یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

لغو مجازات اعدام در ج.ا.ا.، یک توهم؟
به مناسبت دهم اکتبر، روز جهانی مبارزه با اعدام


پرویز دستمالچی


• لغو مجازات"اعدام" در جمهوری اسلامی یعنی: سلب حق مومن در قتل دگراندیشان، سلب حق گروه مومنان در نابودی دگرباشان، سلب حق ویژه فقها وم جتهدان در صدور حکم کفر و ارتداد، و نیز لغو کلیه قوانین و مجازات های "اعدام" در مجازات اسلامی (حدود سی مورد) که تماما "حدود الهی" اند و خدشه ناپذیر که بشر حق دخالت در آنها را ندارد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۱۱ مهر ۱٣۹۲ -  ٣ اکتبر ۲۰۱٣


انحصار اعمال قهر در دست حکومت یکی از دست آوردهای انسان برای ساختن جامعه ای مدرن است. انحصار اعمال قهر در دست حکومت (و قانونمدار کردن آن) ابزاری برای پیشگیری از زورگوئیِ "زورمندان" از یکسو، وحفظ "ضعیفان"، از سویی دیگر است. در جوامع پیشامدرن "حق" از آن کسی بود که زورش بیشتر بود. هر رئیس حکومت، یا رئیس ایل و قبیله، یا هر"اربابی"، هر فئودال یا بورژوائی، و یا حتا هر "جاهل" محله ای و...، یعنی هر آنکس که زور و مقامش بیشتر بود، صاحبِ مال و جان دیگران، "زیردستان"، می شد. او، اگر لازم می دانست، یا فرمان قتل می داد یا حتا خودش مستقیماً دست به قتل می زد. یعنی، هر "زورگویی" می توانست، و مجاز بود در باره جان انسانی دیگر تصمیم بگیرد.
حکومت مدرن به درستی این "حق" را از همه گرفت و به حکومت منتقل کرد، و حکومت قانونمدارشد تا (از جمله) تصمیم در باره ستاندن جان انسان، هم تنها در انحصار حکومت باشد، و هم حکومتگران نتوانند خودسری کنند. "اعدام"، یعنی حق اتخاذ تصمیم در باره مرگ و یا زندگی یک انسان تنها توسط حکومت و بر اساس قانون، و پس از گذر از مراحل قضایی- قانونی، با رعایت تمام حقوق متهم، ممکن گشت.

۱- نگاهی کلی به "اعدام"
اولین بـار در تــاریخ، در سال ۱۷۶۴، یک روشنفکر ایتـالیـایی بـه نــام سزار بوکاریـا(Cesa Boccaria)در مقاله ای تحت عنوان " درباره جنایت و مجازات" رسماً خواهان لغو مجازات اعدام به دلیل عدم کارآمدی اجتماعی آن شد: " اعدام" از یکسو موجب کاهش جنایت در جامعه نشده است و از سوی دیگر جامعه را خشن تر می نماید. به علاوه، "اعدام" زیر پا گذاردن حقوق بشر و تجاوز به " حقوقِ طبیعی" انسانها است. بنابر حقوق بشر، شرف، حیثیت، جان و روان انسان خدشه ناپذیر است. "اعدام" عملاً تجاوز به حقوق انسان تا نابودی او است، انسانی که تنها به دلیل بیولوژیک (نه بر اساس دین یا مذهب، مقام و موقعیت، جنسیت، مرام و مسلک و...) از حقوقی خدشه ناپذیر برخوردار است. هرفردی برای خویش انسانی خود بنیاد (قائم به ذات) و غیر قابل تکرار است.
حکم اعدام در ۳۵ کشور (از ۲۰۰ کشور جهان) لغو است (فرانسه، اسپانیا، سوئد، پرتقال، دانمارک، نروژ، ایتالیا، ژاپن ... نیـکاراگوئه و...). درآلمان، بنابر اصل ۱۰۲ قانون اساسی، " مجازات اعدام لغو است". در ۱۹ کشور اعدام تنها در رابطه با امور نظامی، و بویژه در زمان جنگ، است. اعدام در ۲۷ کشور هر چند قانوناً هنوز مجاز است، اما حدود سی سال است که از این حقِ قانونی استفاده نمی شود (انگلستان، کانادا، مکزیک، برزیل و ...). در سایر کشورها (۱۱۹ کشور) حکم اعدام وجود دارد و اجرا می شود. تقریباً در تمام کشورهای آسیایی (به غیر از ژاپن)، در تمام کشورهای افریقایی، در ایالات متحده آمریکا (در برخی از ایالت ها) در چین، کره شمالی، کوبا، شیلی و... مجازات اعدام وجود دارد و به اجرا گزارده می شود. در این کشورها مجازات اعدام برای جرم قتل نفس یا" خیانت به منافع ملی" پیش بینی شده است.
با گذشت زمان و رشد آگاهی انسان و تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر، حتا این حق انحصاری حکومتها نیز به زیر سئوال رفت، واین پرسش مطرح شد که آیا اصولاً می توان جان کسی را ستاند؟ زیرا،هرانسان برای خود موجودی غیر قابل تکرار و شرف وحیثیت اش خدشه ناپذیر، و بنابراین حفظ جان و جسم او از وظایف اولیه تمام حکومتها است. حکومت( در تعریف مدرن امروز) ارگان اداره امورعمومی جامعه است و می باید تعادلی میان فرد و جامعه، میان منافع و خواستهای فرد و جمع ایجاد نماید. در برخی ازحکومتهای مدرن، با استدلال حفظ منافع "جمع" جان انسان ستانده می شود. تجربه نشان می دهد که "اعدام" شاید مرهمی بر زخم های این وآن باشد و حس انتقـام یا ... را تسکین دهد، اما مشکلی از جامعه حل نکرده است. حتا ترس از اعدام نیز هرگز آن چنان نبوده است که دیگر کسی به جرمی که مجازاتش اعدام است، دست نزند، در این رابطه نگاه کنید به ج.ا.ا. و تجربه سی و چهار ساله آن. ماهیت و کیفیت "اعدام" در ج.ا.ا. اصولا مقوله دیگری است و بر می گردد به دوران جوامع پیشا مدرن، و از اساس با مسئله "اعدام" در جوامع مدرن تفاوت دارد، به دلایل زیر:

۲- "اعدام" قانونی بنا برتشخیص فرد مومن
در ج.ا.ا.، در این زمینه نیز، ماهنوز در دوران پیشامدرن بسرمی بریم. به این معنا که "حق" اِعمال قهر نه تنها درانحصار حکومت، که هر فردی است، اما فردی"مومن" به معنای پیروان دین اسلام، مذهب شیعه دوازده امامی. منظور من از"اعدام" در اینجا قتل نفس است، یعنی شما مجوز قانونی برای از میان بردن دیگران داشته باشی. اینکه آمر و مامور آن چه کسانی هستند، یا نوع آن چگونه است(سنگسار، به دارآویختن، تیرباران، و یا...) درمرتبه دوم اهمیت قرار دارد. مهم، گرفتن جان انسانی دیگر است.
درج.ا.ا.، بنابر قانون، " قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد واگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات نماید (قانون مجازات اسلامی ، قصاص ،‌ ماده ۲۲۶ )‌.
ماده ۲۲۶ به هرمسلمانی اجازه می دهد که براساس قدرت تشخیص، قدرت قضاوت، و نیز رأی و اراده خویش، هر جا "شرعاً" لازم دید انسانی را به قتل برساند. معیار کشتن دگراندیش، ذهنیت فرد مسلمان و"خوانش"(قرائت) ویژه و شخصی او از اسلام و شریعت است. این امر یعنی برتری حقوقی فرد "مومن" برسایر شهروندان و سپردن جان و مال و حیثیت افرادِ جامعه به نظر لطف مومنان. دگراندیش می تواند هرکسی باشد. پیرو دین یا مذهبی دیگر، پیرو جهان بینی های زمینی، یا یک شکاک، یا دانشمند وفیلسوفی که براساس خرد، ونه ایمان، در پی کشف حقیقت است. یا فردی عادی وعامی و...، حق کشتن دیگران براساس تشخیص مومن، یعنی قانون جنگل. قتلهای "ناموسی" در ج.ا. محصول این حق فرد مومن و قانون مربوط به آن بود و هست، و قتلها ی سیاسی"زنجیره ای" یا غیر زنجیره ای، سرانجام با همین ماده ۲۲۶ "توجیه" سیاسی- حقوقی شد.   

۳- "اعدام" بنا بر تشخیص گروه مومنان
در ج.ا.ا.، علاوه برفرد مومن، گروه مومنان نیز مجازاند مستقلا، و تنها براساس تشخیص فردی و گروهی خویش، بمنظور مبارزه با" فساد و مفسدان"، حتا مسلحانه، وخودسرانه، دست به قتل دگراندیشان بزنند.
ماده ۱۸۴ (قانون مجازات اسلامی) می گوید: "هرفرد یا گروهی که براساس مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند". در اینجا باید توجه کرد که صحبت بر سرقانون مجازات اسلامی در جمهوری اسلامی است. و پس، واژه ها و کلمات موجود در قانون همواره دارای بارِ فقه ای (اسلامی- شیعه جعفری) هستند. محارب، بنابرماده ۱۸۳، کسی است که "برای ایجاد رعب وهراس و سلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد". او" محارب ومفسد فی الارض" است. ماده ۱۹۰ می گوید "حد محاربه و فساد فی الارض یکی از چهار چیز است: ۱ ـ قتل، ۲ ـ آویختن به دار، ۳ ـ اول قطع دست راست و سپس پـای چپ، ۴ ـ نـفی بلـد".
مـاده ۱۹۱ می گـوید "انتخاب هریک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است. خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچیک از این کارها را انجام نداده باشد".
ماده ۱۸۴ به هرفرد(یا گروه مومن ومسلمان) اجازه می دهد برای ازبین بردن"فساد"دست به اسلحه ببرند. اینها "محارب" نیستند، بل اینها همان "انصاری" هستند که مسلح به انواع"اسلحه" سرد و گرم، گویا خودسرانه یا با فرمان، "محاربان"(معترضان یا مخالفان) را، در پناه قانون اسلامی، مصون از هرنوع مجازات، به خاک وخون می کشند. در اینجا جنایت ضامن قانونی(حکومتی) دارد و برای حفظ و تحکیم موقعیت حکومتگران انجام می گیرد. مجری اش مومنی یا گروه مومنانی هستند که با- یا بی فتوا یا عمل می کنند. اینکه تعریف"فساد" چیست و چه کسی آن را تعریف می کند؟ روشن است ، تعریف فساد فردی است. اگر"مومن" براساس اعتقادات خویش "ناموس" جامعه یا کیان اسلام را در خطر دید و معتقد شد که فساد انجام می گیرد، حق دارد (قانوناً) مسلح شود و با مفسدان بجنگد. کار او حقانیت (شرعی) دارد و قانونی است. پس، وظیفه نیروهای انتظامی ودستگاه قضائی کشوردر چیست؟
درسال ۱۳۴۲، آیت الله خمینی حق رأی برای زنان را برابر با فساد و فحشا می دانست (برای نمونه)، امروز زنان در ج.ا. حق رأی دارند. "فساد" دیروز، حق امروز است، از نگاه شرعی ولایت فقیهیان.
این نوع قانون، عملاً پشت کردن به جامعه مدرن و پوزخند به تمدن است. درجوامع مدرن هیچ فرد وهیچ نهادی، به غیر ازنهاد حکومت(دستگاه قضایی)، وتنها براساس و با استناد به قوانین موجود کشور، حق ندارد ومجاز نیست، تحت هربهانه یا به هر دلیلی، به جان ومال وشرف انسانی دیگر خدشه وارد کند، چه رسد به اینکه جان اورا بستاند. چنین قوانینی برگشت به سده های میانی(اروپا)، برگشت به پیش از جنبش مشروطیت ایران، و برگشت به دوران جهالت و بیابانگردی در شبه جزیره عربستان است.
به موارد بالا خوب توجه کنید: فرد یا گروهی معتقد می شوند (بنابر معیارها وارزش های فردی یا گروهی خویش، بنا بر قضاوت خویش) که "فساد"(مثلا بد "حجابی" یا بی حجابی، یا افکار و اندیشه های "کفرآمیز") انجام گرفته است، وبنابراین مسلح می شوند(قانون به آنها حق می دهد که بشوند) تا با فساد مبارزه کنند. آنها در جامعه ایجاد"رعب و هراس"نمی کنند و از "مردم سلب آزادی و امنیت" نمی نمایند. این افراد محارب نیستند و مجازات نمی شوند. چرا؟ چون برای حفظ "کیان اسلام" دست به اسلحه برده اند. اینها، تنها به دلیل عقیدتی (دینی ـ مذهبی)، حتا حق کشتن دگراندیشان (مفسد فی الارض) را دارند. امّا اگر فرد دیگری چنین کرد، حتا اگر هیچ صدمه ای هم به کسی نزده باشد، بازهم قاضی می تواند حکم به قتل او، و... بدهد(ماده ۱۹۱). یعنی جان و زندگی شهروند ایرانی، از یکسو، در دست قوه تشخیص وارزشهای مورد پذیرش فرد مومن یا گروه مومنان است، واز سوی دیگر در دست قاضی (شرع) . تبصره ۳ از ماده ۱۸۳می گوید " میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست". ‌یعنی میان کسی که "چاقوکشی» کند یا با « پنجه بوکس» یا سلاح سرد ایجاد رعب و وحشت نماید، با کسی که با مسلسل مردم را به رگبار گلوله ببندد وموجب کشتن عده ای شود، فرقی نیست. قاضی، بنابرصلاح دید خود، تصمیم خواهد گرفت.
تبصره ۲ از ماده ۱۹۵ می گوید: "در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد واین امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه قصاص و یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطاء شبیه عمداست . واگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط می شود".
به زبان ساده: فردی "مومن"، بنابراعتقادات و قضاوت خویش، به این نتیجه می رسد که فلان شخص مهدورالدم (کشتن اش واجب) است و او را می کشد.
الف ـ بعداً مشخص می شود که فرد(مومن) اشتباه کرده است ومقتول"مهدورالدم" نبوده است. در این حالت" قتل به منزله خطاء شبیه قتل است".
ب ـ قاتل ادعای خود را اثبات می کند. درآنصورت مجازاتی برای اونیست و" قصاص و دیه از اوساقط است".
چنین امری، یعنی سپردن جان وسرنوشت شهروندان به دست"مومنان" تا براساس قضاوت فردی و براساس معیارهای شخصی، هرچه خواستند بکنند. دراینجا، تنها معیارمعتبر، وجدان شرعی مومنان است. این امرعملا به معنای فاصله گرفتن ازهرنوع تمدن بشری وجامعه مدرن است. فرض کنیم، دیگران نیز به پیروان خود چنین "حق" ای بدهند که مجاز باشند، بنابر صلاحدید و قدرت قضاوت خویش، دگراندیشان (مفسدان) را به قتل برسانند، در آنصورت در جامعه قانون جنگل حاکم خواهد شد وهرکس زورش بیشتر شد "حق" به او خواهد رسید. توجیه شرعی، عقیدتی، ایدئولوژیک، و...، چنین جنایاتی آسان است. نگاه کنید به تاریخ مسیحیت در اروپا، به تاریخ اسلام وتاریخ شیعه واهل سنت درایران یا کشتار بهائیان به دست شیعیان درگذشته و حال، یا قتل عام یهودیان درآلمان نازیسم، یا قتل عام های دگراندیشان دردوران استالین. زیرا، در طول تاریخ، قتل و جنایت همواره به نام نامی کسی یا چیزی توجیه "منطقی ـ عقیدتی" خود را یافته است وهمچنان خواهد یافت. انحصار اعمال قهر در دست حکومت، از جمله انحصار "اعدام" در دست حکومت(یا لغو آن) یکی از دست آوردهای بزرگ بشریت برای سازماندهی جامعه ای باز و دمکراتیک است که در آن کسی را بر دیگری برتری حقوقی نیست.
درنتیجه، برای یک زندگی مسالمت آمیز و در کنار هم، برای صلح اجتماعی، بنابر خرد، عدل و انصاف، حق هرنوع اعمال قهر باید تنها به انحصار حکومت درآید. حکومتی منتج از رأی و اراده ملت، با اتکاء و التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر، و براساس قانون. تا اینبار، حتا حکومت گران نیز(انحصارگران قدرت وحق اعمال قهر)نتوانند خودعامل اصلی جنایت برعلیه مخالفان شوند. با چنین قوانینی درج.ا.، هم قتل دگراندیشان، هم قتل های"ناموسی"، هم قتل های سیاسی زنجیره ای یا غیر زنجیره ای، وهم حمله افراد حزب الله (انصار حزب الله، لباس شخصی ها، سیاه جامگان و...) به تجمعات دگراندیشان و...، همگی وجاهت"قانونی" می یابند و مجاز می شوند.

۴- "اعدام" بنابر تشخیص گروه ویژه مومنان (فقها و مجتهدان)
در ج.ا.ا.، علاوه براینکه هرفرد یا گروه مومن قانوناً مجاز است، براساس تمیز و تشخیص وقضاوت شخصی- گروهی خویش، برپایه ارزشها واعتقادات شرعی اش، کس دیگری را به قتل برساند، و در پی آن قانونا از هرگونه مجازات مصون باشد(تنها باید، بعدا، استحقاق قتل مقتول را بنابر موازین شرعی در دادگاه اثبات کند. مواد ۲۲۶، ۱۸۴، و...)، فقها ومجتهدان(گروه ویژه مومنان) نیز می توانند، هرجا لازم دیدند، حکم قتل صادر کنند، بدون انکه به کسی یا مرجعی قانونی پاسخگو باشند. صدور حکم ارتداد ازحقوق فقها و مجتهدان است. اما ارتداد یعنی چه؟
"ارتداد عبارت است از خارج شدن از اسلام و پذیرفتن کفر"( آیت الله خمینی تحریر الوسیله جلد ۲ص ۳۶۹).
امّا کفرچیست و کافر چه کسی است ؟
" کافر یعنی کسی که منکر خدا است یا برای خدا شریک قرارمی دهد، یا پیغمبری حضرت خاتم الانبیا، را قبول ندارد، نجس است و همچنین اگر در یکی از اینها شک داشته باشد و نیز کسی که ضروری دین یعنی چیزی را که مثل نماز و روزه مسلمانان جزء دین میدانند منکر شود، چنانچه بداند آن چیز ضروری دین است و انکار آن چیز برگردد و به انکار خدا یا توحید یا نبوت، نجس می باشد"(توضیح المسائل مسئله ۱۰۶، آیت الله خمینی)‌.
"تمام بدن کافر حتی مووناخن ورطوبتهای اونجس است"(همانجا مسئله ۱۰۷).
"اگر پدر ومادر وجد وجده بچه نابالغ کافر باشد آن بچه نجس است"(مسئله ۱۰۸ همانجا).
"اگر مسلمانی به یکی از دوازده امام دشنام دهد، یا با آنان دشمنی داشته باشد، نجس است"(همانجا مسئله ۱۱۰).
حکم« کافر» یا « مرتد» چیست؟ توجه نمائید:
" شخصی که از اسلام به کفر روی آورده مرتد نامیده می شود و آن بر دوقسم است.
۱ ـ مرتد فطری وآن کسی است که یکی از پدر ومادرش درحال انعقاد نطفه اش مسلمان بوده وبعداز بلوغ اظهار اسلام کرده وآنگاه ازاسلام خارج شده است .
۲ ـ مرتد ملی و آن کسی است که پدر ومادرش درحال انعقاد نطفه وی کافربوده وبعد از بلوغ اظهار کفرکرده وکافر اصلی شده و سپس اسلام آورده و بعداً به کفر بازگشت نموده است، مانند کسی که اصلاً مسیحی بوده ومسلمان شده وسپس به مسیحیت بازگشت نماید.»( تحریرالوسیله، جلد ۲ ص ۳۶۶ ).
"... مرتد فطری اسلامش ظاهراً پذیرفته نیست، و درصورتیکه مرد باشد حکمش اعدام است... مرتد ملی توبه داده می شود و در صورت امتناع از توبه اعدام می شود. واحوط این است که برای توبه سه روزی به وی مهلت دهند، و در صورت امتناع روز چهارم وی را اعدام کنند... درحکم به ارتداد بلوغ، خرد، اختیاروقصد معتبر است... فرزند مسلمان یا مرتد چه ملی و چه فطری قبل از ارتداد پدر، مسلمان محسوب می شود و بنابراین اگر فرزند بالغ شد و کفر را برگزیند، از وی خواسته می شود که توبه کند و (به اسلام باز گردد) وگرنه اعدام است.»(همانجا ص ۴۹۶ ـ ۴۹۴).
توجه کنید! فردی از روی بلوغ، خِرد، قصد واختیاردست از" ایمان" خویش می شوید. مجازات اواعدام است. چه کسی در باره جان و زندگی اوتصمیم می گیرد؟ یک فقیه یا مجتهد، و او به هیچ مرجعی پاسخگو نیست. بالاترین قدرت از آن کسی است که در باره مرگ و زندگی افراد تصمیم بگیرد. بنابرکدام دلیل عقلانی باید اختیار وسرنوشت مرگ و زندگی افراد جامعه را به عده ای به نام فقیه و مجتهد سپرد؟ در دنیایی که میلیونها، بل میلیاردها انسان وجود دارند که نه پیامبری محمد را قبول دارند، و نه ضروریات دین اسلام را، چرا آنها نجس هستند؟ "مومنان" شیعه هر چه دلشان می خواهد به مقدسات دیگران، و حتا سایر مسلمانانِ اهل سُنت، چون عمر وعثمان و ابوبکر و... می گویند. امّا اگر آنها (مسلمانان اهل ُسنت) به امامان ایشان چیزی بگویند، نجس و مرتد می شوند. در یک جامعه متمدن، هیچ کس (روحانی وغیر روحانی) دارای حق پایان دادن به زندگی فرد دیگری نیست. هیچ کس مجاز نیست درباره مرگ و زندگیِ انسانِ دیگری تصمیم بگیرد. در بسیاری از کشورهای متمدن حتا حکومت نیز(دستگاه قضائی کشور براساس قوانین موجود، ونه هرفرد مومن یا روحانی دارای حق ویژه) مجاز به صدورحکم اعدام یا اجرای آن نیست واین قانون لغو شده است. ودرآنجائی که قانون مجازات اعدام هنوز معتبراست، به جز موارد بسیار استثنائی، مانند قتل نفس، هیچ کس ومقامی، وهیچ مرجع و نهادی، اجازه قضاوت در باره مرگ و زندگی انسانها را ندارد، وحق اِعمال قهر تنها و تنها درانحصار حکومتِ منتج از رأی و اراده ملت است که بیان خود را در نظام های پارلمانی ملتزم به اعلامیه جهانی حقوق بشر می یابد. والتزام به اعلامیه جهانی حقوق بشرضامن تساوی حقوقی همه شهروندان در برابر قانون می شود.
در بالا گفته شد که درجمهوری اسلامی:
یکم: هرفردِ مومن مجاز است براساس قضاوت شخصی خویش دست به قتل انسان دیگری بزند وتنها باید بعد ازعمل لزوم وضرورت شرعی بودنِ قتل راد ر برابرمراجع ذیصلاح اثبات نماید،
دوم: گروه مومنان مجازند مسلح شوند و بنابرتشحیص خویش دگرباشان را به قتل برسانند،
سوم: فقها ومجتهدان(گروه ویژه مومنان) می توانند ومجازاند حکم قتل صادر کنند، بدون آنکه اصولاً نیازی به اثبات ضرورت آن دربرابر مقام یا مرجعی قانونی(حکومتی) وجود داشته باشد. واین هنوز تمام مشکل نیست، زیرا خودِ حکومت اسلامی مجاز است(قانوناً) در بیش از ۳۰ مورد حکم قتل (اعدام، به دارآویختن، مصلوب کردن، سگنسار کردن و ...) صادر کند.
میان لغوقانون مجازات"اعدام" در(به عنوان مثال) ایالات متحده آمریکا وجمهوری اسلامی تفاوتی ماهوی و کیفی، ونیز کمی وجود دارد. در آنجا، هیچ کس (روحانی وغیر روحانی یا...) مجاز به قتل نفس یا صدور حکم قتل برعلیه دیگری نیست. درآنجا، میان حقوق"مومنان" با حقوق سایر شهروندان تفاوتی نیست. همه دارای حقوقی مساوی دربرابر قانون هستند. جهان بینی وارزش های آنها فردی وشخصی است، وهرکس با ارزشها و معیارهای خویش، اما با حقوقی برابر با سایر دگراندیشان زندگی می کند. تمام "ارزش ها، مرام ومسلکها وپیروان آنها مورداحترام جامعه ودستگاه حکومت است، و نه تنها یکی ازآنها.

۵- موارد قانونی مجازات"اعدام" در ج.ا.ا.
دریک جامعه متمدن، اگراصولاً حکم اعدامی صادر شود، این حکم نه براساس قضاوت این یا آن فرد، این یا آن گروه مومنان، که براساس نهاد دستگاه قضائی، ونه براساس اعتقاد وسلیقه این یا آن شخص، که براساس قوانین مدون وجاری کشور، ودر مواردی بسیار نادر، و پس ازاثبات عملی وعلمی جرم در محیطی باز، با حضورهیئت قضات، یاهیئت منصفه، با وکیل مدافع متهم وشاهدان بی طرف و...، و پس ازعبور از چندین مرحله قضائی انجام می گیرد. در ج.ا.ا. صدور حکم اعدام از سوی حکومت نه استثناء، که قاعده است. چند مثال:
• "هرکس به مقدسات اسلام ویا هریک ازانبیا، عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می شود و درغیراین صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد." (قانون مجازات اسلامی، ماده ۵۱۳)
• "هرگاه زن یا مردی چند بار زنا کند وبعد ازهربار حد براو جاری شود درمرتبه چهارم کشته می شود"(ماده ۹۰).
• " زنای غیرمسلمان با زن مسلمان موجب قتل زانی است"(بند ب از ماده ۸۲).
• " حد زنا در موارد زیر رجم (قتل از راه سنگسار) است:
الف ـ زنای مرد محصن، یعنی مردی که دارای همسر دائمی است وبا او درحالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می تواند با اوجماع کند.
ب ـ زنای زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است وشوهر درحالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نیز داشته است"(ماده ۸۳).
• "حد لواط در صورت دخول قتل است وکیفیت نوع آن دراختیار حاکم شرع است" (ماده ۱۱۰).
• " هرگاه مردبالغ وعاقل با نا بالغی لواط کند فاعل کشته می شود ..."(ماده ۱۱۱).
• " در صورتیکه فاعل غیر مسلمان ومفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است"(تبصره ماده ۱۲۱ از باب لواط).
• "هرگاه مساحقه (همجنس بازی زنان) سه بارتکرار شود وبعد از هربارحد جاری گردد ودرمرتبه چهارم حد آن قتل است" (ماده ۱۳۱).
• " هرگاه کسی چند باراشخاص را قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری) کند وبعد ازهربار حد براو جاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود"(ماده ۱۵۷).
• «"هرگاه کسی چندبار شرب مسکر(نوشیدن مشروبات الکلی) بنماید و بعداز هربار حد براوجاری شود درمرتبه سوم کشته می شود" (ماده ۱۷۹).
• "حد محارب و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است:
۱ ـ قتل ۲ ـ آویختن به دار ۳ ـ اول قطع دست راست و سپس پـای چپ   ۴ ـ نفی بلد" ( ماده ۹۰ ).
امّا محارب یا مفسد فی الارض کیست
• " هرکس که برای ایجاد رعب وهراس وسلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسدفی الارض می باشد.»(ماده ۱۸۳).
• « سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را برهم بزند ورعب ووحشت ایجاد کند محارب است" (۱۸۵).
• " هرگاه گروه یا جمعیت متشکل که دربرابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند وبه نحوی درپیشبرداهداف آن فعالیت وتلاش موثر دارند محاربند، اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند" (ماده ۱۸۶).
• «"هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد وبرای این منظوراسلحه ومواد منفجره تهیه کند ونیز کسانیکه با آگاهی واختیارامکانات مالی موثر و یا وسایل واسباب کار وسلاح دراختیارآنها بگذارد محارب ومفسد فی الارض می باشند" (ماده ۱۷۸).
• " ‌هرکس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پست های حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا بنحوی موثر باشد، محارب و مفسدفی الارض است"(ماده ۱۸۸).
•   حد سرقت " درمرتبه چهارم اعدام است، ولو سرقت در زندان باشد"(‌بند د از ماده ۲۰۱).
• "کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت.»(ماده ۲۱۹).
•   « هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود ..."(ماده ۲۰۷).
• " هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی رابکشد محکوم به قصاص است لیکن بـاید ولی زن قبل از قصـاص قاتل نصف دیـه مـرد را بـه او بپردازد"(ماده ۲۰۹).
دربالا، بیست مورد ازموارد بسیارگوناگون را مثال آوردم که براساس آنها (قانون مجازات اسلامی) حکومت اسلامی، قانوناً، حق دارد در باره زندگی و مرگ یک انسان تصمیم بگیرد و او را"اعدام" کند. موارد اعدام به مراتب بیشتر ازآن تعدادی است که دربالا از آنها نمونه وار یاد شد. به این موارد باید سایر مجازات های بسیار خشن چون شلاق زدن، قطع دست و پای مجرمان، قصاص و... را نیز اضافه نمود. تبصره ماده ۲۷۵ (به عنوان مثال) می گوید: " درصورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قطع خواهد شد".
موضوع لغو مجازات"اعدام" درج.ا.ا. موضوعی مربوط به دوران جوامع پیشامدرن و پیشامتمدن است ومحتوای آن ازبنیاد با لغو مجازات اعدام درکشورهای مدرن (که اگر وجود داشته باشد تنها در یک مورد و یک ماده، وتنها در انحصار حکومت)‌ متفاوت است. در ج.ا.ا:
۱ ـ فرد مومن بنابرقضاوت شخصی خودش، وبراساس"احکام و موازین شرع"(فقه شیعه دوازده امامی)، و با ضمانت قانونی
۲ ـ گروه مومنان، بنابرتشخیص وقضاوت خویش وبراساس معیارهای" شرع"، و با ضمانت قانونی
۳- گروه ویژه مومنان، فقها ومجتهدآن (براساس احکام وموازین شرع و قضاوت خویش)، و بر فراز قانون و حکومت
۴ ـ حکومت(قانون مجازات اسلامی)، . نه تنها دریک مورد، بل بیش از ۳۰ مورد مجازات برای اعدام
حکم قتل(اعدام) صادرمی کنند. درجامعه مدرن، با حکومتی مدرن، اعمال قهر (با هرشکل ومحتوا) تنها در دست و در انحصار حکومت است. در بسیاری از کشورها ی مدرن حتا حکومت (قوه قضائی) نیز حق تصمیم گیری درباره مرگ و زندگی شهروندانش را ندارد. یعنی مجازات اعدام اصولاً ملغی و ممنوع است.
بنابراین، لغومجازات"اعدام" درج.ا.ا.، یعنی:
• سلب حق مومن در قتل دگراندیشان،
• سلب حق گروه مومنان در نابودی دگرباشان،
• سلب حق ویژه فقها ومجتهدان در صدور حکم کفر و ارتداد،
• و نیز لغو کلیه قوانین و مجازاتهای"اعدام" در مجازات اسلامی (حدود سی مورد) که تماما "حدود الهی" اند و خدشه ناپذیر که بشر(از نگاه پیروان حکومت دینی) حق دخالت در آنها را ندارد، ازحق فرد مومن درقتل دگراندیش تا قوانین حکومت دینی، همه حدود «الهی» اند که اجرای آنها از " تکالیف" مومن ومومنان و حکومت دینی است.

*- این نوشته برای اولین بار در ۱۲ آگوست ۱۳۸۹ در همین سایت به چاپ رسید که به دلیل اهمیت فهم مشکلات ساختاری ج.ا.ا. ، حتا در مورد لغو مجازات اعدام، اکنون با برخی اصلاحات دوباره به چاپ می رسد.

تماس با نویسنده: Dastmalchip@gmail.com


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست