یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون  
   

اشتغالی ایجاد نشده که آسیب اجتماعی کم شود!
گفتگو با ماهنامه اقتصادی - اجتماعی پیشه و تجارت


حسین اکبری


• دولت در برابر کانون هایی که مانع از اشتغال افراد جامعه شده اند پایداری لازم را نشان نداده است و این مشکل سیاسی مانع جدی در طراحی یک اقتصاد متکی بر تولید و اشتغال مستمر و متداوم خواهد بود. در عوض کارهایی هم کرده و میکند که اساسا نقش مثبتی در ایجاد یک اقتصاد موفق ندارد نظیر بردن لایحه تغییرات ضد حقوق کار در قانون کار و یا لایحه توسعه و گسترش مناطق آزاد تجاری ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۲۷ آذر ۱٣۹۵ -  ۱۷ دسامبر ۲۰۱۶


شکوفه حبیب زاده - خبرنگار: چند ماهی بیشتر نمانده تافصل دولت یازدهم به پایان برسد. آن موقع شاید بهتر بتوان بررسی کرد که در بهار به سر می بریم یا در پاییز؟ اما آنچه اکنون از وضعیت اقتصادی کشور به چشم می خورد، فارغ از رخداد برجام که به درستی توانست بسیاری از معادله های مغشوش دولت قبلی و مخالفان جدی ایران را در سطح جهان برهم زند، تنها در چند مورد برای عموم مردم قابل پذیرش بود، نخست ثبات قیمت ها و دیگر کاهش تورم. اما آنچه رنج را در میان مردم افزون تر کرد، راکدتر شدن اقتصاد و به تبع آن رونق بیکاری در کشور بود به نحوی که طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران نرخ بیکاری برای فصل بهار امسال ۱۲.۲ در صد اعلام شد. بیکاری روز افزون که خود فقر و احساس طرد شدگی و در نهایت آسیب های پیاپی ناشی از آن از جمله جرم و جنایت، غرق شدن مردم در افیون اعتیاد و... را به دنبال می آورد. برای بررسی این مسئله که چه رابطه ای میان اشتغال و آسیب های اجتماعی وجود دارد با حسین اکبری کارشناس اقتصادی و فعال مستقل کارگری به گفتگو نشستیم تا باب دیدگاه ها باز شود. اکبری معتقد است که دولت ها در ایران تا کنون ادامه دهنده راه دولت های پیشین بوده اند و تغیر محسوسی در تغییر سیاست های حوره اشتغال ایجاد نشده است.


* کدام شاخص اقتصادی بیشترین تاثیر را روی اقتصاد خانوار دارد؟

براساس آخرین بررسی بودجه خانوار مناطق شهری (سال ۱٣۹۲) که از سوی بانک مرکزی منتشر گردیده است اگر جمع کل هزینه های ناخالص را ۱۰۰ بگیریم بیشتر هزینه ها بترتیب مسکن و آب و گار و برق ٣۴.۱ درصد و پس از آن خوراکیها و آشامیدنی ها ۲۶.٣درصد را تشکیل می دهند. واقعیت امر اینست که این شاخص ها همواره رشد فزاینده ای دارند و از نرخ شاخص هایی چون تحصیل، تفریح و امور فرهنگی کاسته میشود. هزینه درمان افزایش می یابد. این وضعیت نشان از نامناسب بودن شرایط کنونی زندگی است و تناسبی با شرایط زندگی استاندارد ندارد و البته این درحالیست که مبنای ما آمارهای دولتی است که معمولا آمارهای خوشبینانه ای تلقی می شوند.

* مهمترین بخشی که دولت‌ها می‌توانند با تحریک اقتصادی روی اقتصاد خانوار تاثیر بگذارند، چیست؟ (تورم، اشتغال‌زایی و ... منظور است)

مهمترین موضوع اشتغالزایی به همراه نزخ مزد مناسب است. این دو اگر باهم هماهنگ نباشند شاهد تغییرات جدی نخواهیم بود. الان افراد و نهادهایی هستند که اینطور می گویند که برای ایجاد اشتغال باید سطح دستمزد ها کاهش یابد. این ایده نه تنها ناکارآمد است بل که عاملی است برای سودجویی گروهی که صاحب امکانات و سرمایه هستند. اینکه اشتغال باید همراه نرخ مزد مناسب باشد عاملی است که هم قدرت خرید مردم را بالا می برد و هم مشوق جذب نیروهای کارآمد به کسب و کار خواهد بود. کافیست در نظر بگیریم که جوانان زیادی که از تحصیلات خوبی هم برخوردارند گرایش به مهاجرت پیدا می کنند. مهمترین دلیل آن نداشتن کار و یا داشتن کار با زحمت و مزد اندک است و اگر اشتغالزایی جذابیت لازم را برای نیروی کار نداشته باشد ما شاهد فرار بیشتر مغزها از یکسو و ناکارآمدی شاغلان به دلیل نارضایتی از شرایط موجود خواهیم بود که در محل های کار و تولید و خدمات قطعا کاهش بهره وری را درپی خواهد داشت. همراه با اشتغال و نرخ مناسب مزدی محیط های کار باید بتوانند امنیت شغلی را برای نیروی کار تامین کنند.

* سبد معیشتی خانوار با رویکرد اقتصادی دولت تغییری یافته است؟

کدام رویکرد اقتصادی؟ ما جز کاهش تورم که آنهم تاثیری بر قدرت خرید مزد و حقوق بگیران نداشته است رویکرد خاصی را شاهد نیستیم. دولت تاکنون در ارایه یک برنامه روشن و زمانبندی شده در باره آنچه را قرار است انجام دهد ارایه نکرده است. گرانی فزاینده و افزایش نرخ بیکاری که طبق آخرین داده های خود دولت بیش از ۱۲.۵درصد را در پی داشته است متاسفانه دستاوردهای دولت کنونی است. بدترین اتفاقی که در این دولت افتاده است بازتولید همان سیاست های پوپولیستی احمدی نژاد در باره اشتغال است. دستور العمل هایی که موجب ارزان سازی نیروی کار از یکسو و ناامنی ناشی از بردن لایحه تغییر قانون کار به زیان کارگران از سوی دیگر به ناامنی در محیط های کار دامن زده است. بدتر از همه اینکه این دولت آزمون های ناموفق را دوباره می آزماید. بردن لایحه گسترش مناطق آزاد تجاری و ویژه سیاستی کاملا ضدتوسعه ای که در دوره قبل نه تنها دستاوردی نداشته است بلکه امکان فساد و قاچاق پروری را رشد داده و از رهگذر آن جامعه و از جمله خانوار های مزد و حقوق بگیران دچار آسیب های جدی شده اند. نبود هنجارهای حقوقی مناسب در این مناطق به بهره کشی بی حد از کارگران انجامیده است خب این رویکردها بسیار زیانبار است.

* این دولت نسبت به دولت قبلی عملکرد بهتری در رابطه با اشتغال و کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته است؟

برای پاسخ به این سوال شما باید بتوانیم متر و معیاری برای سنجش فعالیت های هریک از این دولت ها درباره اشتغالزایی داشته باشیم. واقعیت های زندگی طی دوره های دولت های نهم و دهم و یازدهم نشانگر افزایش اشتغال و کاهش بیکاری نیست و بالطبع نمی توانیم کاهش آسیب های اجتماعی را انتظار داشته باشیم. متاسفانه این دولت ها همواره تلاش داشته اند با رقم سازی و آمار های دروغین و با توسل به شیوه هایی مثل تعریف شاغل با داشتن یکساعت کار در هفته آمار بیکاری را کاهش دهند. خب تاکی میتوان با این آمار ها واقعیت ارتش بیکاران را نادیده گرفت. در پرسش اولیه شما به جمع کل هزینه ناخالص خانوار اشاره کردم عدد ریالی این هزینه در سال ۱٣۹۲ به میزان ۲٨۴۴۶۲٣٣۶ ریال ثبت شده است یعنی ماهیانه بیش از ۲.٣ میلیون تومان و روزانه ۷۹ هزار تومان برای یک خانوار (متوسط ٣.۴ نفره) . به این ترتیب خانوار ها روز به روز فقیر تر شده اند این ارقام از سال ۱٣۹۲ تا کنون حتما افزایش داشته است و اتفاق جدیدی هم در رابطه با اشتغالزایی به وقوع نپیوسته است. آیا واقعا می توان به نتیجه امیدوار کننده ای رسید؟ پاسخ من منفی است و گمان می کنم این دولت ها ادامه یکدیگرند .

* ایجاد رونق اقتصادی تا چه اندازه می‌تواند روی کاهش آسیب‌های اجتماعی اثرگذار باشد؟

رونق اقتصادی به خودی خود موجب کاهش آسیب های اجتماعی نمی شود ولی می تواند زمینه های کاهش را فراهم آورد به شرط انکه نگاهی توسعه گرایانه در پس این رونق باشد. البته معلوم نیست ما از رونق اقتصادی فرضی سخن می گوییم یا واقعا قرار است رونقی ایجاد شود؟ اگر بناست رونقی ایجاد شود یک سری ملزومات نیاز است که باید در قالب برنامه تبیین و تصویب شوند و همراه با آن زیر ساخت هایی فراهم گردد تا با تکیه برآنها این امر تحقق یابد که متاسفانه چنین چشم اندازی مشاهده نمی شود. خب طبیعی است که این زیر ساخت ها تنها اقتصادی نیستند ضمن آنکه مهمترین آنها اقتصادی است. شناسایی عوامل آسیب زا در عرصه های مختلف اقتصادی _ اجتماعی و فرهنگی از جمله اقداماتی است که می تواند راهکار های مناسب را در دستور کار قراردهد . این زنجیره ای است که نمی توان تنها با رونق اقتصادی برایش را ه حل و درمان پیدا کرد . از همه اینها مهمتر نبود توسعه سیاسی است وقتی قرار است همه چیز مطابق سلایق کانون های قدرت خاصی پیش برود طبیعی است که رونق اقتصادی اساسا نه تنها آسیب های اجتماعی را نمی کاهد که افزایش هم می دهد. یک مثال روشن اینکه گروهی از مردم در حوزه هنر از موسیقی و تاتر مشغول به کارند حالا کانون هایی حکم به تعطیلی این حوزه اشتغالزا می دهند خب تکلیف روشن است تعطیلی کار در این حوزه و ایجاد آسیب های اجتماعی ناشی از تبعات این بیکارسازی ها. یا وقتی قرار است مطبوعات مطابق میل همین کانون ها بنویسند بازهم تکلیف پیشاپیش روشنه تعطیلی، سانسور و حذف و دادگاه و احتمال زیاد بند و زنجیر و آسیب های اجتماعی ناشی از این رویکرد ها و بیکاری ده ها روزنامه نگاری که در این حوزه شاغل هستند. خب اینها به رونق اقتصادی ربط ندارد و درخدمت رکود هم هست و آسیب زایی بسیار دارد ! وقتی هم رسانه سانسور شود و اجازه افشای نادرستی ها و مفسده ها را نداشته باشد رانت خواری و مناسبات سودجویانه کثیف گسترش پیدا می کند و اجازه کانالیزه شدن امکانات در جهت اشتغالزایی سالم و پایدار را نمی دهد.

* آیا دولت در کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از بحران اقتصادی موفق بوده است؟

دولت در برابر کانون هایی که مانع از اشتغال افراد جامعه شده اند پایداری لازم را نشان نداده است و این مشکل سیاسی مانع جدی در طراحی یک اقتصاد متکی بر تولید و اشتغال مستمر و متداوم خواهد بود. در عوض کارهایی هم کرده و میکند که اساسا نقش مثبتی در ایجاد یک اقتصاد موفق ندارد نظیر بردن لایحه تغییرات ضد حقوق کار در قانون کار و یا لایحه توسعه و گسترش مناطق آزاد تجاری و اقداماتی از این دست. دولت هنوز نتوانسته است تصمصم قطعی در پذیرش مقاوله نامه های بنیادین سازمان بین المللی کار بگیرد و هنوز کارگران فاقد سازمان های صنفی مستقل هستند و این به معنی آنست که دولت مشارکت های مدنی را هنوز نپذیرفته است و این عدم پذیرش مانع جدی در راه توسعه انسانی در جامعه و تاثیرات مثبت آن بر کار و تولید است . نبود سازمان های کارگری به معنی نبود نظارت بر روابط و مناسبات کار است و بدیهی ترین نتیجه آن چشم پوشی بر مهلک ترین و آسیب زا ترین موضوع یعنی فساد در بوروکراسی حاکم بر این روابط اقتصادی خواهد بود.

* بهترین اقدامی که دولت می‌تواند در راستای تحرک در اقتصاد روی اقتصاد خانوار داشته باشد چیست؟

واقعیت آنست که هیچ دولتی تا کنون نسبت به فصل چهارم قانون اساسی وفاداری لازم را نشان نداده است این فصل از قانون اساسی به ویژه اصل چهل و سوم آن تکلیف دولت را روشن کرده است تامین نیازهای اساسی، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و... تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و تنظیم برنامه های اقتصادی به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت کافی برای خودسازی معنوی و سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد، رعایت آزادی انتخاب شغل، استقاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر و... جلوگیری از سلطه بیگانه بر اقتصاد کشور و... از جمله مهمترین بندهای این اصل از قانون اساسی است همچنین اصل چهل و چهارم و توجه به سایر اصول این فصل از قانون اساسی که قاعدتا باید بر اساس آنها برنامه های توسعه کشور بنبان گذاشته میشد که متاسفانه تاکنون مورد بی توجهی قرار گرفته شده است.

منبع :ماهنامه اقتصادی_اجتماعی پیشه و تجارت _مهر و آبان ۱٣۹۵ شماره ۷ و ٨ 


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست