یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

تازیانه موج های توفان بر سواحل خاورمیانه


اردشیر زارعی قنواتی


• منطقه خاورمیانه هنوز در ابتدای راه ورود به تاریخ مدرن قرار دارد و به همین دلیل ورود به تونلی که در انتهای آن فعلا نوری دیده نمی شود نباید موجب غرور کاذب نیروهای انقلابی، سکولار و چپ نسبت به تضمین پیروزی در آینده تلقی شود ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۱۷ مرداد ۱٣۹۲ -  ٨ اوت ۲۰۱٣


خاورمیانه وارد دوران سرنوشت سازی شده است که می توان از آن به عنوان یک "دوران گذار" نام برد که ثبات یا نظم "پیشینی" را در موقعیت "سلبی" قرار داده و الزامات تغییر و جنبش های "مطالبه محور" نظم جدیدی را طلب می کند. ضرورت پاسخ به عدم توسعه یافتگی سیاسی – اقتصادی، گسترش چالش سنت با مدرنیسم، جایگزینی الگوی اسلامگرایی محافظه کار سنی با دیکتاتوری های سکولار، خیزش های عربی، بحران سوریه و تعمیق جنبش اعتراضی در ترکیه نشانه ها و فاکت های مشخص این تغییرات اساسی می باشند که در نفی "وضعیت موجود" وارد عرصه معادلات سیاسی منطقه یی شده اند. فاز اول این تحولات سیاسی – اجتماعی که در دهه اول هزاره سوم از ترکیه آغاز شد و بعدها به تونس، مصر،یمن و لیبی رسید و هم اکنون سوریه را در بدترین شکل ممکن خود به سمت جنگ داخلی و منازعات فرقه یی کشانده است، به واسطه ورود به نقطه "بن بست" مختصات اخلالگرایانه و نافی برقراری نظم مطلوب را از خود به نمایش می گذارد. هم زمان با این به هم ریختگی در هرم قدرت، جنبش های سیاسی – اجتماعی با مطالبات پایه در خصوص آزادی و عدالت اجتماعی یک "آلترناتیو" بدیل را در چارچوب "نهاد مردم" در تقابل با "نهاد قدرت" از خود بروز می دهند که برآیند نهایی آن هم اینک خود را بیش از پیش به رخ می کشد. این تقابل که تا به امروز در بخش فوقانی خود تابع منافع نهادهای قدرت ملی با حمایت هژمون های منطقه یی و بین المللی بوده است در وضعیت زیرین خود منافع ملی و حقوق شهروندی طبقات کارگری، متوسط و بخشی از بورژوازی ملی در کشورهای خاورمیانه یی را نمایندگی می کند. هر چند جوامع مختلف در خاورمیانه شرایط و ویژگی های خاص خود را دارند که آنان را از یکدیگر متمایز می کند اما به واسطه اشتراکات تمدنی، مذهبی، نژادی، زبانی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی واجد یک "هویت" تقریبا مشترک بوده که تحولات در این حوزه های ملی تاثیر مستقیم و انکارناپذیری بر دیگری خواهد داشت. این وضعیت به خصوص در بین کشورهای عربی از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که در منطقه عربی هنوز ساخت دولت – ملت شکل واقعی به خود نگرفته و حتی مرزهای مستقل بین دول این حوزه ژئوپلتیک بیش از آنچه تداعی کننده استقلال ملی باشد، نشاندهنده سرزمین تحت حکمرانی قبایلی در وضعیت "امت عربی" خواهد بود. در خاورمیانه در کنار حوزه تمدنی عربی حوزه های تمدنی ایرانی، ترکی و تا حدودی "پشتون – اردو" نیز وجود دارند که جدا از افتراق های نژادی، زبانی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، در مشترکات دینی و منافع ژئوپلتیک در یک پیوند نسبی قرار دارند. از طرف دیگر میراث دوران استعمار و هم چنین امپراتوری عثمانی بسیاری از این دولت ها و ملت ها را در خطوط مخدوش مرزی و انفکاک قومی – مذهبی طوری به هم گره زده است که در وضعیت غیردمکراتیک حاکم بر تمامی دول منطقه، بیش از آنچه یک "فرصت" جهت تمرین مدارا و تسامع ملی – منطقه یی تلقی شود یک "تهدید" چندجانبه برای برخورد و تضادهای خشونت آمیز بوده است. شکاف بین مولفه دولت – ملت به موازات گسست و دوقطبی شدن در جوامع خاورمیانه که هم اکنون در نمونه مصر بعد از سرنگونی دولت اسلامگرای "محمد مرسی" که توسط ارتش و با تعمیق اعتراضات مردمی انجام شد، این عدم تجانس مدالیته اخوانی و تضاد مطالبات توده یی را با حکومت های معیوب و نامطلوب دوران گذار به خوبی نشان می دهد.
روز ٣۰ ژوئن زمانی که میلیون ها مصری با دعوت اپوزیسیون و جوانان بانی جنبش "تمرد" برای یکسره کردن کار محمد مرسی و گروه اسلامگرای "اخوان المسلمین" در سراسر کشور و به خصوص میدان "تحریر" قاهره به خیابان سرازیر شدند، ارتش این کشور در همسویی با اراده مردم نقطه پایانی بر یک سال زمامداری اسلامگرایان نهاد. کارنامه یک ساله محمد مرسی سرشار بود از تقابل بین قدرت حاکم با اکثریت مردم و هم چنین فروپاشی اقتصادی به واسطه بی کفایتی دولت، دخالت غیرقانونی قدرت اجرایی در کار نهاد قضایی، سرکوب نهادهای مدنی از جمله رسانه ها به عنوان رکن چهارم دمکراسی، گسترش شکاف طبقاتی، رشد تصاعدی درصد بیکاری، تدوین قانون اساسی منطبق با شریعت، جایگزینی کادرهای اخوان و متحدین اسلامگرای مرسی در تمامی مناصب حکومتی، رویکرد حدفی با احزاب سیاسی سکولار و چپ، همپیوندی با موج اسلامگرایی در سراسر منطقه و به طورکلی واکنش نخوت آمیز و تقابلی رئیس جمهوری سرنگون شده با درخواست های مشروع توده های میلیونی معترض که جامعه مصری را در معرض سقوط قرار داده بود. در اینجا بزرگترین پارادوکس موجود حول واژه "دمکراسی" در چارچوب شکل بندی ساخت جدید و دوران گذار یک جامعه تثبیت نشده در ساخت سیاسی – اجتماعی "ژلاتینی" خاورمیانه در بین نخبگان سیاسی و بدنه اجتماعی بر طبق الگوی شکلی "پروژه سیاسی" در تقابل با ذات "پروسه سیاسی" در چنبره مجادلات سیاسی بروز کرد. در دو قطبی موجود بسیاری از افراد و محافل به خصوص اخوان المسلمین، اقدام ارتش را یک "کودتا" علیه رژیم منتخب قلمداد کرده و بسیاری دیگر از جمله احزاب اپوزیسیون سکولار و چپ این اقدام را همسویی ارتش با اراده مردم برای تحقق گام دوم انقلاب و بازگشت به روندهای دمکراتیک به حساب آوردند. واکنش عصبی و معترضانه اسلامگرایان به تحولات جاری در مصر تا حدودی موجب بی ثباتی سیاسی، اجتماعی و امنیتی این کشور گردید که با اقدام فوری ارتش برای واگذاری قدرت به یک دولت غیرنظامی به رهبری "عدلی محمود منصور" رئیس دادگاه قانون اساسی این کشور و برنامه راه ارائه شده جهت تشکیل دولت به نخست وزیری "حازم الببلاوی" و تعهد برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید، انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ظرف شش ماه آینده، بحران و تنش تا حدودی مهار گردید. اینکه در آینده فرجام تحولات مصر به کجا کشیده می شود بستگی به توازن قدرت بین نیروهای سیاسی و بدنه اجتماعی دوقطبی شده کنونی و به خصوص عملکرد مثبت یا منفی دولت موقت این کشور و نقش ارتش در تعهد صادقانه به واگذاری قدرت به دولت منتخب آتی، در فرایند یک انتخابات دمکراتیک خواهد داشت. در سطح ملی آنچه هم اکنون در مصر می گذرد به خلاف تبلیغات اخوان المسلمین و اسلامگرایان منطقه، تقابل بین دین و ضددین نیست بلکه کنش اعتراضی توده ها نسبت به نتایج برنامه های خانمان برانداز اقتصاد نئولیبرالیستی، محدود کردن آزادی های سیاسی و مدنی، فرقه گرایی مذهبی، ظهور یک استبداد مبتنی بر شریعت، چربش قدرت حاشیه بر متن که طبقه متوسط شهری، جوانان، زنان و اتحادیه های کارگری به عنوان موتور محرکه انقلاب ضد رژیم مبارک را به عقب راند و در مجموع اخوانیزه کردن جامعه سیاسی – اجتماعی کشور بوده است. در سطح منطقه یی و بین المللی نیز الگوی اسلامگرایی محافظه کار که بعد از سقوط "زین العابدین بن علی" در تونس و "حسنی مبارک" در مصر با کمک ترکیه، قطر و عربستان بر جوامع عربی در حال گذار با حمایت غرب و آمریکا، تحمیل شد از آنجا که تهدید بزرگتری نسبت به دیکتاتوری های سکولار قبلی بود، موجب بروز یک مقاومت و کنش منفی در بین لایه های سیاسی سکولار - چپ و طبقات اجتماعی مدرن در افکارعمومی مردم منطقه خاورمیانه گردید. تاثیر فوری تحولات مصر بر جنبش های اعتراضی در ترکیه و تونس تا به آن اندازه قدرتمند بود که بلافاصله "رجب طیب اردوغان" با کودتا نامیدن این جابجایی قدرت در قاهره از یک طرف ناخشنودی خود را نشان داد و از طرف دیگر با هراس از تکرار آن در ترکیه چند روز بعد اقدام به اصلاح قانون داخلی ارتش که تاکنون خود را پاسدار قانون اساسی و میراث "کمال آتاتورک" می دانست، کرد. در تونس نیز بسیاری از جوانان و احزاب سیاسی اپوزیسیون با گرته برداری از جنبش تمرد در مصر اقدام به جمع آوری امضا برای برکناری دولت به رهبری حزب اسلامگرای "النهضه" کرده و مردم را به نافرمانی مدنی دعوت کردند. همسویی موج اسلامگرایی محافظه کار برای قبضه قدرت سیاسی وقتی خود را بیشتر نمایان می کند که در بحبوحه همین تحولات شاخه های اخوان المسلمین در سراسر جهان در ترکیه گرد هم آمدند تا نسبت به شرایط جدید تصمیم گیری کرده و اقدام هماهنگ انجام دهند. در سند انتشار یافته این نشست که از سوی "مرکز بین المللی مطالعات و آموزش" بخش برنامه ریزی اخوان المسلمین جهانی به بیرون درز کرده است تمرکز شرکت کنندگان بر روی تحولات مصر، تاثیر آن بر وضعیت اخوان در منطقه، ارائه راهکار جهت واکنش به وضعیت موجود بوده است و انتخاب "راشد الغنوشی" دبیرکل النهضه تونس به عنوان رئیس دفتر سیاسی اخوان المسلمین جهانی نیز یک تصمیم در راستای انسجام تشکیلاتی این جنبش در حوزه منطقه یی تلقی می شود.
تحولات سیاسی – اجتماعی در مصر بدون شک قطعه یی از پازل منطقه یی است که در آینده نزدیک بسیاری از معادلات کنونی را تغییر داده و ظهور اسلامگرایی به عنوان تنها آلترناتو بدیل ساخت پیشینی را در گام اول انقلاب و ضرورت وجودی آن در دوران گذار این جوامع را در گام دوم به حاشیه خواهد راند. این توهم که مفهوم دمکراسی را تنها از دریچه انتخابات و صندوق رای نگاه می کند و به همین واسطه تحولات مصر را یک بازگشت به عقب و کودتا علیه دمکراسی جا می زند از اساس گمراه کننده است. آنچه که امروز حامیان اخوان و مرسی در خصوص مشروعیت قانونی و دمکراتیک خود به ادعای صندوق رای تبلیغ می کنند به طور واضع کپی برداری از ادعاها و اظهارات رجب طیب اردوغان می باشد که در اظهارات خویش برای محکومیت جنبش اعتراضی میدان تقسیم استانبول به طور مرتب مخالفانش را به همین صندوق ها حواله می دهد بدون اینکه به دیگر مولفه های متکثر دمکراسی و روندهای جاری دمکراتیک در حیطه زمامداری توجه کند. از آنجا که مخرج مشترک اسلامگرایی محافظه کار و سلفی در فاز میانه روی آن هم اینک در ترکیه و تونس و دیروز در مصر رقم خورده است و در فاز افراطی آن قبلا در لیبی و امروز در سوریه جریان دارد، این الگوی واپسگرا با توجه به تجارب موجود هیچ سنخیتی با دمکراسی و جامعه دمکراتیک نخواهد داشت. از طرف دیگر به واسطه ورود برنامه ریزی شده منازعات فرقه یی توسط اسلامگرایان منطقه یی و حمایت هژمون های بین المللی سرمایه داری به تحولات جاری در خاورمیانه که از یک طرف مسلمانان را در تقابل با مسیحیان ساکن در کشورهای عربی قرار داده و از طرف دیگر شیعیان و سنی ها را به جان همدیگر انداخته است، هرگونه وصله زدن حاکمیت اخوان و اسلامیزه شدن کشورهای منطقه با مفهوم ذاتی دمکراسی از اساس اشتباه فاجعه آمیزی خواهد بود. پاسخ به این سوال که چرا بعد از یک سال زمامداری اسلامگرایان در مصر مقبولیت مردمی اولیه آنان امروز به انزجار عمومی حداقل در بخش وسیعی از مردم تبدیل گردیده است، جدا از استبداد رای و بی کفایتی در عرصه ملی تا حدود زیادی نیز به تحولات منطقه یی ارتباط دارد. در تمامی جوامعی که بعد از سقوط دیکتاتوری های سکولار گروه های اسلامگرا به قدرت رسیدند وضعیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی به سوی قهقرا رفته و شاخص های رشد اقتصادی و اجتماعی به طور تصاعدی سقوط کرده اند. این وضعیت تازه در موقعیت وجود ثبات و پشت چهره به ظاهر زیبای این الگوی حکومتداری که از حمایت بلوک های منطقه یی و هژمون های بین المللی نیز برخوردار بوده اتفاق افتاده است در حالی که چهره زشت آن هم اکنون در سوریه موجب قتل و ویرانی ملی و هراس افکارعمومی منطقه و جهان در شکل گیری یک فاجعه بشری خودنمایی می کند. هجوم اسلامگرایان تندرو و سلفی مرتبط با القاعده به سوی جبهه های جنگ سوریه تصویر روشن و واضحی از پدیده جهانی شدن اسلامگرایی محافظه کار برای در هم شکستن اراده دمکراتیک توده های مردم خاورمیانه و ایجاد بی ثباتی امنیتی برای ایجاد بستر مساعد جهت رشد گروه های تروریستی در زیر پوسته و بهانه دمکراسی در چارچوب ارجاع به صندوق رای خواهد بود. خاورمیانه در موقعیت بسیار حساس و تعیین کننده یی قرار گرفته است که دوران گذار آن به واسطه عدم وجود نهادهای مدنی و حداقل روندهای دمکراتیک بر اساس ظهور دوقطبی های اجتماعی و تضادهای سیاسی خود را نشان می دهد. این شرایط که تا حدودی منطبق بر مرحله ملی – دمکراتیک در حوزه نظری تحلیل سیاسی می باشد در عرصه عینی افتراق و اشتراکاتی را موجب می شود که بر طبق وضعیت جاری سیال و شکننده خواهد بود. از آنجا که نقطه قوت و قدرت گروه های اسلامگرا در انسجام تشکیلاتی و سازماندهی اجتماعی آنان است و در عوض نیروهای سکولار – چپ درگیر تشتت، پراکندگی و در بهترین حالت اتحادهای موقتی – تاکتیکی می باشند، پیش بینی روند تحولات و اتکای بیش از اندازه به یک موفقیت سیاسی می تواند موجب اشتباه محاسبه یی شود که اسلامگرایان در موقعیت برآورد مطلق قدرت خود در زمان مرسی مرتکب شدند. بدون شک سقوط مرسی و حاکمیت اخوانی بر مصر برای اسلامگرایان منطقه خاورمیانه به منزله یک شکست خواهد بود اما اینکه از تحولات کنونی نتیجه گیری یک پیروزی برگشت ناپذیر برای نیروهای ملی – دمکراتیک شود با توجه به پایگاه اجتماعی و انسجام تشکیلاتی اخوان و سلفی ها در جوامع خاورمیانه یی چون مصر، می تواند برای رقبای آنان هزینه سنگینی را به بار آورد. منطقه خاورمیانه هنوز در ابتدای راه ورود به تاریخ مدرن قرار دارد و به همین دلیل ورود به تونلی که در انتهای آن فعلا نوری دیده نمی شود نباید موجب غرور کاذب نیروهای انقلابی، سکولار و چپ نسبت به تضمین پیروزی در آینده تلقی شود.

منبع: نشریه ی مهرگان


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست