یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
   

ساختار اقتصادی ما سرمایه‌داری رفاقتی است
حسین راغفر، محمد مالجو و علی عبدالعلی‌زاده


• نشست هم‌اندیشی درباره «جهانی شدن؛ توسعه یا استثمار» با شرکت حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا، محمد مالجو اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد سیاسی و علی عبدالعلی‌زاده وزیر اسبق مسکن و شهرسازی به همراه رضا مکنون استاد دانشگاه، در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ٣۰ ارديبهشت ۱٣۹۴ -  ۲۰ می ۲۰۱۵



اعتماد - محسن آزموده: بحث درباره اقتصاد سیاسی ایران و سیاست‌های اقتصادی در ایران گویی تمامی ندارد و دیدگاه‌های متفاوت و گاه متعارض از سوی صاحبنظران ارایه می‌شود؛ عده‌ای راه‌حل را در آزادسازی اقتصادی و تاکید موکد بر بخش خصوصی می‌دانند و گروهی دیگر اتفاقا تمام یا بخش عمده مشکل را در همین راه‌حل می‌دانند. از هر دو سو نیز استدلال‌هایی داغ و جدی برای این راه‌حل‌ها ارایه می‌شود و در این میان کمتر زمینه مفاهمه و گفت‌وگو برای اتخاذ روشی بهینه فراهم می‌آید. نشست‌ها و گفت‌وگوهایی که این روزها در دانشگاه‌ها برگزار می‌شود شاید فرصت مناسبی برای انتقال این دیدگاه‌های متفاوت باشد تا در آنها صاحبنظران اقتصادی بتوانند صدای خود را به گوش سیاستگذاران کلان برسانند. نشست هم‌اندیشی درباره «جهانی شدن؛ توسعه یا استثمار» که یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ماه سال جاری به همت رییس دفتر توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد یکی از این جلسات بود. در این نشست حسین راغفر اقتصاد دان و استاد دانشگاه الزهرا، محمد مالجو اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد سیاسی و علی عبدالعلی‌زاده وزیر اسبق مسکن و شهرسازی به همراه رضا مکنون استاد دانشگاه و نایب‌رییس کمیته ملی توسعه پایدار ایران دیدگاه‌های متفاوتی درباره اقتصاد سیاسی ایران و ساختار اقتصاد کشور به لحاظ تاریخی عرضه کردند. در ادامه روایتی از این نشست از نظر می‌گذرد.

در ابتدای جلسه رضا مکنون، رییس دفتر توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر ضمن معرفی سخنرانان پرسش نخست را چنین مطرح کرد: سیر تحولات اقتصادی در سده اخیر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا سیاست‌های اقتصادی نولیبرالیستی و سرمایه‌داری را برای کشورهای در حال توسعه راهگشا می‌دانید یا خیر؟

در اقتصاد ما نهادهای استخراجی
بر نهادهای فراگیر غلبه پیدا کرده‌اند
نخست حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا کوشید به این پرسش پاسخ دهد و گفت: البته بررسی سیر تحولات تاریخی اقتصاد ایران مفصل است، بنابراین ترجیح می‌دهم به نقش نفت در شکل‌گیری نهادهای توسعه در ایران بپردازم تا با این تحلیل آنچه در اقتصاد ایران رخ داده را تبیین کنم. کار نهادها تنظیم رفتارهاست. چنانچه نهادهای مناسب توسعه در جامعه‌ای شکل بگیرد امکان دسترسی به توسعه تسهیل می‌شود و چنانچه نهادهای ضد توسعه در جامعه رونق بگیرند، مانع اصلی توسعه هستند. در مورد ایران شاهد شکل‌گیری نهادهای استخراجی (extractive institutions) هستیم. کارکرد این نهادها عمدتا به نفع گروه‌های نخبه در قدرت است. وقتی این نهادها شکل می‌گیرد، نهادهای فراگیر (inclusive institutions) شکل نمی‌گیرند. این نهادها به طور خودبه‌خود روابط اجتماعی و اقتصادی را بین گروه‌های اقتصادی تنظیم می‌کنند، مثلا رابطه دولت با بخش خصوصی، دولت با بازار، دولت با گروه‌های مختلف اجتماعی و همین طور گروه‌های مختلف اقتصادی با یکدیگر. بنابراین شکل‌گیری نهادهای استخراجی یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه در ایران بوده زیرا همواره منافع گروه‌های حاکم را رقم زده است، به جز دوره‌های کوتاهی از قضا دوره‌هایی که درآمدهای نفتی در ایران کاهش می‌یابد؛ اولی دوره ملی شدن نفت است و دیگری دوره کوتاهی در دهه اول انقلاب. بعد از آن مجددا این نهادها شکل می‌گیرند و احیا می‌شوند. البته ما در این یک سده شاهد انقلاب هستیم که هدفش واژگونی این نهادهاست، اما به دلیل بی‌تجربگی و بحران‌های جدی در دهه اول انقلاب امکان شناخت مساله به وجود نیامد و این نهادها مجددا احیا شدند و خودشان را بر نظام تصمیم‌گیری کشور تحمیل کردند.

ساختار اقتصاد ما ؛ سرمایه‌داری رفاقتی است
راغفر در ادامه به ساختار اقتصاد ایران پرداخت و گفت: اقتصاد ایران یک سرمایه‌داری رفاقتی و قوم و خویشی است. این شکل عمده اقتصاد ایران در یکصد و اندی سال گذشته به خصوص بعد از کشف نفت و شکل‌گیری نهادهای اقتصادی بوده است.
راغفر سپس به مساله استخراج نفت اشاره کرد و گفت: نفت در ایران در ابتدا برای تامین منافع استعمار انگلیس و قدرت‌های جهانی استخراج می‌شود ولی ارتباط تنگاتنگش با گروه‌های حاکم نیز اهمیت داشت. یک رابطه دوجانبه میان حاکمان در داخل و قدرت‌های استعماری در خارج برقرار می‌شود. مهم‌ترین نهادی که در این زمینه شکل می‌گیرد خود دولت است که کارکرد اصلی‌اش حفظ منافع قدرت‌های سلطه بود ضمن آنکه این ارتباط متقابل است. آنچه رخ می‌داد آسیب جدی به منافع ملی است و نهادهایی که شکل می‌گیرند، عمدتا نه برای توسعه ملی بلکه برای حفظ منافع گروه‌های درون حاکمیت شکل می‌گیرند. این نهادها مانع توسعه نهادهای مشارکتی که در آنها منافع عمومی هدفگذاری دنبال می‌شود، می‌شوند. این نهادهای مشارکتی مثل نظام آموزش و پرورش و نظام سلامت به عنوان مهم‌ترین تضمین‌کننده سرمایه انسانی هستند که خود اساسی‌ترین مولفه توسعه‌اند. توسعه سرمایه انسانی در ایران هیچگاه متناسب با ظرفیت‌های کشور نبوده زیرا نهادهای مشارکتی مثل نظام آموزش و پرورش بسیار ضعیف بودند. در چنین وضعی شاهد نظام‌های طبقاتی گسترده و نابرابری ساختاری هستیم که خود منشا بسیاری از نابسامانی‌ها ست.
راغفر سپس به تحولات اقتصادی ایران بعد از انقلاب پرداخت و گفت: دوران پس از انقلاب را اگر به دهه‌ها تقسیم کنیم، دهه نخست، دهه جنگ و انقلاب است. با انقلاب تغییرات اساسی در ساختار کشور شکل می‌گیرد، بلافاصله بحران‌های داخلی و تلاش‌های ضد انقلاب رخ می‌دهد. به دنبال آن شاهد هشت سال جنگ و تحریم‌های اقتصادی هستیم. در این دهه در واکنش به بروز جنگ برای مقابله با دو پدیده‌ای که در ابتدای دهه ١٣٢٠ نیز شاهد آن بودیم یعنی قحطی و گسترش بیماری‌های واگیردار دو مساله در دستور کار دولت قرار می‌گیرد؛ نخست تضمین غذا برای همه و دوم دسترسی مردم به خدمات بهداشتی. به همین دلیل سهمیه‌بندی کالاهای اساسی در دستور کار دولت قرار می‌گیرد. با مقایسه شاخص‌های
دهه ٦٠ با دهه‌های بعدی، شاهد رایگان بودن آموزش و پرورش و خدمات بهداشتی هستیم و دولت نیمی از بخش منابع کشور (شش میلیارد دلار) را مصروف توزیع کالاهای اساسی و با بقیه کشور و جنگ را اداره می‌کند.

در دهه ٧٠ شاهد از دست رفتن
سرمایه اجتماعی دهه ٦٠ بودیم
راغفر در ادامه به تحولات اقتصاد ایران دهه ٧٠ پرداخت و گفت: بعد از این دوره شاهد تغییرات اساسی در نگاه به ارزش‌های انقلابی (ساده زیستی، مشارکت مردم و توجه به گروه‌های مردمی) هستیم. این تغییر جهت از عدالت اجتماعی به حفظ یا امنیت سرمایه رخ می‌دهد. ما در دهه ١٣٦٠ همچنین شاهد افزایش چشمگیر جمعیت هستیم. این بیش‌زایی که در دهه ٦٠ صورت می‌گیرد، تاثیرش را در دهه‌های بعد نشان می‌دهد.
دهه ١٣٧٠ شاهد تغییر جدی در سیاستگذاری‌های عمومی و نقش دولت هستیم. سیاست‌های تعدیل ساختاری اصلی‌ترین جهت‌گیری اقتصادی دولت می‌شود. واگذاری مسوولیت‌های اجتماعی به بخش خصوصی نمونه‌ای از این قضیه است. عوارض اجتماعی این تصمیمات و فرسوده شدن ارزش‌هایی که در دهه اول انقلاب (مثل ارزش‌های انقلاب و جنگ) شکل گرفته بود. در دهه ١٣٦٠ سرمایه بزرگ اجتماعی شکل می‌گیرد که در دهه ١٣٧٠ دور ریخته می‌شود. در این دهه سرمایه اجتماعی مستهلک می‌شود. علت آن تشویق به دسترسی به سرمایه و قدرت و ثروت برای همه است. دهه ١٣٧٠ با درآمدهای ارزی بیشتر و رفع نسبی تحریم‌ها همراه است. همچنین در این دهه استقراض از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول صورت می‌گیرد و منابع بزرگی وارد کشور می‌شود. در این دهه به اسم خصوصی و کوچک کردن دولت، عملا اختصاصی‌سازی صورت می‌گیرد و منابع بخش عمومی به ثمن بخس به دوستان و آشنایان و رفقا در قدرت توزیع می‌شود. اینها از دلایل اصلی رشد نابرابری در کشور و فرسوده‌تر شدن شدید سرمایه اجتماعی می‌انجامد. در این دهه اعتماد مردم به سیاست‌های بخش عمومی به‌شدت مستهلک می‌شود. راغفر گفت: در دهه ١٣٧٠ با افزایش ورودی‌های به مدارس مواجه هستیم. در این دهه تقاضا برای مدرسه و آموزش و پرورش و در پایان آن دانشگاه‌ها و خدمات درمانی به‌شدت افزایش می‌یابد. همچنین سرمایه‌گذاری دولت در این بخش‌ها در اثر سیاست‌های تعدیل ساختاری به‌شدت کاهش می‌یابد. این امر موجب افزایش نابرابری و رشد فقر در کشور می‌شود. از اوایل دهه ١٣٧٠ ما با آسیب‌های اجتماعی جدی مواجه هستیم که تاکنون ادامه دارد. وی گفت: با وجود تغییر و تحولاتی که در دولت‌های مختلف بعد از جنگ صورت گرفته سیاست‌های تعدیل ساختاری همچنان در دستور کار دولت‌ها بوده است. این سیاست در دولت‌های سازندگی و دولت اصلاحات و دولت اصولگرا (نهم و دهم) و دولت تدبیر و امید دیده می‌شود. در همه این دولت‌ها صرف نظر از اینکه تفاوت‌های فاحشی که داشته‌اند، این سیاست‌ها وجود داشته است. در این دوره‌ها شاهد فروریختن بسیاری از ارزش‌ها و تاکید موکدی که بر نقش بخش خصوصی می‌شود، هستیم.

فضای باز رسانه‌ای در عصر اصلاحات باعث رشد شاخص‌های اقتصادی شد
راغفر سپس به ویژگی‌های ساختار سرمایه‌داری رفاقتی اشاره کرد و گفت: این اشاره از این جهت است که نشان دهم سیاست‌های موسوم به اقتصاد آزاد در این ساختار سیاسی کار نمی‌کند و اگر کار می‌کند به نفع مردم و به نفع اقتصاد ملی و به نفع دولت نیست. در دهه ١٣٨٠ یعنی دوره اصلاحات شاهد تغییر و تحول جدی در سیاست‌های عمومی هستیم. یکی از آنها نقش مطبوعات است. در این دوره رسانه‌های باز و وجود رقابت‌های سیاسی در کشور امکان فساد را به حداقل می‌رساند و امکان می‌دهد که فعالیت‌های کشور به سمت فعالیت‌های عمومی‌تر سوق داده شود. به همین دلیل بهترین شاخص‌های اقتصادی در ٣٦ سال گذشته در سال‌های دولت اصلاحات به خصوص سال‌های ١٣٨٢ و ١٣٨٣ صورت گرفته است. از ١٣٨٤ به بعد تمام شاخص‌های اقتصادی ما روندی نامطلوب   داشته‌اند.
راغفر با اشاره به آمارها گفت: ما از سال ١٣٦٣ که آمارهای هزینه- درآمد خانوار وجود دارد تا سال ١٣٩٣، میزان فقر و نابرابری را مقایسه کرده‌ایم، روند این گونه است که از ٦٣ تا ٦٦ در طول جنگ روند نابرابری و فقر افزایش می‌یابد، علت اصلی آن تحریم‌های اقتصادی و آثار ناتوانی دولت در دسترسی به درآمدهای نفتی است، از ٦٦ به بعد شاهد اندکی بهبود هستیم. وقتی جنگ تمام می‌شود اندکی درآمدها وارد کشور می‌شود. این روند تا ١٣٨٤ شاهد روند نزولی در فقر و نابرابری با نوساناتی در کشور هستیم. از سال ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ شاهد افزایش بی‌رویه فقر و نابرابری در کشور هستیم. اگرچه متاسفانه به دلیل دستکاری از سال ١٣٨٧ به بعد آمارها سیاسی و آمارهای مربوط به ١٣٨٧ در سال ١٣٨٩ خارج می‌شود و قابل اتکا نیست. از اینجا به بعد تلاش می‌شود شاخص‌هایی مثل نابرابری را کم نشان دهند. یکی از تفاسیر این است اتفاقی که در دولت اصولگرا در کشور رخ داده، طبقه متوسط به‌شدت به طرف پایین فروریخته است. اگر این آمار درست باشد، نشان می‌دهد که طبقه متوسط به طرف گروه‌های فقیر فروریخته است و نابرابری پراکندگی توزیع درآمد را نشان می‌دهد. وقتی جمعیت بزرگی به یک طرف میل بکنند، توزیع عمده نابرابری در دامنه کوتاهی صورت می‌گیرد بنابراین نابرابری خودش را کم نشان می‌دهد. وقتی شاخص نابرابری را در کنار شاخص فقر می‌گذاریم می‌بینیم که به دلیل افزایش فقر، نابرابری خودش را کم نشان می‌دهد.

انحصار ؛ مشکل اصلی اقتصاد ایران
راغفر در پایان به این پرسش پرداخت که چرا اقتصاد باز در ایران ناکام است و گفت: بنده شخصا مخالف بخش خصوصی نیستم و فکر می‌کنم بدون بخش خصوصی توسعه سیاسی و اجتماعی امکان‌پذیر نیست. اما این توسعه بسترهای نهادی متفاوتی می‌خواهد که امکانش وجود ندارد. اقتصاد رفاقتی ایران سه ویژگی اصلی دارد؛ نخست انحصار توزیع اعتبارات بانکی و دسترسی به اعتبارات بانکی است که باعث می‌شود افراد یک‌شبه ره صد ساله را طی کنند؛ در نتیجه این امر باعث قدرت گرفتن گروهی خاص و تغییر ساخت سیاسی می‌شود. به همین دلیل است که دولت نهم و دهم باز مدعی بازگشت به قدرت است زیرا منابع اقتصادی زیادی را در اختیار دارد، دوم توزیع فرصت‌ها به صورت انحصارها و شبه‌انحصارها به دوستان و رفقاست و سوم دستکاری در نظام قیمت‌گذاری است. به همین دلیل است که شعار اقتصاد آزاد و آزادسازی اقتصادی کار نمی‌کند. این امر درآمدهای بسیاری را برای کسانی که در ساختار قدرت هستند فراهم می‌کند. این سه ویژگی باعث شده که اقتصاد ایران بسیار ناکارآمد شود. به همین دلیل آثار اجتماعی این سیاست‌های اقتصادی امروز به شکل رشد جرایم و افسردگی و اعتیاد و فرار مغزها و سایر آسیب‌های اجتماعی رخ می‌دهد.

چرخه انباشت سرمایه در ایران معیوب است
محمد مالجو، اقتصاددان در پاسخ به پرسش نخست، بحث خود را بر سال‌های پس از جنگ متمرکز کرد و گفت: تا جایی که به سال‌های پس از جنگ بازمی‌گردد، برنامه اقتصادی همه دولت‌های پس از جنگ در واقع پروژه‌ای شکست‌خورده بوده است. اگر از حالا به بعد نیز همان سیاست‌ها تداوم یابد، نتیجه کماکان استمرار همین شکست‌ها خواهد بود. ما در ایران به اعتبار سیاست‌هایی که دولت‌های پس از جنگ اتخاذ کرده‌اند، کشوری شده‌ایم که به حد اعلا مناسبات سرمایه‌دارانه داریم اما تا حد زیادی فاقد تولید سرمایه‌دارانه هستیم.
وی برای توضیح این دیدگاه به زنجیره انباشت سرمایه اشاره کرد و گفت: این زنجیره شش حلقه اصلی دارد؛ سه حلقه اول در ایران به نحو کاملا موفقیت‌آمیز شکل گرفته‌اند. این موفقیت در گروی تفوق طبقات اجتماعی فرادست‌تر بر طبقات اجتماعی فرودست‌تربوده است. اما سه حلقه بعدی زنجیره انباشت در ایران دچار گسستگی‌های فراوان است. اگر قرار بود آن سه حلقه دوم نیز در ایران شکل بگیرد، ما می‌توانستیم مثل یک کشور سرمایه‌داری متعارف باشیم که تازه اول نوع دیگری از مصایب‌مان بود، اما تحقق این امر نوعی توازن قوای سیاسی درون طبقه سیاسی حاکم را می‌طلبید که تاکنون هرگز رخ نداده است. در تمام سال‌های پس از جنگ نوع توازن قوای سیاسی درون طبقه سیاسی و اقتصادی حاکم به گونه‌ای نبوده است که سه حلقه دوم در زنجیره انباشت سرمایه شکل بگیرند.
مالجو در ادامه به طور خلاصه به تشریح حلقه‌های زنجیره انباشت سرمایه اشاره کرد و گفت: حلقه اول عبارت است از تکوین یک اقلیت برخوردار و یک اکثریت نابرخوردار از منابع اقتصادی. در ایران همان‌گونه که شاخص‌های گوناگون نابرابری اجتماعی نیز نشان می‌دهند، اقلیتی برخوردار از منابع اقتصادی شکل گرفته است. این اقلیت اگر بخواهد به سمت انباشت سرمایه برود، در گام اول نیاز به نیروی کار مطیع و ارزان دارد. این اتفاق از رهگذر کالایی‌سازی نیروی کار صورت گرفته است. نیروی کار در سالیان پس از جنگ به حد اعلا مطیع خواسته‌های کارفرمایان دولتی، شبه‌دولتی و خصوصی شده است. این امر در گروی آن بوده است که کارفرمایان بتوانند خواسته‌شان را به طبقات پایین تحمیل کنند که در سال‌های پس از جنگ در این زمینه کاملا موفق بوده‌اند. این یعنی حلقه دوم از زنجیره انباشت سرمایه نیز به حد اعلا شکل گرفته است. اقلیت برخوردار برای انباشت سرمایه، غیر از نیروی کار به ظرفیت‌های ارزان و دسترس‌پذیر محیط زیست نیز نیاز دارد. این امر نیز از طریق کالایی‌سازی طبیعت رخ داده است. این یعنی حلقه سوم از زنجیره انباشت سرمایه نیز به حد اعلا شکل گرفته است.

کشتی سرمایه‌داری به گل نشسته است
این اقتصاددان تا اینجای کار را روایت پیروزی سرمایه‌داری در ایران خواند و گفت: از اینجا به بعد کشتی سرمایه‌داری در ایران به گل نشسته است زیرا اقلیت برخوردار که نیروی کار و محیط‌زیست کالایی‌شده را نیز در اختیار دارد، عمدتا به فعالیت‌های اقتصادی‌ای می‌پردازد که اگرچه عموما سودآور است، اما متضمن تولید ارزش افزوده نیست. این اقلیت کمتر انگیزه برای تولید کالا و خدمات دارد. به عبارت دیگر، سرمایه مولد بر سرمایه نامولد چیرگی دارد (با این تاکید که اصولا تعبیر سرمایه مولد بی‌معناست و با تسامح از این اصطلاح یاد می‌کنم چون اصولا فقط کار است که مولد است نه سرمایه). بنابراین، حلقه چهارم از زنجیره انباشت سرمایه در اثر غلبه سرمایه نامولد بر سرمایه مولد به‌شدت دچار گسستگی است. در حلقه پنجم زنجیره انباشت نیز شاهدیم که با وجود غلبه سرمایه غیرمولد بر مولد، باز گروهی از اقلیت برخوردار وجود دارند که فعالیت اقتصادی‌شان در زمینه‌های تولیدی است. اما مشکل اصلی این است که محصولات این گروه نیز تقاضای موثر کافی ندارند زیرا اولا در بازارهای بین‌المللی چندان به تقاضای کافی دسترسی ندارند و ثانیا بازارهای ملی نیز به اعتبار نقش‌آفرینی سرمایه تجاری که یکی از شعب سرمایه نامولد است، در تسخیر تولیدکنندگان خارجی است. به عبارت دیگر، ما در حلقه پنجم شاهد غلبه سرمایه تجاری بر تولید داخلی هستیم و از این رو این حلقه نیز به‌شدت دچار گسستگی است. با این ‌همه، برخی تولید‌کنندگان باز هم توانایی تولید و فروش دارند و به سود نیز می‌رسند. اما در حلقه ششم با این مشکل تاریخی مواجهیم که در برهه‌های بی‌ثباتی سیاسی بسیار پرصدا و توفنده و در لحظات ثبات سیاسی نیز بی‌صدا اما مستمر سرمایه‌ها در حال فرار هستند یعنی مازاد و سودی که اقلیت برخوردار در اقتصاد ملی حاصل می‌کند غالبا نه در درون مرزهای ملی خودمان بلکه بیرون از مرزهای ایران انباشت می‌شود و به زنجیره انباشت سرمایه جهانی می‌پیوندد. بنابراین در حلقه ششم نیز شاهد گسست در زنجیره انباشت سرمایه هستیم.

سرمایه نامولد بر سرمایه مولد غلبه دارد
محمد مالجو گفت: اصلی‌ترین کارگزاران سرمایه نامولد که بر سرمایه مولد غلبه دارند و اصلی‌ترین کارگزاران سرمایه تجاری که تولید داخلی را فلج کرده است و مهم‌ترین نقش‌آفرینان و عاملان خروج سرمایه در پرقدرت‌ترین لایه‌های طبقه سیاسی کنونی جای دارند. البته سرمایه مولد و نامولد دو نقش است. عناصر سیاسی طبقه حاکم به درجات گوناگون در سرمایه مولد و سرمایه نامولد دست دارند و این البته راز بقای ایشان است. اگر مثلا صاحبان سرمایه مولد همه سرمایه‌شان را در سبد تولید بگذارند و مثلا به بورس و فرابورس و مستغلات چشم ندوزند، به سرعت از رهگذر انواع ورشکستگی‌ها از بین خواهند رفت. مادامی که غلبه سرمایه نامولد بر سرمایه مولد و غلبه سرمایه تجاری بر تولید داخلی و غلبه فرار سرمایه بر انباشت سرمایه را شاهد هستیم، پروژه ایجاد سرمایه‌داری متعارف در ایران ناممکن خواهد بود. بنابراین برنامه اقتصادی دولت‌های پس از جنگ تاکنون با شکست همراه بوده است و استمرار چنین برنامه‌ای در آینده قابل پیش‌بینی در چارچوب کنونی نیز حتی با معیارهای خودش مطلقا بخت موفقیت نخواهد داشت.

دولت‌ها بدون مردم دنبال توسعه بودند
علی عبدالعلی‌زاده، وزیر اسبق مسکن و شهرسازی سخنران دیگر این نشست بود که در پاسخ به پرسش ابتدایی، بحث خود را به سابقه قریب به صد ساله برنامه‌های توسعه در ایران آغاز کرد و گفت: ٩٢ سال است که قرار است در ایران توسعه ایجاد شود. رضاشاه با ایجاد کارخانجات داعیه توسعه داشت. محمدرضا پهلوی نیز با دو برنامه ٧ ساله تا ١٣٤١ و سه برنامه پنج ساله تا ١٣٥٦ دنبال توسعه بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز با پنج برنامه پنج ساله از ١٣٦٨ تاکنون دنبال توسعه هستیم. در این ٩٢ سال، ٥٤ سال با برنامه بود. اما توسعه به دست نیامد. دلیل این ناکامی آن است که در این سال‌ها دولت‌ها بدون مردم به دنبال توسعه بودند. حکومت‌ها چون به منابع زیرزمینی دسترسی داشتند، لازم نمی‌دیدند که از مردم پول بگیرند و خودشان پول مردم را خرج می‌کردند. وی گفت: در این ٩٢ سال فقط به درآمد دولت و دستیابی به توسعه با هزینه درآمدهای دولت فکر کردند و کاری به کار دارایی و پول مردم نداشتند. دوسوتو در کتاب راز سرمایه به بررسی کشورهایی پرداخته که از منابع خارجی استقراض کرده‌اند و از ایشان خواسته که به جای این اقدام به دنبال مردم کشور خودشان باشند. ما نیز نباید منتظر باشیم که تحریم‌ها رفع شود و کشور را اداره کنیم. بلکه باید به دارایی‌های مردم توجه کنیم. تورم به معنای پول اضافی است. جامعه ما پول نیاز ندارد، بلکه به مدیر نیاز دارد تا پول اضافی را به تولید تبدیل کند. دولت‌ها به سرمایه‌های مردم توجه نکرده‌اند.

هرچه در دولت اصلاحات بگردید فساد نمی‌یابید
عبدالعلی‌زاده نکته دیگر را مشکل آزادی رسانه‌ها خواند و گفت: اینکه در دولت اصلاحات به تعبیر آقای راغفر وضع اقتصادی خوب شد به این دلیل بود که در دولت اصلاحات به میزان اندکی فضای باز ایجاد شد. به همین خاطر است که هرچه در دوران اصلاحات می‌گردید، فساد نمی‌یابید. هر کجا رسانه‌ها بسته شود، فساد رشد می‌یابد. بهترین راه نظارت، ‌سالم‌ترین نظارت و گسترده‌ترین نظارت، نظارت مردم است که شرط آن آزادی بیان و رسانه است.وی گفت: در سده اخیر بی‌نظمی در اقتصاد ایران حاکم بوده است. ما داعیه‌ ده برنامه داریم، اما هیچ کدام از این برنامه‌ها با هم همسو و هم‌راستا نیستند و در هر برنامه طرح نویی ایجاد شده است.


مکنون پرسش دوم وضعیت ارزیابی نیروی کار در فرآیند توسعه اقتصادی ایران خواند و در مورد آینده نقش نیروی کار در مناسبات اقتصادی ایران سوال کرد. راغفر در پاسخ به این سوال گفت: مشکل ساختاری اقتصاد ایران سلطه نظام مالی است.

سلطه نظام مالی مشکل ساختاری اقتصاد ما
حسین راغفر در پاسخ به این پرسش گفت: مساله خروج سرمایه انسانی در صد سال گذشته در ایران همواره وجود داشته است. علت آن نیز ساخت اقتصاد سیاسی ایران است. در اوایل ١٩٠٠ سوئد یکی از فقیرترین کشورهای دنیاست. اما این کشور در دهه ١٩٣٠ الگوی توسعه جهانی می‌شود. الگوی این توسعه راه سوم عنوان می‌شود یعنی سرمایه‌داری و سوسیالیسم نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین مسائلش سیاست‌های دستمزد است. این سیاست‌ها از جمله عوامل اصلی حفظ سرمایه انسانی و ایجاد همبستگی در درون نیروی کار است. یکی از اصلی‌ترین دلایل فرار سرمایه‌های انسانی در ایران فقدان یک سیاست دستمزدی مناسب است. تقریبا عمده نیروی انسانی به درد بخوری که در ایران تولید می‌شود، به دنبال رفتن به خارج کشور است، زیرا حتی اگر کار باشد، دستمزدها قابل قبول نیست. دستمزدهای نازل یکی از دلایل مهاجرت نیروی کار است. مشکلات را باید به صورت سیستمی دید. نمی‌توان یک مساله مثل مساله اشتغال را فارغ از سایر عوامل دید. ما به خصوص بعد از دولت‌های نهم و دهم شاهد یک تغییر پارادایم در نظام اقتصاد کشور هستیم که آن سلطه نظام مالی (financial system) است. در حالی که در کشور ما بخش تولید ورشکسته می‌شد و ١٤ هزار نیروی تولیدی که شامل صدها هزار نیروی کار است، فعالیت‌های مالی بانک‌ها که سودهای بسیار بالایی دارد، رونق گرفت. این فعالیت‌ها مولد تورم و ضد تولید هستند. در چنین ساختاری تولید شکل نمی‌گیرد. در اقتصاد می‌گویند سرمایه جایی می‌رود بازده زودتر و بیشتری بدهد. در ساختار اقتصادی که به فعالیت‌های نامولد، سفته بازی، دلالی و فعالیت‌های ربوی سودهای کلانی بدهد، تولید شکل نمی‌گیرد. امکان ندارد با این ساختار اقتصادی تولید پا بگیرد. بنابراین سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی که تولید محور آن است، شکل نمی‌گیرد. راه‌حل آن است که این فعالیت‌های مالی را پر هزینه کرد. این وظیفه نظام مالیاتی است. دولت‌های ما مسوولیت خود در قبال مردم را رعایت نکردند و ادعا می‌کنند که درآمد نداریم. این در حالی است که فرار مالیاتی گسترده‌ای در نظام مالیاتی ما وجود دارد. این بدان معناست که ما به جای دولت یک ماشین بزرگ داریم که تنها منزلت اجتماعی توزیع می‌کند. کارکرد دولت مدرن این است که مالیات بگیرد و خدمات اجتماعی به مثابه اصلی‌ترین تثبیت‌گران اجتماعی و سیاسی ارایه می‌دهد. بنابراین ما نظام بازتوزیع نابرابری و فقر داریم و مع الاسف دولت کارکرد دولت ندارد. دولت از بعد از جنگ گفتند درآمد نداریم و لذا خدمات عمومی ارایه ندادند. هدف اصلی عدالت اجتماعی همکاری اجتماعی است که منجر به انسجام اجتماعی و در نهایت همدلی و بر هم‌افزایی ظرفیت‌ها شود. یک جامعه عادلانه جامعه‌ای است که ظرفیت‌های تولیدی‌اش به مراتب بیشتر از جامعه ناعادلانه باشد. در حالی که سالانه میلیاردها دلار از ظرفیت تولیدی ما از دست می‌رود. اشتغال در کشور نمی‌تواند بدون یک نظام مالیاتی درست بهبود یابد. متاسفانه در دولت کنونی اکثر وزرا خودشان ذی‌نفع هستند و این تعارض منافع به وجود می‌آورد. اقتصاد ایران تولیدی نیست و اقتصاد دلالی است و درآمدهای حاصله ناشی از نفت است. اصلی‌ترین منشا فساد در ایران شیوه توزیع منابع رانتی و نفتی است که ضد تولید است. از سال ١٣٣٨ تا ١٣٩٢ ما شاخصی با عنوان سهم تشکیل سرمایه ناخالص در بخش‌های مختلف اقتصادی برای سنجش نقطه تاکید اقتصاد داریم. کشاورزی در این سال‌ها در سطح نازلی حرکت کرده است. بعد از آن با فاصله نسبتا قابل توجهی بخش صنعت و معدن است و با فاصله بسیار بیشتری بخش خدمات است. وقتی خدمات را تحلیل می‌کنیم، شاهدیم که شامل بخش تجارت می‌شود و تجارت نیز نه صادرات که واردات است. بنابراین اقتصادی که در آن منافع گروه‌های حاکم به واردات گره خورده باشد، تولید صورت نمی‌گیرد. ما در حال از دست دادن فرصت تاریخی جمعیتی و نیروی کار هستیم که از آن به عنوان پنجره جمعیتی یاد می‌شود. مشکل این است که آمار رسمی نشان می‌دهد که تاکید اقتصاد ما از ١٣٣٨ تاکنون عمدتا بر بخش تجارت بوده و در تجارت نیز بخش واردات است. این امری اتفاق نیست بلکه علت آن است که منافع بخش حاکم که ساختار رفاقتی را شکل داده با آن گره خورده است. محاسبات ما نشان می‌دهد که فقر و نابرابری در سال‌های آینده به‌شدت بیشتر خواهد شد، مگر آنکه دولت‌ها یک سیاست تهاجمی فعالی را   اتخاذ کنند.

وضع معیشتی نیروی کار خوب نیست
محمد مالجو در پاسخ به پرسش وضعیت نیروی کار در سال‌های پس از جنگ آن را ناگوار خواند و گفت: بخش عمده وخامت شرایط کاری و زیستی صاحبان نیروی کار معلول سیاست‌هایی بود که سیاستگذاران از قضا با وعده بهبود وضعیت معیشتی آنها انجام داده‌اند. راه‌حل‌های سیاستگذاران در سال‌های پس از جنگ اصلا بخشی از خود مشکل بوده است. ایده‌ای که سیاستگذاران در این سال‌ها در دستور کار قرار داده‌اند، بیش از هر دولت دیگری در دولت یازدهم جلوه‌گر شده است. وضع معیشتی صاحبان نیروی کار خوب نیست، اما راه‌حل از نگاه سیاستگذاران این است که برای اقلیت برخوردار انگیزه فراهم کنیم تا آنان به سرمایه‌گذاری ترغیب شوند. این ایجاد انگیزه را عمدتا ذیل تلاش برای بهبود فضای کسب و کار تعریف می‌کنند و می‌گویند اگر فضای کسب و کار بهبود یابد، صاحبان کسب و کار نیز میل به سرمایه‌گذاری می‌یابند. یکی از اقلام بهبود فضای کسب و کار این است که حاشیه سود این صاحبان کسب و کار (بخش خصوصی یا سرمایه‌داران) افزایش یابد. حاشیه سود صاحبان سرمایه اما از جمله از این راه می‌تواند افزایش یابد که صاحبان نیروی کار در فرآیندهای تولید و توزیع سهم کمتری از کیک تولید‌شده یا کیکی که قرار است توزیع شود ببرند. بنابراین تمام سیاستگذاران پس از جنگ و از همه صادقانه‌تر تیم اقتصادی دولت یازدهم با صدای رسا می‌گویند راه بهبود وضعیت معیشتی کارگران در درازمدت از معبر تخریب شدید وضعیت‌شان در کوتاه‌ مدت می‌گذرد. به این منظور دولت‌های پس از جنگ مجموعه‌ای از سیاست‌ها را در دستور کار قرار دادند که از یک سو توان چانه‌زنی فردی صاحبان نیروی کار در طبقه متوسط و طبقه کارگر و تهیدستان شهری و کارورزان روستایی را پایین آورد و از سوی دیگر توان چانه‌زنی جمعی‌شان را کاهش داد.
مالجو از این سیاست‌ها به پنج مورد اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین این سیاست‌ها پروژه موقتی‌سازی قراردادهای کاری کارگران بوده است. امروز به اذعان مسوولان وزارت کار بالای ٩٣ درصد قراردادهای کاری اعم از اینکه ماهیت کار دایم یا موقتی باشد، به شکل موقتی انعقاد می‌شود. در اثر افزایش قراردادهای موقتی، امنیت شغلی بخش اعظمی از صاحبان نیروی کار ربوده شده است. سیاست دوم به بعد خروج کارگاه‌های زیر ١٠ نفر از شمول ٣٦ ماده قانون کار و یک تبصره قانون کار از سال ٨١ به بعد بوده و عملا باعث خروج کارگاه‌های زیر ١٠ نفر از شمول کلیت قانون کار شده است. این بخش از کارکنان بیش از ٥٠ درصد شاغلان ما را دربرمی‌گیرند. ضمن آنکه تعداد زیادی کارگاه‌های بیش از ١٠ نفر نیز هستند که کارفرمایان‌شان با ترفندهای حقوقی گوناگون آنها را زیر ١٠ نفر جلوه می‌دهند و از مزایای این قاعده استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر، ما بخش قابل‌توجهی از نیروی کار را از حمایت قانون کار محروم کرده‌ایم. سیاست سوم ظهور شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی بوده است که رابطه حقوقی مستقیم میان کارگر و کارفرما را به نفع کارفرما قطع کرده‌اند. سیاست چهارم را تعدیل نیروی انسانی دولت می‌نامند و در واقع بیکاری‌سازی‌های گسترده‌ای است که از نیمه اول دهه ١٣٧٠ باعث برداشتن چتر حمایتی اشتغال دولتی از روی سر بخشی از صاحبان نیروی کار و پرتاب‌شان به بازار کار آزاد شده است. پنجمین سیاست خروج بخش‌هایی صاحبان نیروی کاری شاغل در مناطق آزاد کشور از شمول قانون کاراست. مناسبات کارگر و کارفرما در این مناطق با خرد جمعی که اسمش قانون کار است تنظیم نمی‌شود. این پنج سیاست باعث کاهش توان چانه‌زنی فردی کارگران در محل کار و بازار کار شده است. از سوی دیگر، کارگران مجاز به داشتن توان چانه‌زنی جمعی نیز نیستند زیرا به اعتبار فصل ششم قانون کار تنها سه نوع هویت جمعی برای کارگران مجاز است؛ شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کارگری و نماینده‌های منفرد کارگری. این هویت‌ها اولا بیکاران را دربرنمی‌گیرند، ثانیا کارگاه‌های کوچک زیر ١٠ نفر را زیر چتر خود نمی‌توانند بیاورند، ثالثا تا سال ١٣٧٧ از نظر حقوقی و از آن زمان به بعد عملا کارکنان شرکت‌های بزرگ دولتی را نیز شامل نمی‌شوند، ‌رابعا این تشکل‌ها عملا به کارفرمایان بخش خصوصی وابسته‌اند و خامسا با شدت بیشتری وابسته به دولت هستند. به عبارت دیگر، کارگران ما نمی‌توانند هویت جمعی تشکیل دهند. آن هویت‌های جمعی که قانون کار برایشان تعریف کرده است، در واقع مانع و رادع تعقیب منافع جمعی کارگران است. در جایی که توان چانه‌زنی فردی و جمعی کارگران کاهش می‌یابد، در نتیجه شرایط زیستی و کاری کارگران نیز شدیدا افت می‌کند. مهم‌ترین نماد این قضیه در حداقل دستمزدهاست که شکاف فزاینده‌اش با خط فقر را همه می‌دانند. یا مثلا ایمنی محل کار نیز به‌شدت کاهش یافته یا به همین قیاس امنیت شغلی و شرایط اسکان و سایر مولفه‌های تعیین‌کننده شرایط زیستی کارگران نیز شدیدا افت کرده است. این افت‌ها ترجمان نابرابری اجتماعی است که شاهدش هستیم. همه این مسائل در کارخانه رخ می‌دهد. اما در فاصله کارخانه تا خانه صاحب نیروی کار باید دستمزدش را خرج کند این مخارج اولا به دلیل تورم (ناشی از شکاف گسترده میان عرضه و تقاضای کل در اقتصادی که غیرمولد است)، ثانیا به علت شانه خالی کردن دولت‌های پس از جنگ از اجرای وظایف اجتماعی خودشان در زمینه سلامت و آموزش و بهداشت و درمان و مسکن و تربیت‌بدنی و غیره افزایش یافته است یعنی کالایی‌سازی سپهرهای اجتماعی یکی از دلایل افزایش مخارج خانوارهاست. در نتیجه یک شکاف گسترده میان مخارج و مداخل بسیاری از خانوارهای کشور پدید آمده که همان بحران اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار است. در نتیجه نیروی کار به مثابه مهم‌ترین عامل تولید در ایران عمیقا در معرض نوعی زوال تاریخی است. در واقع، راه‌حل‌هایی که سیاستگذاران طی سال‌های پس از جنگ برای بهبود وضعیت معیشتی خانواده‌های طبقات فرودست‌تر اجتماعی در پیش گرفته‌اند یکی از مهم‌ترین عوامل تخریب شرایط زیستی این طبقات بوده است.

سرمایه اجتماعی در ایران در حال نابودی است
علی عبدالعلی‌زاده نیز در پاسخ به پرسش وضعیت نیروی کار گفت: مساله مهاجرت نیروی انسانی همیشه و همه جا هست. در زمان شاه نیز که تعداد دانشگاه‌های کشور بسیار کم بود، این مساله رخ می‌داد و بیشتر جوانان را برای ادامه تحصیل به خارج از کشور می‌فرستادند و ٩٠ درصد این نیروی کار باز نمی‌گشتند. نیروی انسانی مقوله صرفا اقتصادی نیست. اقتصاد تنها بعدی از وجود انسان است و انسان غیر از آن موجودی فرهنگی و سیاسی نیز هست. حکومت‌ها باید بتوانند نیروی انسانی خود را حفظ کنند. همچنین برای هر مظروفی باید ظرفی باشد. اقتصاد ما کوچک است و نمی‌تواند این همه نیرو را تحمل کند. به همین خاطر باید اقتصاد را توسعه داد. برای این امر باید نیروهای کارآمد بمانند یعنی این تنها دولت‌ها نیستند که نقش دارند. دولت‌ها تنها می‌توانند فضا را مساعد کنند تا مردم بتوانند اقتصاد را توسعه ببخشند. هرم نیروی انسانی ما ناقص است. دانشگاه‌های ما نیروی انسانی ناقص تربیت می‌کند. دانشگاه‌های ما کاردان تربیت نمی‌کنند. این باعث می‌شود که دانش کارشناسی به کارگر از طریق کاردان انتقال نیابد. نکته بعدی قانون کار است. قانون کاری را که امروز هست حسین کمالی، محجوب و... نوشتند. می‌دانم که این قانون کار را چه کسانی نوشته‌اند. قانون کار در کشور ما از کشورهای پیشرفته بیشتر به نفع کارگر است. در ایران کارفرما مظلوم واقعی است زیرا وقتی کارفرما کارگر را استخدام می‌کند، دیگر نمی‌تواند او را اخراج کند. در نتیجه فرار از قانون کار زیاد شد. خود حسین کمالی در دولت به ما می‌گفت چرا باید قانون کار را اصلاح کنیم؟ از ماده ١٩٠ استفاده و از شمول قانون کار بیرون کنید. اینکه راه‌حل نیست. قانون کار باید به طور جدی بازنگری شود و با واقعیت‌های جامعه تطبیق یابد. تا زمانی که کارفرما در سرمایه‌ای که به کار می‌گیرد، حاکم نباشد، به جای تولید به سمت دلالی و سفته‌بازی سوق می‌یابد. نکته دیگر تغییر مفهوم کار در دنیاست. در مقوله جهانی شدن بسیاری از مفاهیم مثل کار، زمان، بیمه، بازنشستگی و حتی دولت عوض شده‌اند. مفهوم کار از کار دایم به اشتغال دایم تغییر کرده است. نیروها باید از کار دایم به سمت اشتغال دایم سوق یابند. این ظرفیت بهره‌وری نیروی انسانی را افزایش می‌دهد و نیروی انسانی کارآزموده و لایق را برای بنگاه‌های اقتصادی ارزان قیمت‌تر می‌کند. بحث پایانی اینکه در جهانی شدن همچنان که مفاهیم عوض شده‌اند، بخشی از رشته‌های تحصیلی نیز دگرگون شده‌اند. دانشگاه‌های ما به استقبال این دگرگونی نرفته‌اند. یکی از دلایل عمده خروج نیروی کار در ایران فرسایش اجتماعی است. سرمایه اجتماعی در ایران به‌شدت در حال نابودی است. به اعتقاد من بخش خصوصی در کشور باید عهده‌دار این وظایف شود. دولت باید فکر کند، دولت نباید خرج کند. دولت پولدار بلاست، چشم دولت باید به دست مردم باشد. دولتی که به مردم یارانه بدهد، اشتباه است. دولت باید از مردم یارانه بگیرد و برای این کار باید مردم را قانع کند. بلای خانمانسوز ما این است که از زمان شاه تاکنون دولت پولدار داریم. دولت نباید خرج کند تا پول مردم به گردش بیفتد. مردم مثل دولت بلندپروازی نمی‌کنند و ارزش پول را می‌دانند و زحمت پول در آوردن را می‌دانند و آن را درست خرج می‌کنند. اگر متخصصان و مدیران اقتصادی ما کاری بکنند تا به جای فکر برای پول نامحدود برای سرمایه و اراده نامحدود ملت فکر کنند و راه را برای فعال شدن دارایی‌های مردم فعال کنند، مشکلات ما حل می‌شوند.
محمد مالجو در پایان سخنان مهندس عبدالعلی‌زاده را مناسب برای نتیجه‌گیری خود خواند و گفت: راه‌حلی که مهندس عبدالعلی‌زاده با خلوص نیت ارایه دادند، صرف نظر از اینکه این دیدگاه درست باشد یا غلط، عامل بخشی از دردهایی است که ما در تمام سال‌های پس از جنگ داشتیم. امیدوارم در این زمینه فرصت باشد تا دیدگاه‌های‌مان را به اشتراک بگذاریم. من فکر می‌کنم حذف این نگاه یکی از راه‌حل‌هایی است که علی‌القاعده برای یک جامعه شکوفاتر باید در دستور کار قرار بگیرد.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۱)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست