از آن چه که آن را «پرولتاریایی شدن تعمیم یافته» جهان معاصر -که از سال ۱۹۷۵ آغاز شده- پیشنهاد نمودم که بسیار متفاوت از خوانش هارد و نگری است. من در این خوانش بر روی وضعیت پرولتری که به همه تحمیل شده و روی بخش بخش شدن بسیار زیاد این پرولتاریای تعمیم یافته اصرار می ورزم، همان طور که روی همزمانیِ –غیر تصادفی– میان این دو مشخصه از یک سو و تمرکز بسیار زیاد کنترل سرمایه از سوی دیگر، تأکید می کنم.
      بخش فزاینده ای از زحمتکشان دیگر چیزی جز فروشندگان نیروی کار خود به سرمایه نیستند، چه به طور مستقیم هنگامی که در موسسه ها شاغل اند چه به طور نامستقیم هنگامی که آن ها به رغم استقلال ظاهری -که از وضعیت حقوقی شان ناشی می شود- به پیمان کاران دست دوم تنزل می یابند. من نمونه کشاورزی خانوادگی را یادآور می شوم که عنوان های مالکیت (زمین و وسیله های) آن ها بنابر برداشت فرآورده بالا دست (۱) و فرآورده پایین دست (۲) که انحصارهای سرمایه داری تحمیل می کنند، تهی از مفهوم های شان هستند. وضعیت اغلب موسسه های کوچک و متوسط تولید کالا یا خدمات، مانند وضعیت «کارگران آزاد» به همان واقعیت تعمیم دادن پرولتاریایی شدن مربوط است. اگر این شناسایی به جا باشد، امروز همه زحمتکشان یا به تقریب همه آن ها، نیروی کارشان را می فروشند.
       در این شرایط، تحول سیستم، قلمروی گسترش کنش قانون ارزش را محدود نمی کند، بلکه بر عکس آن چه که هارد و نگری می گویند، واقعیت سخت با قدرتی بیش از همیشه آن را تأیید می کند. در نمودار نمایشگر این مسئله که من پیشنهاد کرده ام (قانون ارزش جهانی شده – انتشارات دلگا، پیوستار ۲)، قانون ارزش در خلال رتبه بندی های مزد (و کلی تر مزدهای کار تابع) عمل می کند. فرض می کنیم مجموع زحمتکشان (٨۰ یا ۹۰ درصدشان) ٨ ساعت کار روزانه ، ۲۵۰ روز در سال را برای تولید کالا و خدمات (مفید یا نا مفید!) صرف می کنند. البته، مزد کارشان فقط به آن ها امکان می دهد که حجم کلی کالاها و خدماتی را که مستلزم چهار ساعت کار روزانه است، بخرند. آن ها همه (بارور یا نابارور) توسط سرمایه استثمار می شوند.
       علت بخش بخش شدن پرولتاریای تعمیم یافته را در استراتژی هایی می توان یافت که توسط سرمایه انحصارهای تعمیم یافته (مکمل متضاد ضروری برای پیدایش پرولتاریای تعمیم یافته) در پیش گرفته شده و سمتگیری پژوهش فن آورانه ای را برمی انگیزد و کنترل می کند که در نهایت برای ترغیب بخش بندی مورد بحث طراحی شده است. با این همه، این بخش بندی محصول یک جانبه استراتژی ای که سرمایه آن را به کار می بندد، نیست. مقاومت های قربانیان و مبارزه هایی که آن ها در جریان تأثیر متقابل علیه این استراتژی ها رهبری می کنند، شکل های ویژه ای به بخش بندی می دهند. ما بسیاری از این نمونه ها را می شناسیم. روحیه همبستگی پیشرفته در این مبارزه ها –مانند روحیه همبستگی کارگران راه آهن sncf (شرکت ملی راه آهن فرانسه)– برخی پیآمدهای ویرانگر بخش بندی پرولتاریای تعمیم یافته را کاهش می دهد، و به طور هم زمان آن را تقویت می کند.
این استراتژی های مبارزه ها نخست به ظاهر به آن چه که آلن تورن درباره جامعه معاصر و جنبش های اجتماعی ویژه در مورد هر یک از بخش هایش می گوید، حقانیت می دهد. هدف یک استراتژی موثر برای مبارزه مشترک، به دقت عبارت از تشخیص آماج های جزیی است که امکان وحدت در تنوع را فراهم می کند.
       به یقین، نسخه های به کلی آماده ای که پاسخگوی این چالش باشد، وجود ندارد. البته هارد و نگری به ما برای پیش تازاندن اندیشه رزم جویانه در این زمینه کمک نمی کنند. پافشاری آن ها روی اهمیت تاثیرات آزادی بخش حاصل از مبارزه های خودجوش بی اندازه است . پذیرفتن واقعیت این تاثیرات آزادی بخش ساده است و نیاز به هیچ توضیح پردبدبه ای ندارد. دشواری واقعی هنگامی پیدا می شود که این پرسش مطرح می شود: چگونه مبارزه های پراکنده را در استراتژی پیکاری وسیع و تعمیم یافته با هم پیوند زنیم؟ هارد و نگری در این باب چیزی به ما نمی گویند.
    پرولتاریایی شدن تعمیم یافته و بخش بندی آن با تحول ساختار سرمایه همراه است. گذار به انحصارها در شکل نخستین آن ها (از ۱٨٨۰ تا ۱۹۷۵ )، سپس در شکل معاصر که من آن را انحصارهای تعمیم یافته توصیف کرده ام این تحول را به صورت موجز در بیان می آورد. تمرکز قدرت انحصارهای مورد بحث –بدون تمرکز موازی مالکیت حقوقی سرمایه– به تمامی سرشت بورژوازی و نیز مدیریت قدرت سیاسی را در خدمت به فرمانروایی مجرد سرمایه دگرگون می کند. بورژوازی خود از این پس تا حد زیادی از کارگزاران مزدبر سرمایه مجرد، به ویژه تولید کنندگان دانش های مفید برای سرمایه تشکیل می شود. هارد و نگری این ارزش های شناختی را هرگز به قدر کافی دقیق برای ارزشیابی اهمیت آن مشخص نمی کنند. این کارگزاران مزدبر اگر ٨ ساعت کار کنند، مزدهایی دریافت می کنند که به آن ها امکان می دهد، کالاها و خدماتی را خریداری کنند که تولید آن بیشتر یا خیلی بیشتر از ٨ ساعت کار می ارزد. از این رو، آن ها در تولید ارزش اضافی شرکت ندارند، بلکه مصرف کنندگان آن هستند. بنابر این، آن ها جزو بورژواها هستند و از این بورژوا بودن آگاه اند. من در اینجا به تحلیل پکیدن (Implosion) سرمایه داری معاصر که من به این تحول، که هارد و نگری هرگز به آن توجهی نکرده اند، اختصاص داده ام رجوع می دهم.
      صفحه های مقدم (اثر) فقط به دگرگونی ها در مرکزهای سیستم مربوط اند. شکل های گوناگون پرولتاریایی شدن در جامعه های سرمایه داری پیرامونی خود ویژه و به گونه ای دیگرند. من در نقدم به هارد و نگری درباره موضوع امپریالیسم به آن باز خواهم گشت.
      بنابراین، ما خیلی دورتر از گامی به عقب در راستای گوناگونی وضعیت های مشابه با وضعیتی که توده (Multitude) در زمان های گذشته وصف می شد، قرار داریم. ما در نقطه مقابل آن هستیم. تورن، پیش از هارد و نگری بخش بندی جدید را با «پایان پرولتاریا» در آمیخت و این برداشت، مفهوم مبارزه پرولتاریا (به صورت مفرد) را توسط مبارزه «جنبش های اجتماعی» (به صورت جمع) مختص هر یک از این بخش های واقعیت جدید اجتماعی جایگزین کرد. هارد و نگری به تورن باز می گردند که نتیجه غیرمستقیم بازگشت به اصطلاح توده (Multitude) است. در ذهن آن ها، قانون ارزش سرمایه داری در حال واپس رفتن است. (به عقیده من این قانون با نیرویی فزاینده ) به سود شکوفایی شیوه های استثمار کار، مشابه با شیوه های گذشته پیش از پرولتاریایی شدن و قانون ارزش در بیان می آید. البته، هارد و نگری چیز دقیقی در باره این شکوفایی شکل های کار نمی گویند. سکوت شان در این باره گویا است. آن ها نمی دانند چه چیزی را جانشین قانون ارزش کنند. مارکس می گفت که در هم ریختگی موج های بازار، قدرت قانون ارزش را که در ژرفای فعالیت ها بر آن فرمانرواست، می پوشاند. به اعتبار همین روش من می گویم که گوناگونی اجزا تشکیل دهنده جامعه پرولتاریایی شده (Multitude) به همان ترتیب قدرت قانون ارزش و به عبارت دقیق تر قانون ارزش جهانی شده را که آفریدگار آن است، می پوشاند.
      هارد و نگری بجای تحلیل شکل های مشخص بخش بندی پرولتاریای تعمیم یافته گفتمان در باره «عوام» („commons“)، (ملت/“commonwealth“) را قرقره می کنند که دراز گویی ها و تکرارهای آن ها چیز زیادی بیش از آن چه که از دیر باز شناخته شده، برای ما به ارمغان نمی آورند. نوشته هایی در باره «عوام» وجود دارد که مفهوم های اساسی آن را خیلی بهتر از هارد و نگری روشن می کنند و مفهوم هایی را که به ایدئولوژی فرمانروا بر بازار امکان می دهند برونبودها (Externalities) را در سیستم خود ادغام کنند، پس می زنند.
      هارد و نگری با سکوت خود در باره واقعیت گوناگونی اجتماعی معاصر، تحلیل های بی پایان را زیر عنوان هایی نظیر «بیوپلیتیک» و «سرمایه داری شناختی» بکار می برند.
      توصیف کردن سیاست و «بیو پلیتیک» که میشل فوکو، و در پی او هارد و نگری در آن یک پدیده جدید تشخیص می دهند، مرا ناراحت نمی کند، اما من قانع نشده ام که مسئله این جا عبارت از چیز تازه ای است. به عقیده من، سیاست – مدیریت زندگی انسان، فردی و اجتماعی- همواره بیوپلیتیک بوده است. من مانند داردو و لاوال –و گمان دارم مارکس – که من با تحلیل های شان در رابطه با پیوستگی مردم شناسی/جامعه شناسی هم نظرم، می کوشم هرگز در بررسی ام «فعالیت عملی افراد» (اصطلاح های مناسب داردو و لاوال) و پایه مردم شناسی فرا تاریخی (ولی نه برینی) را از چارچوب اجتماعی تاریخی که در آن گسترش می یابد، جدا نکنم.
       من این جا بیش از این به افسانه تبدیل سرمایه داری صنعتی به سرمایه داری شناختی نمی پردازم. همه شکل های تولید برای همه دوره های تاریخ بشری همواره با یک عنصر شناختی بنیادی در آمیخته اند.

       امپراتوری یا امپریالیسم؟

       تزهای هارد ونگری استوار بر دو مولفه اند: الف– جهانی سازی سیستم به چنان مرحله ای رسیده است که هر کوشش در زمینه کاربرد هر نوع سیاست ملی محکوم به ناکامی است و بنا بر این واقعیت، مفهوم های ملت و منافع ملی بی اعتبار و متروک است. ب– این واقعیت، بر همه دولت ها، از جمله قدرت های فرمانروای گاه هژمونیک را (به رغم موجودیت صوری شان) تاثیر می گذارد و در نتیجه دیگر امپریالیسم وجود ندارد، بلکه فقط یک «امپراتوری» وجود دارد که دارای یک مرکز نیست. مرکزهای تصمیم گیری –اقتصادی و سیاسی– درون سیاره پراکنده اند و سیاست های دولت از بین می رود.
       این دو گزاره به طور قطع نادرست اند و در حقیقت نشانه نا آگاهی کلی از خاستگاه های تاریخ جهانی شدن سرمایه داری از پنج قرن پیش تا به امروز است. این تاریخ که شامل ایجاد یک ضدیت میان مرکزهای فرمانروا و پیرامون های فرمانبر و پیروی از شیوه های انباشت در پیرامون ها برای نیازهای شتاب بخشیدن و ژرفش انباشت در مرکزها است، به کلی در نزد هارد و نگری ناشناخته است. بنابر این از دیدگاه آن ها امروز مانند دیروز، امپریالیسم چیزی جز وسیله های بسیجیده اقتصادی ، سیاسی و نظامی برای تابع سازی پیرامون ها نیست.
       ساخت جامعه های سرمایه داری پیرامونی شکل های پرولتاریایی شدن ویژه ای را در هر منطقه بنابر کارکردهایی که به آن ها اختصاص داده شده، به وجود آورده است که از این رو متفاوت از شکل های پرولتاریایی شدن در مرکزهای فرمانروا است، ولی با این همه مکمل یکدیگرند. «توده» (Multitude) پدیدار، یعنی مجموع گوناگون طبقه های مردمی که با سیستم جهانگیر در آمیخته اند، به طور ویژه از یک کشور تا کشور دیگر، از یک مرحله گسترش سرمایه داری جهانگیر تا مرحله دیگر ساختاری شده است.
       روندهای پرولتاریایی شدن (که من به طور ارادی از این اصطلاح استفاده می کنم، چون آن ها خود را در نمودهای بی میانجی مثل روندهای سلب مالکیت، طرد، فقر عمومی می نمایانند)، در پیرامون ها، با تأخیر، آن روندهایی را که ساختارهای جامعه های مرکزهای فرمانروا را ساخته اند و (به آفریدن آن ها ادامه می دهند) باز تولید نمی کنند؛ زیرا کم توسعه یافتگی یک تأخیر نیست، بلکه محصول هم زمان توسعه است. ساختارهای اجتماعی که در پیرامون ها به وجود آمده اند بازمانده های گذشته نیستند. فرمانبرداری از این جامعه ها ساختارهای پیشین را از میان برداشت و آن ها را برای توسعه امپریالیستی سرمایه داری جهانی (که بنا بر سرشت آن قطب بندی کننده است) سودمند گردانید.
       در مثل زحمتکشان در بخش غیررسمی اقتصاد –که شمار و نسبت شان در جنوب پیرامونی در حال رشد مداوم است– بازمانده های گذشته نیستند، بلکه نتیجه های مدرنیته سرمایه داری اند. آن ها حاشیه های طرد شده نیستند، بلکه بخش هایی از کار به کلی ادغام شده در سیستم استثمار سرمایه اند. من این جا آن ها را با کار خانگی بی مزد زنان در کانون خانواده مقایسه می کنم. این کار غیر رسمی -بی مزد یا با مزد ناچیز – کاهش بهای نیروی کار بکار رفته در بخش های صوری تولید را ممکن می سازد.
       هارد و نگری تحلیل مشخص این وضعیت ها، که موضوع اثرهای مهمی را تشکیل می دهد، به کل نادیده می گیرند. بینش ساده انگارانه آن ها در باره جهانی سازی بینشی است که در خدمت گفتمان فرمانروا قرار دارد. یگانه سرچشمه خبر و الهام که مرجع آن ها است، مجله foreign policy است؛ این مجله ابزاری است که فرمانروایان واشنگتن به وسیله آن کالای خود را می فروشند و از آن احساس رضایت می کنند.
         در این بینش، فرا ملی شدن اکنون واقعیت ملت ها و امپریالیسم است. واشنگتن می کوشد برای نابود کردن قدرت اعتراض آن را بباوراند. من به نوبه خود به یک نتیجه گیری وارنه رسیده ام. فرا ملی شدن به هیچوجه بورژوازی جهانی و به تبع آن دولت جهانی برای خدمت به آن را به وجود نیاورده است. گسترش جهانی سازی معاصر انحصارهای تعمیم یافته سیستم سرمایه داری/امپریالیستی، استوار بر اصول آغازیده دولت نیست، بلکه برعکس استوار بر تثبیت قدرت آن است. نو لیبرالیسم جهانی شده بدون دولت فعال چه برای بر عهده گرفتن کارکردهای قدرت هژمونیک (ایالات متحد و متحدان فرو دست آن) چه در شکل دولت های کمپرادور که فرمانبرداری جامعه های مربوط را برای نیازهای فرمانروایی امپریالیستی مرکزها تضمین کند، نمی تواند وجود داشته باشد. بطور هم زمان و مستقل، هیچ پیشرفتی در جامعه های مربوط نمی تواند بدون کار برد و اجرای پروژه های فرمانروا (توسط دولت های ملی) که با ساخت سیستم های صنعتی مدرن و همساز، نوسازی کشاورزی و محیط روستایی با دورنمای حاکمیت بر مواد غذایی، تحکیم پیشرفت های اجتماعی، گشایش برای دموکراتیزه کردن واقعی مترقی و دوام دار در پیوند است، تصور پذیر باشد. من روی فرمانروایی ملی اصرار می ورزم که لازم است با فرمانروایی طبقه های مردمی پیوند یابد، نه این که به جدا کردن آن از این فرمانروایی گردن نهد. تثبیت ملت و ساخت سیستم جهانی تا حد ممکن چند مرکزی منسوخ نشده است. ساده انگاشتن آن ساخت استراتژی های موثر گام به گام را ناممکن می سازد. آن چه که واشنگتن خواهان آن است!
      اشتباه داوری نگری در فراخوان اش به رأی دادن برای قانون اساسی اروپا (۲۰۰۵) چون این امر –با به پرسش کشیدن ملت– مانع از رشد نو لیبرالی سرمایه داری می گردد، نمایانگر می شود. بنابر این ، نگری حتا این را در نیافته است که ساخت اروپا برای تقویت کردن و نه فرو کاستن این رشد درک شده است. فرو کاستن کارکردهای دولت -تنها در ظاهر– نه برای تقویت کردن قدرت جامعه مدنی (به سود احتمالی دخالت های «توده») بلکه بر عکس برای نابود کردن قدرت اعتراض بالقوه موثر آن در نظر گرفته شده است. فرمان های شبه دولت («نادولتِ») بروکسل دستاویزهایی است که برای تقویت کردن دولت های ملی، دیروز استوار بر سازش های اجتماعی سرمایه-کار، امروز موافق با نقش خدمتگزاران انحصاری سرمایه، به کار می روند. بطور هم زمان، ایجاد اروپا قاره را به هم پیمان زیردست رهبران امپریالیسم گروهی جدید تبدیل و در نتیجه ظرفیت عملی ایالات متحد را تقویت می کند.
       فرمانروایان واشنگتن به خوبی آن چه را که هارد و نگری در نفی آن کوشیده اند، درک کرده اند! کنترل شدید جهانی سازی، توسط انحصارهای تعمیم یافته قدرت های امپریالیستی (ایالات متحد و متحدان فرودست آن یعنی اروپا، ژاپن، کانادا و استرالیا) براثر گسترش دایمی ژئواستراتژی کنترل نظامی سیاره دنبال می شود. هارد و نگری در این مورد کم حرف اند (بنابر این، نقش ناتو را «باب روز» نمی دانند؟) .
       هارد و نگری مدعی اند که الف– دخالت های سیاسی–نظامی واشنگتن و متحدان آن اکنون آشکارا ناکام شده است؛ ب– فرمانروایان واشنگتن که اکنون آن را دریافته اند، در راه ترک کردن آن تلاش می ورزند.
       اصطلاح «ناکام» شایسته بررسی جدی است. به یقین می توان تصور کرد که واشنگتن بنابر دخالت های سیاسی و نظامی خود که برای پشتیبانی از فرمانروایی اقتصادی اش صورت می گیرد، استوار کردن سیستم دولت های کمپرادور را در خدمت به خود ارزیابی کرده است. از این دیدگاه، آن ها به کلی ناکام اند. اما دخالت های شان هم زمان جامعه ها را به تمامی ویران می کند. افغانستان، عراق و لیبی در این مورد نمونه اند. سوریه و ایران، اوکراین، روسیه و دیگران در نوبت ویران سازی قرار گرفته اند. مدیریت احتمالی جامعه های در هم شکسته، توسط اسلام سیاسی واپس گرا مثل اخوان المسلمین و دیگران و یا توسط فاشیست های جدید اروپای شرقی زیر عنوان «ناسیونالیسم ها»ی گوناگون، مانع ساخت فرمانروایی سیستم جهانی به وسیله تریاد امپریالیستی نیستند. بنابراین، هرج و مرجی که بر اثر خشونت دخالت های امپریالیستی و پاسخ های اشتباه محلی به وجود می آید، ضربه ثانوی است که واشنگتن هدف خود قرار داده است. از این دیدگاه واشنگتن ناکام نشده است (یا دست کم هنوز ناکام نشده است!). بعلاوه، واشنگتن این را بعنوان ناکامی اش نمی شناسد. گزینش فرار به جلو گزینشی است که کامیاب بوده است و بطور مداوم در جریان نامزدی ریاست جمهوری، توسط هیلاری کلینتون جنگ افروز مطرح شده است.
      سلاح دیگر مورد استفاده دولت ایالات متحد برای دائمی کردن فرمانروایی اش سلاح دلار به عنوان پول بین المللی است که هنوز به تقریب انحصاری است. به تازگی دیده ایم که این دولت چگونه از این سلاح برای فرمانبردار کردن بانک های متحدان فرودست (بانک های سوئیس، BNP – پاریبا) یا فراخواندن دولت های نافرمان جنوب به نظم (در نمونه ورشکستگی آرژانتین) استفاده می کند.
       پول بدون دولت وجود ندارد. دلار پول ایالات متحد به اعتبار دولت آن است که برای فرمانروایی آن در کلیت تامش به کار می رود. قدرت دلار با کامیابی در خلال دخالت های بانک مرکزی ایالات متحد در بازار مالی عمل می کند. حتا هنگامی که این دخالت ها به پشتیبانی کردن از سرمایه انحصارها اختصاص داشته باشد. دولت این جا برای کمک به منافع جمعی سرمایه داری ایالات متحد در برابر منافع این یا آن بخش از سرمایه داری –اگر لازم باشد– خدمت می کند. گفتمان اقتصاد لیبرال که مدعی است، بانک مرکزی مجهز به مقرراتی است که استقلال اش را در برابر دولت تأمین می کند و بازار را برای تعیین ارزش پول به خود وامی گذارد، تنها یک گفتمان ایدئولوژیک برای باوراندن این نکته است که نیازی به دولت برای اداره کردن اقتصاد وجود ندارد.
       وضعیت در منطقه یورو به رغم صورت ظاهرش، متفاوت نیست. این جا بانک مرکزی اروپا (BCE) –مجهز به مقررات مستقل از دولت ها– در واقع به عنوان عامل اجرای سیاست دولت فرمانروای گروه، یعنی آلمان عمل می کند. ما نمود آشکار این امر را به ویژه در امور یونان دیده ایم. از این رو، صندوق پول بین المللی هرگز از اروپا صحبت نمی کند، بلکه همواره فقط از آلمان صحبت می کند.
       اسلحه دلار ایالات متحد تا آنجایی موثر است که دولت های دیگر ناقرینگی در رابطه های حقوقی بین دولت ها را می پذیرند. محاکمه هر شخص حقوقی با ملیت آمریکایی جز بر اساس حقوق ایالات متحد، بدون مقابله به مثل نمی ماند. مسئله این جا مانند ناقرینگی به سبک سیستم های امپریالیستی پیشین یا استعماری است.
       ارتش و پول، ابزارهای دولت اند نه بازار، منهای جامعه مدنی! سرمایه داری بدون دولت سرمایه داری وجود ندارد. هارد و نگری در باره این مسئله اساسی خیلی ساده سخنوری ایدئولوژیک باب روز را به حساب خود تکرار می کنند که هدف آن پرده پوشی کردن این واقعیت به منظور جا انداختن این ادعای نادرست است که سرمایه مانع از دخالت های ناسودمند و زیان آور دولت است.
       آن ها این واقعیت را در نمی یابند که چگونه استراتژی نظامی ایالات متحد و کنترل آن بر سیستم مالی جهانی شده می تواند به نحو دیگری جز بنابر سیاست های دولتی که تصمیم گرفته است از آن رهایی یابد، منحرف شود. جانبداری کردن از سیاست های ناسودمند –حتا خطرناک– دولت که این هدف ها را تعیین می کند، در واقع تسلیم شدن و پذیرفتن نظم مستقر امپریالیستی است .
       سیاست های دولت در سرمایه داری معاصر، مانند مرحله های پیشین تاریخ مدرن به کار برده می شود، به طور انحصاری سیاست های اقتصادی در خدمت گروه هژمونیک زیر فرمان سرمایه نیستند. آن ها هم زمان به همه قلمروهای جامعه، به ویژه مدیریت سیاسی جامعه مربوط اند. گفتمان سرمایه داریِ باب روز، نمایشگر برابری بین قانون و بازار و کارکرد دموکراسی انتخاباتی کثرت گرا و نمایندگی است. مسئله عبارت از سوءاستفاده ناب و ساده انگارانه است که تاریخ واقعی واقعیت آن را رد می کند. دولت در سرمایه داری به راستی موجود (مدعی«بازار») این گزینش صوری دموکراسی را می پذیرد و حتا به آن کمک می کند. بدین ترتیب شایستگی مدیریت جامعه توسط سرمایه را به دست می آورد. سرمایه داری برای مدیریت سیستم خود به خودکامگی و حتا به فاشیسم در اوضاع و احوال دیگر متوسل می شود. در این چشم انداز نباید همدستی هایی که در گذشته بین جریان های مدعی لیبرالی (راست پارلمانی) و فاشیسم وجود داشت، از نظر دور داشت.
       هارد و نگری همه این ها را از یاد می برند. آن ها جزم گفتمان باب روز را می پذیرند. این به آن ها امکان می دهد به دولت های جامعه مدنی –به مقاومت ها و مبارزه های استثمار شوندگان و توده (Multitude)- قدرتی بی اندازه تعیین کننده و یک جانبه که فاقد آن است، بدهند. داردو و لاوال که در این ساده انگاری سهیم نیستند، به شیوه به کلی دیگری (که من در تحلیل شان خود را سهیم می دانم) دیالک تیک گاه کشمکش آمیز، گاه تکمیلی بین سیاست های دولت سرمایه و گسترش مبارزه ها بر ضد –یا درون- این سیاست ها را تحلیل می کنند. برآیند این دیالک تیک مبتنی بر شرایط گوناگون است؛ زیرا در برخی شرایط سرمایه برای سازگار شدن با پیشرفت هایی که بر اثر مبارزه ها تحلیل می شود، وادار به عقب نشینی می شود. بدین ترتیب، طبقه های مردمی (پرولتاریای تعمیم یافته) اغلب سازش به دست آمده را می پذیرند و خواست های خود را حفظ می کنند و بنابر این واقعیت به نیروی موثری تبدیل می شوند که درون منطق سیستم عمل می کنند. این شکل های از خود بیگانگی (مصرف گرایی پذیرفته شده) بلوغ آگاهی ضد سرمایه داری را که برای فراتر رفتن از آن لازم است، به تأخیر می اندازد. در شرایطی دیگر، سرمایه موفق به شکل دادن جنبش و معین کردن جهت گیری آن می شود. دیده ایم که چگونه «توده» به فاشیسم می پیوندد.
       گفتمانِ باب روز –که به ویژه توسط foreign affairs انتشار یافته و هارد و نگری بارها آن را تکرار کرده اند- می کوشد این نکته را بباوراند که دخالت های ایالات متحد که عبارت از دخالت های نظامی یا دلاری است، از حیث ماهیت به پیشرفت دموکراسی کمک می کند. بدیهی است که معتبر دانستن این ادعا بسیار ساده لوحانه است. آیا باید دروغ های دولت را که رییسان جمهور ایالات متحد همواره برای توجیه کردن تجاوزهای شان دیروز علیه عراق و امروز علیه سوریه و روسیه به آن ها متوسل می شوند، از یاد برد؟
       در این جا به اندیشه ورزی های شتابمند بسنده می کنم و خواننده را برای دقت بیشتر به فهرست مرجع های این مقاله بازگشت می دهم :
       ۱ – مجله اندیشه (امپراتوری و توده (Multitude) شماره ٣۴۲، ۲۰۰۵)
       ۲ – میشل هارد و آنتونیو نگری، کامنولث، استوک، پاریس، ۲۰۱۲
       ٣ – میشل هارد و آنتونیو نگری، امپراتوری، رانده شدگان، پاریس ، ۲۰۰۰
       ۴ – فلورانس گوتیه، پیروزی و مرگ انقلاب حقوق بشر و شهروند، سی لپز، پاریس ۲۰۱۴
       ۵ – پیر داردو و کریستیان لاوال، کارل مارکس، گالیمار، پاریس۲۰۱۲
       ۶ – فرانسوآ هوتار، نوشته های گوناگون، از جمله ثروت بشریت، کولور لیورشارل روآ ۲۰۱٣
       ۷ – ژان پیر شونمان، اشتباه آقای مونه، فایارد، پاریس ۲۰۰۶
         ٨ – آنی لاکروآ – ریز، در باره سر چشمه های کیفر در اروپا اروپا، دلگا، پاریس ۲۰۱۴
                                                         
تاریخ نگارش مقاله : ۱۰ اوت ۲۰۱۴

توضیح : ۱ – Amont فرآورده بالا دست آغاز یک روند
          ۲ – Aval فرآورده پایین دست پایان یک روند (مترجم)


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۱)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست