یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون  
   

همزمان با اعتراض به واگذاری موزه هنرهای معاصر به بخش خصوصی
خصوصی سازی موزه ها یا کالایی سازی هنر؟
نوژن اعتضادالسلطنه


• نباید از نظر دور داشت هنرمندان در طول سالیان گذشته در حوزه فرهنگ خواستار کاستن از نظارت ها و ممیزی های سیاسی و عقیدتی بر حوزه هنر بوده اند با این حال، خصوصی سازی بی رویه خود سبب مشکلات بیش تری می شود ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۲۲ فروردين ۱٣۹۵ -  ۱۰ آوريل ۲۰۱۶



خردادنیوز- تجمع اخیر معترضان به خصوصی سازی موزه هنرهای معاصر توجه به موضوع هنر و رابطه آن با اقتصاد را دو چندان می کند.

به گزارش خرداد، در پی برخی گمانه زنی ها و شایعات که از اواخر سال ۹۴ تا امروز درباره واگذاری موزه هنرهای معاصر به بنیاد رودکی منتشر شده است، جمعی از اهالی هنر مقابل موزه هنرهای معاصر تجمع اعتراضی برگزار کردند. پیش از این واگذاری موزه از سوی مسئولان وزارت ارشاد تکذیب شده بود اما همچنان شایعات و گمانه‌هایی در این باره وجود دارد. این تجمع همزمان با سفر هیاتی به ریاست ژان‌ لوک مارتینز مدیر موزه لوور برای بررسی همکاری با موزه های ایران مقابل موزه هنرهای معاصر برگزار شد. این همزمانی و البته اهمیت موزه هنرهای معاصر میان اهالی هنر باعث شد خبر تجمع و اعتراض در صدر اخبار سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی قرار بگیرد.

در اینجا این پرسش مطرح می شود که آیا خصوصی سازی به نفع هنر و هنرمندان است یا آن که خود به کالایی سازی هنر و یا نازل شدن تولیدات هنری می انجامد؟ ایا باید هنر را یک صنعت قلمداد کرد یا آن که باید با آثار هنری به عنوان اثر ماهیتا هنری برخورد کرد؟

برخی بر این باورند که خصوصی سازی عرصه هنر به مردمی شدن آن و رفع کنترل دستاگاه های دولتی می انجامد. با این حال، واقعیت این است که از بعد دیگر خصوصی سازی عرصه هنری خود می تواند دست سرمایه داران را بازتر بگذارد و سبب شود تا ان ها با محاسبه سود و هزینه از ارزش اثار هنری بکاهند و با قیمت گذاری بر روی هنر از هنرمندان و اثارشان استفاده ابزاری کنند.

در مورد موزه ها نیز این موضوع صدق می کند. موزه هنرهای معاصر گنجینه از اثار نقاشی هنرمندان ایرانی و خارجی است. در صورت واگذاری آن به بخش خصوصی چه بسا صاحبان تازه از آنجایی که نقاشی ها را تحت مالکیت خود می دانند شاید این محوز را برای خود گشوده بدانند که در راستای سودآوری بیش تر اقداماتی را انجام دهند که به ضرر گنجینه ملی باشد. آنان هم چنین احتمالا با طرح موضوع "تعدیل نیرو" سبب می شوند تا کارکنان زیادی بیکار شوند و هم چنین با افزایش قیمت بلیت همان میزان انگیزه ای که برای بازدید از موزه ها در کشور وجود را نیز خنثی سازند هم چنین خصوصی سازی هنر به این وضعیت می انجامد که صاحبان سرمایه با اثار هنری به مثابه کالاهای درآمدزا برخورد کنند .

در اینجا یک نکته را نباید از نظر دور داشت هنرمندان در طول سالیان گذشته در حوزه فرهنگ خواستار کاستن از نظارت ها و ممیزی های سیاسی و عقیدتی بر حوزه هنر بوده اند با این حال، خصوصی سازی بی رویه خود سبب مشکلات بیش تری می شود که از جمله آن می توان به ابتذال ناشی از سرمایه گذاری های زودبازده اشاره کرد.



هم چنین مافیاهای صاحب ثروت می توانند انحصار موزه ها را در دست گیرند در اینجا نفعی به هنرمند نمی رسد و چه بسا بیش از پیش استثمار شود.

موضوع خصوصی سازی موزه ها از در اواخر دولت احمدی نژاد با زمزمه هایی مبنی بر خصوصی سازی بنیاد فارابی مطرح شده بود که واکنش و انتقاد بخشی از سینماگران و اصلاح طلبان را به همراه داشت. بنیاد فارابی در مقام بازوی اجرایی وزارت ارشاد متولی برگزاری جشنواره فیلم فجر است و بنا بر اساسنامه اش سازمانی غیر دولتی و غیر انتفاعی است که با گردش مالی سالانه بالغ بر ده ها میلیارد تومان از زمان پیروزی انقلاب به این سو در تولید و توزیع صدها فیلم مشارکت داشته است.

سیاست فرهنگی سوئد الگویی برای عرصه فرهنگی



تب خصوصی سازی به خصوص در میان اقتصاددانان لیبرال سبب شده تا آنان خواست خود را برای واگذاری هر حوزه ای به بخش خصوصی بیان کنند اما واقعیت آن است که دو عرصه آموزش و فرهنگ و هنر کالایی سازی شان نه تنها به سود جامعه نخواهد بود که خود تیشه به ریشه فرهنگ خواهد زد.

در این میان خوبست که از سیاست های فرهنگی کشورهای دیگر در زمینه سیاستگذاری فرهنگی درس هایی آموخته شود. در این میان، کشور سوئد یکی از پیشتازان حمایت دولتی از هنر بوده است. پارلمان سوئد درسال ۱۹۷۴ به تصویب یک سلسله اهداف سیاست در خصوص ساختار فرهنگی دولتی مبادرت نمود و مجلس نیز تصمیماتی را در خصوص ساختار فرهنگ ملی و اصول بنیادین مشخص جهت تخصیص وجوه دولتی اتخاذ نمود.

اهداف سیاست فرهنگی کشورسوئد به گونه ای تنظیم شد که بین سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹٨۴ میلادی تلاش های بعمل آمده در این زمینه تراکم یافت و در نتیجه مشارکت دولت در زمینه فعالیت های فرهنگی به دوبرابر ارتقا یافت. به این ترتیب فرهنگ از سهم بیش تری در کل بودجه دولت برخوردار گردید.

در پاییز سال ۱۹۹۶ میلادی پارلمان سوئد بر آن شد تا هفت ماده جدید را جایگزین اهداف سیاست فرهنگی سال ۱۹۷۴ میلادی نماید. به علاوه، تنظام جدیدی در خصوص تخصیص کمک های دولتی به نهادهای فرهنگی منطقه ای کشور اتخاذ شد. از جمله مهم ترین اهداف سیاست فرهنگی پارلمان سوئد در دهخه ۹۰ را می توان موارد ذیل دانست:

دفاع از ازادی بیان و ایجادت شرایط لازم جهت دسترسی همگان به این نوع از آزادی

فراهم کردن فرصت مشارکت در حیات فرهنگی، تجربه، رویدادهای فرهنگی و پرورش خلاقیت فردی

ارتقای تنوع فرهنگی، توسعه هنری و مقابله با تاثیر منفی گرایش تجاری در حوزه فرهنگ

تبدیل فرهنگ به نیرویی پویا، برانگیزاننده و مستقل در جامعه

حفاظت و احیای میراث فرهنگی

ارتقای آموزش فرهنگی

ارتقا تبادل فرهنگی بین المللی و ارتباطات میان فرهنگ های گوناگون در درون کشور

در دستورالعمل دیگر هشت هدف اصلی سیاست فرهنگی ملی سوئد این گونه بیان شده اند:

حمایت از آزادی افکار، آزادی عقاید و فراهم اوردن فضایی مناسب جهت خلق این گونه آزادی ها

حضور سطوح مختلف جامعه در فعالیت های فرهنگی

کاهش هرگونه تاثیر منفی فعالیت های تجاری در بخش فرهنگ

فراهم کردن امکانات بیش تر فرهنگی جهت برطرف کردن احتیاجات طبقه محروم جامعه

فراهم کردن تسهیلات جهت ارتقا و حفاظت از هنر و فرهنگ معاصر

در این چارچوب شهرداری ها نیز مسئولیت اداره و نظارت بر کتابخانه های عمومی و فعالیت های فرهنگی منطقه ای را برعهده دارند. در این چارچوب هم چنین شهرداری ها مسئول نظارت بر مدارس موسیقی، تئاترها، گالری ها و موزه های و سازمان های آموزشی بزرگسالان هستند.
                        
شوراهای محلی نیز عموما در سه حوزه موسیقی تئاتر و موزه ها فعالیت داشته و شبکه های های محلی از ارکسترها، تئاترها و موزه ها نیز در سطوح منطقه ای به فعالیت می پردازند.

در زمینه حمایت از هنرمندان دولت سوئد تا جایی پیش رفته که شورای ملی امور فرهنگی را تشکیل داده است. این نهاد دولتی است و مسئولیت اصلی سیاست فرهنگی کشور را برعهده دارد. این شورا در سال ۱۹۷۴ میلادی آغاز به فعالیت کرد و از نظر حقوقی تحت نظارت وزارت فرهخنگ فعالیت می کند. از جمله مهم ترین وظایف شورای ملی امور فرهنگی کشور سوئد می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

رسیدگی و نظارت بر امور تئاتر، رقص و موسیقی

رسیدگی بر امور ادبی، کتابخانه های عمومی و نشریات فرهنگی

رسیدگی بر امور هنرهای تصویری طراحی، موزه ها و نمایشگاه ها

سوبسید دولت به هنر؛ عامل وابستگی هنرمندان به دولت یا انگیزه ای برای ارتقای عرصه هنری

برخی بر این باورند که ارائه هرگونه سوبسیدی از سوی دولت به هنرمندان به ضرر هنر خواهد بود و موجب وابستگی هنرمندان به دولت می شود. واقعیت اما این است که اگر وابستگی ای وجود دارد باید ریشه آنان را در عدم توسعه سیاسی و ضعف دموکراسی در حوزه سیاست جست.

در کشوری چون سود که دموکراسی اجتماعی و سیاسی در شکل حداکثری آن وجود دارد تامین بودجه فعالیت های فرهنگی از سوی دولت صورت می گیرد.

سیستم تخصیص بودجه به انجمنها و سازمانهای فرهنگی در کشور سوئد به یکی از سه صورت ذیل می باشد:

پرداخت سوبسید به حوزه فرهنگ

پرداخت حقوق و تسهیلات به هنرمنتدان کشور

اعطای کمک های مالی به هنرمندانی که شاغل نمی باشند.

نشانه های فقدان کمک لازم دولت در ایران به هنرمندان را در خبرهای روز هم می توان دید از جمله در پی انتشار خبر تلخ فوت خانم ثریا حکمت بازیگر ایرانی که به دلیل فقر مالی سالها با مشکلات عدیده ای دست به گریبان بودند. هم چنین، بر همگان اشکار است که هنرمندان ایرانی پس از بازنشستگی از حقوق و مزایای چندانی برخوردار نبوده اند تا بتوانند زندگی معقول حداقلی را با آرامش در سال های باقی مانده عمرشان سپری کنند.

تجربه اعتراض به خصوصی سازی موزه ملی در بریتانیا



پیش از این نیز تجربه اعتراض نسبت به خصوصی سازی موزه های ملی در سایر کشورهای جهان وجود داشته است. برای مثال، در فوریه سال ۲۰۱۵ میلادی حدود ۲۰۰ تن از کارکنان موزه ملی لندن در اعتراض به خصوصی سازی آن موزه تجمع اعتراضی برگزار کردند. در آن زمان بیش از ۴۰ هزار نامه اعتراض و شکایت نیز به وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش بریتانیا ارسال شد. کارکنان موزه بر این باور بودند که واگذاری موزه به بخش خصوصی باعث آسیب رسیدن به برنامه های آموزشی ویژه کودکان و بازدید روزانه آنان از موزه می شود. آنان موزه ملی را دارایی عمومی دانستند که همواره باید در دسترس مردم باشد.

موزه متعلق به عرصه عمومی است نه خصوصی



واقعیت آن است که موزه ها مکان های "ملی" و متعلق به عرصه عمومی هستند در نتیجه دولت ها موظف به حمایت از بقا و تقویت آن ها هستند را موزه ها نمایانگر میراث ملی و هویتی یک کشور هستند که ناقلان ارزش های هنری و فرهنگی به نسل های بعد قلمداد می شوند. آشکار است که در جامعه ای دموکراتیک دولت علاوه بر عدم مداخله دستوری در کار هنرمندان و صدور دستورات بخشنامه ای تلاش می کند تا با حمایت از تکثر فرهنگی و هنری و تولیدات متنوع تر از هنرمندان حمایت بعمل آورد.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست