یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
   

منشور بنفش، بی قانونی قانونمند! (۲)


امید طاهری


• حقوق شهروندی دارای کلیت و یکپارچگی است که نمی‌توان اجزای آن را از هم تفکیک نمود و یا در اجرای قوانین آن سلیقه ای و متناقض رفتار کرد. تحقق این امر به بستر و نظامی مردمی - سکولار بستگی دارد، که با واقعیت و ساختار موجود ایران در تقابل است ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۲۰ آذر ۱٣۹۲ -  ۱۱ دسامبر ۲۰۱٣


همانگونه که در بخش اول ذکر شد ، پیش نویس منشور حقوق شهروندی از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در آستانه ۱۰۰ روزگی آغاز بکار دولت روحانی منتشر شد. منشوری که در قید و بند قوانین الاهی - ولایی، گرفتار بوده و ضمانت اجرایی ندارد . شرایط واقعی، معضلات و مشکلات بنیادین سیاسی، قضایی، قانون گذاری و اجتماعی در آن لحاظ نشده و به مانند یک فریب عمومی می ماند . در منشور حقوق شهروندی از بند اول با تاکید بر همخوانی با قانون اساسی ایران و احکام اسلامی ، با مبنای بحث که بر اصول انسانی و بشری استوار است تناقض ایجاد شده و احقاق حقوق زیر سایه این دو اصل غیر قابل اجرا است. حال انکه قانون اساسی ایران بر پایه اسلام و تفسیر شیعی و اختیارات نا محدود ولیه فقیه بنا شده ، از سوی دیگر دین و اعتقادات هر شخصی به چگونگی درک و دیدگاه او نسبت به خالق خود مربوط و امری کاملا شخصی است.حقوق اولیه انسانی را نمی توان بر اساس اعتقادات شخصی ،سلایق و برداشت گروهی یا شخصی ، از کسی سلب کرد. این منشور سرشار از ناتوانی و تناقض بوده و بخشی از منشور نیز تکرار و تداعی حقوق و قوانینی است که در قانون اساسی و اعلامیه های حقوق بشر آمده، اما اراده ای برای اجرای آن وجود نداشته است.در بخش اول تا پایان سرفصل مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی ،برخی از ایرادات و مشکلات این منشور ارائه شد .در این بخش نیز به ادامه روند می پردازیم.

حقوق اقتصادی و مالکیت

در ماده ٣-۵۴ مالکیت شهروندان بطور کامل برسمیت شناخته شده و توقیف ، مصادره و غصب اموال و دارایی های مخالفان سیاسی و عقیدتی توسط مراکز و اماکن دولتی - حکومتی نادیده گرفته شده است و در بند ٣-۵۶ حقوق و اولویت شرکتها و وابستگان حکومنی را در عقد قراردادها و پیمان های دولتی لحاظ نکرده اند. ایران از لحاظ آزادی اقتصادی در رتبه ۱۲۷جهان بوده و از لحاظ اشتغال و ایجاد فضای کسب و کار رتبه ۱۵۲ جهان را دارا می باشد.

آسایش، رفاه، تامین اجتماعی

در ماده ٣-۷۹ هرگونه محروم و ترجیح شهروندان در دسترسی به خدمات و آموزش ممنوع شده است . لازم به ذکر است در ایران برای ورود به دانشگاه و یا آزمون های خاص ، عضویت در یکی از زیر گروه های رژیم ، امتیاز مثبت داشته و بسیاری از پیروان ادیان ، دگر اندیشان سیاسی، فعالان ملی و حقوق بشر از تحصیل محروم مانده و یا از دانشگاهها اخراج می شوند.
در باب عدالت قضایی هم باید گفت ، جدا از انکه در حوزه ی اختیارات دولت نمی باشد ، در ایرانی که شما بدون محاکمه مجازات می شوید و وکیلان مدافع در صورت پافشاری بر برائت ، خود متهم می شوند ، کجا و چگونه به سیستم قضایی مستقل و عادل دسترسی دارید؟
در ماده ٣-٨۹ نیز آمده است هتک حرمت و حیثیت مجرمان ممنوع است. در مملکتی که برای تخریب و هتک حرمت به مجرمان لباس زنانه بر تن آنها کرده و یا به آنها تجاوز می کنند ، بکار آوردن این واژه ها تداعی گر کهریزک است.
لازم به ذکر است که در میان گزارشات و آمارهای ارائه شده توسط موسسات و مراکز تحقیقاتی مستقل ، ایران در زمره ی ۱۰ کشور آخر در این حیث می باشد. و در زمینه شاخص رفاه جهانی در رتبه ۱۰۱ قرار دارد.
در بند ٣-۹۴ از امکان و دسترسی رایگان به آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه و امکانات تحصیلات عالی برای شهروندان اشاره شده و لازم به ذکر است اکنون مراکز دولتی در دوره های ابتدایی نیز رسما و یا در قالب کمک هزینه ، شهریه های سنگین گرفته و در مقابل ، امکانات و کیفیت آموزشی نا مقبول ارائه می دهند و گاها ما شاهد شین آباد و درودگرها هستیم ، مدارس ایران استاندارد و امنیت کافی را ندارند . معلم ها حق تدریس آزادانه و تبادل افکار با دانش آموز را نداشته ، کتاب های درسی و تاریخی سانسور و یا حذف می شوند ، رشته های علوم انسانی برداشته و یا محدود می شود و دانشجویان و دانش آموزان به ابزار، منابع و اطلاعات آزاد دسترسی ندارند. دانشجویان و اساتید ستاره دار یا اخراج می شوند و خوابگاه های دانشجویی جولانگه نیرو های نظامی – امنیتی است.

خانواده، زنان، کودکان، کهنسالان

در این بخش جدا از آنکه با آوردن نام و حقوق زنان که نصف جامعه را تشکیل داده و تفاوتی در کسب حقوق با مردان ندارند ، در زیر شاخه خانواده و در کنار کودکان و سالخوردگان توهینی آشکار به قشر زنان شده، به مشکلات واقعی آنها در جامعه ایران از قبیل : سیاست های تبعیض آلود ، تصویب لایحه فرزند خواندگی ، آمار طلاق ، قوانین شرعی – عرفی صیغه موقت ،تجاوز ،پوشش اختیاری، نا برابری در موارد قانونی (دیه) ، حق طلاق ، خروج آزادانه از کشور و .. اشاره نشده است.
در بند ٣-۹۶ به حد اقل سن ازدواج اشاره ای نشده و این در حالی است که در کشوری مانند دانمارک حداقل این سن ۲۴ سال است.
در بند ٣-۹۷ هم به ازدواج های اجباری در سنین کم و چگونگی حمایت دولت از دختران زیر سن در این زمینه اشاره نشده است.
همچنین در ماده ٣-۱۰۴ در باب حقوق کودک موارد محیط زندگی مساعد ، تفریح و آموزش و پرورش در حالی بیان شده که در ایران کودکان به تماشای اعدام و خشونت برده شده و برنامه های تلویزیونی تاثیرات منفی بر جان و روان آنها می گذارد. کودکان به علت فقر و عدم پوشش مناسب دولتی در سنین کم به کار پرداخته و یا به علت بازی در مین زار ها نقص عضو می شوند.
در ماده ٣-۱۰۵ از حق کودکان بر دسترسی به اطلاعات متناسب با سن آن‌ها سخن گفته می‌شود، اما به مقام مسئول و نحوه ی نظارت و ارزیابی صحیح والدین در این مقوله اشاره نشده است.
اگرچه در بند ٣-۱۰۶ آمده که در صورت آزار جسمی – روانی فرزندان ، والدین مسئول شناخته می شوند ، اما ممنوعیتی در این زمینه اتخاذ نشده و نحوه ی برخورد تعیین نشده است.
در بند ٣-۱۰۷ در حالی به پوشش مناسب و الگوی اسلامی – ایرانی پوشش اشاره می شود که این امر در معیار انسانی کاملا شخصی بوده و دولت نمی تواند ، نوع . الگویی خاص را رواج داده و یا بر کسی تحمیل کند و معین حدودی برای آنها باشد.
در بند ٣-۱۱۰ فارغ از کیفیت و میزان حقوق ، حقوقی مضاف بر شهروندان دیگر برای جوانان عنوان شده و این با عدالت و برابری قوانین برای شهروندان در تناقض است و به گفته حقوقدانان این تبعیض مثبت برای جوانان است. البته این
حقوق تشکیل...احزاب سیاسی و عضویت آزادانه در آن‌ها ، مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در امور عمومی کشور و .. است ، که برای دیگر شهروندان هم وجود دارد.

اقلیت ها و اقوام

یکی از مهمترین مسایل و مشکلات اجرای فراگیر حقوق بشر و شهروندی از تفکر تبعیض آلود رژیم ها در قبال اقلیت ها سرچشمه می گیرد و این در حالی است که متاسفاته در این منشور نیز در صفحه ۱۵ و در دو بند به این موضوع اکتفا شده و در قالب اقلیت ها و اقوام صرفا تبعیضات قانونمند شده یاد آوری می شود.
در ابتدا باید ذکر داشت که بکار گیری واژه ی ملت ایران و اقوام ایرانی نادرست و نا بجا است ، زیرا ملت به به مجموعه ای از افراد گفته میشود که دارای نژاد، زبان ، فرهنگ ، تاریخ و آیین مشترک بوده ، که در مرز جغرافیایی معینی زندگی میکنند. بر اساس این تعریف جامع مردم ساکن ایران که از نژادهای گوناگون با پیشینه های متفاوت بوده و فرهنگ ، آیین و زبان مادری یکسانی ندارند ، نمی توانند در قالب یک ملت جای بگیرند. مردم ایران را نمی توان یک ملت واحد و اقلیت هایی که این شاخصه ها را دارا هستند ، اقوام نامید. کشور ایران سرزمینی کثیرالمله شامل ملت های فارس ، کورد ، بلوچ و .. است . در یک منشور انسانی نمی توان هویت و وابستگی ملیتی فرد را از او گرفت یا به آن تحمیل کرد. بر اساس همین تعاریف قومی – مذهبی بخش عمده ای از شهروندان ایران از حقوق بشری و شهروندی بی بهره هستند.
همچنین در بند ٣-۱۱۷ هم از آزادی برگزاری و حضور در ادیانی گفته شده که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است و در ابتدا ذکر شد که دین کاملا شخصی بوده و شخص یا ارگانی نمی تواند آن را برای شهروند برسمبت شناخته و یا ممنوع کند.
نام آوردن بخشی از جامعه و جداسازی آنان از اکثریت در جهت تبعیض است و اقلیت زمانی شکل می گیرد که بخشی از اجتماع منافع و مصالح خود را در تضاد یا جدا از مابقی می دانند. حال آنکه حقوق شهروندی را نمی توان به طور موردی و سلیقه ای اجرا کرد. ایران در زمینه نقض حقوق اقلیت های ملی – مذهبی در رتبه دوم جهان است.

محیط زیست و توسعه پایدار

دولت در حالی از ارزش و اهمیت محیط زیست و هوای پاک و سالم برای عموم می گوید که در اثر کوتاهی و بی توجهی دولت و سیاست گذاری های غلط روزانه و مکررا سرمایه های زیستی در حال نابودی و از بین رفتن است. از این میان می توان به بزرگترین رویداد بیابان زایی قرن ۲۱ که خشک شدن حدود ۳۹۰ هزارهکتار از اراضی دریاچه ارومیه را شامل می شود ، افت سطح آبهای زیر زمینی و آتش سوزی های جنگل و کوهستان های کوردستان نام برد. ایران بر اساس گزارش شاخص پایداری محیط زیست در سال ۲۰۰۲ از میان ۱۴۶ کشور رتبه ۱٣۲ را دارا بود و همچنین از نظر شاخص پایداری محیط زیست در سال ۲۰۰۵ در منطقه در ردیف چهاردهم قرار گرفته و تنها چند کشور بعد از ایران قرار دارند. در آماری که توسط دانشگاه «ییل» در ۲۰۱۲ منتشر شد ایران در میان ۱۳۲ کشور جهان با ۳۶ پله سقوط نسبت به سال ۲۰۱۰ میلادی در رتبه ۱۱۴ جهان قرار گرفته و رتبه سوم آلودگی هوا در دنیا را دارد.
در بند ٣-۱٣۲ به حقوق شهروندان برای استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای اشاره شده که برداشت و شبهات این امر سال هاست با منافع سیاسی- اقتصادی مردم در منافات بوده و به زندگی واقعی ، امنیت و رفاه مردم در زیر سایه پنهان کاری های هسته ای رژیم ضربه زده است.
در بخش تابعیت ،اقامت و ایرانیان خارج از کشور هم در حالی در ماده ٣-۱٣۶ به حق نام گذاری آزادانه والدین اشاره می شود که بسیاری از اسامی کوردی و وابسطه به اقلیت ها ، خلاف موازین شرعی و قانونی جمهوری اسلامی شناخته شده و ممنوع است. در باب بند ۱٣۷ و حق ورود و خروج آزادانه هم که صحبت های اخیر وزیر اطلاعات و آمار ممنوع الورود و خروج شهروندان سیاسی - عقیدتی حاکی از میزان تعلق شهروندان به این حق است.
در بند های ٣-۱٣۹ و ۱۴۱ هم سخن از آزادی انتخاب محل سکونت آورده شده و این در حالی است که در ایران بطور قانونی و بر طبق حکم دادگاه شهروند و خانواده اش به تبعید بلندمدت در مناطق مقرر و دور افتاده محکوم می شوند.

کاربرد و اهداف انتشار منشور
این منشور در زمانی منتشر می شود که دولت روحانی در آستانه اعلام فعالیت ۱۰۰ روزه نخست خود مقابل مردم بود و همزمان با آن وعده های دولت در خصوص آزادی موسوی ، کروبی و رهنورد عملی نشده و این منشوری بود که در وعده های انتخاباتی موسوی قول آن داده شده بود. همچنین با توافق هسته ای و موارد بیشمار نقض حقوق بشر از زمان سر کار آمدن روحانی می توان آن را در راستای فریب و انحراف اذهان عمومی در داخل و پاسخگویی موقت به مجامع بین المللی و حقوق بشری دانست. عمر مفید این منشور در مقام تشریفاتی اش در خوشبینانه ترین حالت به اندازه طول عمر دولت روحانی بوده و تضمین اجرای آن فراتر از قانون اساسی و قوانین کنونی نخواهد رفت.در زمانی که منشور فراگیر و جامع حقوق بشر تدوین شده و جمهوری اسلامی نیز از امضا کنندگان آن بوده و مجلس ششم نیز آن را تصویب نموده است ، چه نیازی به ارائه منشور حقوق شهروندی از سوی دولتی نا مقتدر است.این منشور برای جامعه مدنی ایران دستاوردی نداشته و بزرگترین حسن آن ارائه در سطح عمومی جهت اطلاع از تناقضات و تفاوت های حقوقی اشخاص با شرایط کنونی است.
در پایان باید گفت با توجه به ایرادات مذکور نسبت به محتوای پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی به نظر می‌رسد که این منشور تشریفاتی و فاقد جسارت لازم بوده و دستیابی به آن در سایه قواعد و قوانین موجود غیر ممکن است.اجرای کامل حقوق بشر و شهروندی نیازمند سکولاریسم و دموکراسی بوده و در یک دیکتاتوری شیعی- اسلامی که روابط مردم با حکومت کدخدا- رعیتی و امام- امتی است ، غیر قابل اجرا است. در منشور بنفش ، هر جا حقی اعطا می شود، احقاق آن به چارچوب های مبانی اسلام و قانون اساسی محدود می گردد.
در جوامع مردم سالار شهروندان هستند که با اعمال حقوق خود به انتخاب حکومت می‌پردازند و موجودیتی که خود زاییده ی حقوق شهروندی است ، نمی‌تواند موجد این حقوق باشد. حقوق شهروندی دارای کلیت و یکپارچگی است که نمی‌توان اجزای آن را از هم تفکیک نمود و یا در اجرای قوانین آن سلیقه ای و متناقض رفتار کرد. تحقق این امر به بستر و نظامی مردمی - سکولار بستگی دارد، که با واقعیت و ساختار موجود ایران در تقابل است. نگاه انتزاعی و ناقص به حقوق شهروندی و تلاش برای رعایت قسمتی از این حقوق در مقابل نادیده گرفتن بخش دیگر آن نه تنها زمینه اجرا و تحقق نمی‌یابد، بلکه کلیت حقوق شهروندی را زیر سوال می برد.
حقوق شهروندی برآمده از حقوق بشر و تجلی بارز کرامت انسانی است که دولت ها مکلف به تضمین رعایت آن هستند و از این رو می توانیم این حقوق را از جمله قواعد بین المللی آمره تلقی کنیم. در ماده ۵۳ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین قاعده آمره این گونه تعریف شده است: «یک قاعده الزام آور حقوق بین الملل ، عمومی است که از سوی جامعه جهانی دولت ها پذیرفته شده و تخطی از آن ممکن نیست و فقط با قاعده جدید حقوق بین الملل که دارای همان ویژگی آمریت باشد تغییر می کند.»

منابع:

-مبانی حقوق شهروندی در اسلام و غرب – ابراهیم حسینی فر
-حقوق شهروندی در قانون اساسی – ابراهیم حقیقی
-گفتاری درباره حقوق شهروندی – عابد کفاشی اصل
-ولایت فقیه در قانون اساسی – اندیشه قم
-سند جامع حقوق شهروندی دولت ، زیر تیغ تیز نقد – دانشجوی دکتری حقوق
-کردستان و حقوق بشر – امید طاهری
-قانون اساسی ایران
-ماهنامه پگاه
-خبر گزاری ایسنا
-حقوق شهروندی در قانون اساسی امریکا


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۱)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست