یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
   

سرمایه گذاری خارجی و وضعیت نیروی کار ایران


خسرو صادقی بروجنی


• کارگران مقابل سرمایه گذاری خارجی نبایستی فقط تسلیم شعارهای آن مبنی بر افزایش اشتغال بشوند بلکه باید با تشکل‌یابی و سازماندهی مستقل و طرح مطالبه در این مورد، زمینه‌های ایجاد سندیکاها و تشکل های کارگری را فراهم کنند تا بتوانند از قدرت کافی برای احقاق حقوق خود برخوردار شوند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۱۶ مرداد ۱٣۹۴ -  ۷ اوت ۲۰۱۵


پس از توافق هسته ایران و کشورهای 5 + 1، شرکت‌های غربی انگیزه زیادی برای سرمایه گذاری در ایران دارند به طوری که مجله ماهانه مدیر در آلمان در این باره نوشت علاوه بر «نیروی کار متخصص»، مقدار زیادی «مواد اولیه» هم در ایران در دسترس است و کشور به نظر یک «غول خفته» می‌آید که به علت تحریم اقتصادی اخیر تقاضای اقتصادی سرکوب شده قابل توجهی دارد (1).
فضای مثبت ایجاد شده در رابطه اقتصادی ایران و کشورها و شرکت‌های غربی این طور نشان می‌دهد که آن چه برای سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار است همانا امتیازها و منافع اقتصادی است و مسائلی مانند نقض حقوق بشر، امنیت جهانی و الزام برای رعایت حقوق شهروندی داخل ایران که در دولت گذشته‌ی ایران مطرح می‌شد، صرفاً ابزارهای فشار به دولت ایران برای همسوی و همگرایی با تصمیم‌های جهانی است.
اما چرا کشورهای پیشرفته در ایران یا هر کشور دیگر پیرامونی مانند ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند؟ به عبارت دیگر چه انگیزه‌ای باعث می‌شود آن‌ها اقدام به سرمایه گذاری در ایران بکنند؟
آن چه برای یک سرمایه گذار شرکت خارجی در کشورهای پیرامونی ایجاد انگیزه می‌کند، پایین بودن هزینه‌های تولید شامل هزینه مواد اولیه و یا مزد کارگر است. انگیزه دیگر فقدان قوانین سختگیرانه در مورد حفاظت از محیط زیست و طبیعت است که باعث می‌شوند یک سرمایه گذار از آن سوی جهان تمایل به سرمایه گذاری در این کشورها داشته باشد.
بنابراین افزایش سرمایه‌گذاری خارجی اگر چه ممکن است به طور کلی موجب افزایش اشتغال نیروی کار شود اما تهدیدهایی را در بر دارد که در ارتباط با نبود زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است و از جمله این زیرساختها می توان به فقدان حمایت های قانونی از نیروی کار، مانند تشکل‌ها و سندیکاهای قوی کارگری اشاره کرد.
در متون نظری و مطالعاتی گفته می‌شود در نظام سرمایه‌داری، سرمایه مرز ندارد و هر جایی را که برای او سودآورتر باشد انتخاب می‌کند. در دوران جدید که آن را دوره جهانی‌شدن می‌نامند، یکی از ویژگی‌های آن همین است که سرمایه، برای سرمایه‌گذاری به همه جای جهان می‌رود. از کامبوج و بنگلادش و آفریقای جنوبی گرفته تا عراق و افغانستان و ایران.
بنابراین سرمایه مذکور اگر با سازوکارهایی روبرو نشود که در مواقعی میل سیری ناپذیر آن برای سودآوری را کنترل و مدیریت کند، می‌تواند آثار سویی داشته باشد که نه تنها نسل کنونی بلکه نسل‌های آینده نیز از آن آسیب ببینند.
کشور میزبان سرمایه گذاری سرمایه‌گذاری خارجی اگر بخواهد این امر با توسعه انسانی همراه باشد باید تشکل‌های قوی کارگری‌ای وجود داشته باشند تا از قدرت تاثیرگذاری روی شرکت‌های خارجی و پیمانکاران داخلی هم پیمان با آن‌ها برخوردار بوده و بتوانند در مورد دستمزد نیروی کار چانه‌زنی کنند، بتوانند اعتصاب و اعتراض و تحصن های کارگری را سازماندهی کنند و قادر باشند کارفرمای خارجی و داخلی را مجبور کنند که حقوق آن ها را رعایت کند.
غیر از تشکل‌های کارگری، وجود نهادهای مدنی قوی در مورد حفاظت از محیط زیست، از مصرف بیش از حد محیط زیست توسط این شرکت‌ها جلوگیری می کند. چرا که محیط زیست نه فقط به نسل کنونی، بلکه میراث بشری است که همانطور که از نسل قبلی به ما ارث رسیده است ما نیز وظیفه داریم آن را به بهترین شکل حفظ کنیم و به نسل بعدی انتقال دهیم.
از این رو کارگران مقابل سرمایه گذاری خارجی نبایستی فقط تسلیم شعارهای آن مبنی بر افزایش اشتغال بشوند بلکه باید با تشکل‌یابی و سازماندهی مستقل و طرح مطالبه در این مورد، زمینه‌های ایجاد سندیکاها و تشکل های کارگری را فراهم کنند تا بتوانند از قدرت کافی برای احقاق حقوق خود برخوردار شوند چرا که افزایش اشتغال در فقدان چنین سازوکارهای کنترلی همانا به معنای افزایش بهره کشی از طبیعت و نیروی انسانی است.

تجربه‌های جهانی
تجربه های جهانی رشد سرمایه گذاری خارجی در کشورهای جهان سوم که فاقد چنین نهادهای نظارتی قدرتمندی هستند تایید کننده این نظر است. نزدیک ترین نمونه در این مورد هم از لحاظ جغرافیا و هم از نظر زمانی را می‌توان کشور قطر و آماده سازی آن برای جام جهانی آینده دانست (2).
گزارش سازمان‌های بین المللی از وضعیت شغلی کارگران در قطر نشان می‌دهد آن‌ها در بدترین شرایط، در گرمای شدید و ساعت‌های متوالی کار می کنند و حضور شرکت های پیمانکار طرف قرارداد با دولت قطر نه تنها بهبودی در وضعیت کاری آن‌ها ایجاد نکرده و تاکنون منجر به کشته شدن1200 نفر از این کارگران شده، بلکه بسیاری از آن‌ها را کارگران خارجی تشکیل می دهد که از کشورهایی مانند نپال و برای غلبه بر فقر مطلق به این منطقه آمده‌اند و به کاری در شرایط بردگی مشغولند
نمونه مورد اشاره دیگر شرکت کامپیوتری اپل است که اخیراً نیز خواهان اخد نمایندگی فعال در ایران شده است. امروز بهره کشی از کارگران آسیای جنوب شرقی در کارخانجات شرکت اپل تا جایی است که خودکشی عده ای از این کارگران در نتیجه شرایط سخت کاری یه یک موضوع جدی برای سازمان بین المللی کار و نهادهای کارگری جهانی تبدیل شده است و این شرکت از کارگران فقیر در کشورهای کم توسعه تعهدنامه مبنی بر عدم اقدام به خودکشی دریافت می‌کند و چنانچه خودکشی کنند، خواهان غرامت از خانواده‌هایشان است (3).
و باز هم در روند مشابه می‌توان به شرکت‌های تولید کننده پوشاک در بنگلادش اشاره کرد. کشوری که بزرگ ترین تولید پوشاک در جهان است و کارخانجات تولیدی مهم‌ترین مارک‌های تجاری پوشاک مانند گپ و نایکی در آن جا قرار دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌های تجاری جهانی نسبت به مواردی چون نقض حقوق کارگران و نابودی محیط زیست بی‌توجه‌اند و ضمن تاکید به پایین آمدن هزینه تولید و بنابراین حفظ و افزایش سود، معیشت کارگران و توسعه پایدار و همه جانبه را که شامل عدالت اجتماعی و محیط زیست است فدای سودورزی خود می‌کنند. در این زمینه می توان به ریزش ساختمان فرسوده 4 طبقه محل کار این کارگران در 3 سال گذشته اشاره کرد که بیش از هزار کارگر کشته شدند و در نهایت این شرکت ها مسئولیتی را نپذیرفتند (4).

حمایت‌های قانونی در ایران
آن بخش از نیروی کار ایران که تحت شمول قانون کار هستند، حتی بنا به آمار و اطلاعات رسمی گزارش شده وضعیت مناسبی ندارند. آن‌ها اگر در بهترین حالت تحت استخدام کارفرمای قانون‌مداری باشد که قانون کار را تام و تمام اجرا می‌کند، دستمزدی معادل دو تا سه برابر کمتر از خط فقر دریافت می‌کند و از داشتن تشکل‌های کارگری مستقل و قوی نیز محروم اند.
سیاست‌های دولت مبنی بر افزایش قیمت انرژی و کالاهای اساسی نه تنها بخش تولیدی را با افزایش هزینه تولید مواجه می‌کند بلکه موجب می‌شود اکثریت نیروی کار نیز از این ناحیه متضرر شوند به طوری که بنا به گزارش بانک مرکزی، متوسط بگیران مشمول قانون کار در سال‌جاری به ازای هر ماه کارکرد یک میلیون و ۵۴۰ هزارتومان کسری درآمد دارند و اگر به این رقم، بیمه و مالیات افزوده شود، کسری درآمدی بیشتر می شود.
از سوی دیگر بیش از 70 درصد از نیروی کار دارای قراردادهای موقت کار هستند و در این زمینه دولت طی آخرین اقدام خود و بنا به درخواست کارفرمایان، بخشنامه خود مبنی بر غیرقانونی بودن قراردادهای کار زیر یکسال را لغو کرد تا این نوع قراردادها همچنان پابرجا بمانند.
در چنین وضعیتی که نیروی کار تحت پوشش قانون کار با آن روبرو است، سرمایه گذاری خارجی اگر قرار است با ایجاد اشتغال همراه شود، در سایه حمایت‌های قانونی حداقلی چه وضعیتی خواهد داشت؟
بنا به تجربه، یکی از مناطقی که سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به خود جذب می‌کند و دولت نیز مشوق‌های لازم را برای آن در نظر گفته است، «مناطق آزاد تجاری و صنعتی» است. این مناطق که در ابتدای امر برای سامان دهی صادرات و حمایت از تولید و اشتغال موثر و مولد شکل گرفتند، امروز به مراکز اصلی واردات کالاهای مصرفی و تجملی تبدیل شده‌اند و در اقتصاد مولد کشور سهمی ندارند. بخش دیگری از این مناطق مانند عسلویه نیز مراکز صنعتی هستند که به قطب‌های بهره‌کشی از کارگران، نقض حقوق کار و همچنین دیگر استاندارهای کیفیت کار بدل شده‌اند.
کارگران شاغل درمناطق آزاد تجاری – صنعتی و نیز در مناطق ویژه‌ی اقتصادی کشور از سال 1374 از شمول قانون کار خارج شدند و تحت پوشش مقررات اشتغال مناطق آزاد درآمدند. طبق این مقررات (ماده 30 و 34 روابط کار، قراردادهای کار و مقرارت تأمین اجتماعی مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی وپارک های علم و فناوری) کارفرما حق اخراج بدون دلیل کارگران را دارد و همچنین در این مقررات هیچ تکلیفی مبنی بر الزام بیمه کردن کارگر توسط کارفرما در نظر گرفته نشده است.
بنابراین با توجه حمایت‌های قانونی از نیروی کار در ایران، سرمایه‌گذاری خارجی چنانچه با اصلاح ساختاری قوانین کار و حمایت‌های اجتماعی از نیروی کار همراه نشود، نه تنها اشتغال مولد و موثر را در پی ندارد بلکه می‌تواند منجر به کاهش استانداردهای کیفی کار و مضاعف شدن مشکلات موجود در این حوزه شود.
تجربه کشورهای جهانی نیز نشان می‌دهد دولتی که توان استفاده بهینه از منابع اولیه و نیروی انسانی خود را ندارد، چنانچه استفاده از این منابع را به شرکت و یا دولت دیگری نیز واگذار کند، در سایه فقدان قوانین موثر نه تنها نمی‌تواند استقاده بهینه‌تری از منابع خود بکند بلکه با اتصال به ساختار جهانی بهره‌کشی، منابع انسانی و طبیعی بیشتری را به هدر می‌دهد.

پی نوشت:
1- امپریالیسم وفرصت های تازه تجاری درایران،   niaak.blogspot.co.uk
2- رازی که بر ملا شد؛ برده داری نوین در جام جهانی قطر!، tamin24.ir
3- استیو جابز رفت، استثمار هنوز جایز است، www.khosrosadeghy.com
4- کارگران، جهانی سازی و انباشت سرمایه،   www.khosrosadeghy.com

منبع: وبسایت نویسنده www.khosrosadeghy.com


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۲)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست