یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

به مناسبت سالگرد اعدام ۵۹ جوان کرد در مهاباد


فواد محمدی


• ۳۰ سال پیش در ۱۲ خرداد ۱۳۶۲ خورشیدی خبری مهاباد را لرزاند. دران روز مردم مهاباد با بیانیه ای روبه رو شدند که از سوی فرمانداری ان شهر انتشار یافت. در ان بیانیه نام ۵۹ جوان فعال کرد آمده بود که به دلیل هواداری از احزاب کردی اعدام شده بودند. فرماندار وقت مهاباد، حمید رضا جلایی پور فرمان انتشار و پخش ان بیانیه در شهر را صادر کرده بود ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۱۰ خرداد ۱٣۹۲ -  ٣۱ می ۲۰۱٣


تاریخ ۱٣۰ سال اخیر خاورمیانه واقعیتی را بر ما آشکار مینماید و آن نیز دیالکتیک خشونت حکومتهای حاکم و مقاومت ملت کرد در برابر سرکوب و خشونت حاکم بوده. این روند نیز تا زمانیکه حکومتهای دمکراتیکی که به حقوق کردها اذعان نمایند بر سر کار نیایند ادامه خواهد یافت. برای اثبات این مسئله نیز نگاهی میافکنیم به سی و چهار سال ترور و اعدام و تیرباران مبارزان کرد از سوی حاکمیت توتالیتر جمهوری اسلامی که به درازای حیات خود از شیوه ترور و اعدام به مثابه سیاست دولتی ایجاد رعب و وحشت استفاده نموده.
٣۰ سال پیش در ۱۲ خرداد ۱٣۶۲ خورشیدی خبری مهاباد را لرزاند. دران روز مردم مهاباد یکی از شهرهای کردنشین استان آذربایجان غربی با بیانیه ای روبه رو شدند که از سوی فرمانداری ان شهر در میان مردم انتشار یافت. در ان بیانیه نام ۵۹ جوان فعال کرد آمده بود که به دلیل هواداری از احزاب کردی اعدام شده بودند. فرماندار وقت مهاباد، حمید رضا جلایی پور فرمان انتشار و پخش ان بیانیه در شهر را صادر کرده بود. اکثر ان ۵۹ جوان فعال در دو ماه اول سال ۱٣۶۲ یعنی فروردین و اردیبهشت دستگیر شده بودند. تعدادی از انان زیر ۱٨ سال داشتند و محصل دبیرستان بودند.

اما پیش از اعدامها، کردستان در چه وضعیتی به سر میبرد؟ جنگ و درگیری بود و در تمام مناطق کردنشین جنگ ادامه داشت. عملیات پاکسازی با ۲۵۰ هزار نیروی نظامی از سوی جمهوری اسلامی اغاز شده بود و در یکی از جبهه های جنگ پیشمرگان کردستان توانسته بودند محمد بروجردی معاون قرارگاه عملیاتی حمزه سیدالشهدا را بکشند. کشته شدن بروجردی برای نظام اهمیت زیادی داشت. نامبرده فرمانده ی اصلی و با تجربه سپاه پاسداران برای سرکوب جنبش کردستان بود. و او بود که بیشتر فعالیتهای سپاه در کردستان را پیش میبرد. بروجردی در اواخر خرداد کشته میشود. کشته شدن نامبرده عکس العمل تند بیشتر مسئولان حکومتی را به دنبال دارد. هاشمی رفسنجانی و محسن رفیق دوست فرمانده وقت سپاه پاسداران از جمله افرادی بودند که موضع گیری و عکس العمل بسیار شدیدی در برابر احزاب کردی در پیش گرفتند.
در انزمان شمار زیادی از جوانان مهابادی در زندان بودند. حکومت و نیروهای نظامی اش نیز که ضربات مهلکی خورده و در برابر مقاومت پیشمرگان کردستان زمینگیر شده بودند. در صدد زهر چشم گرفتن و انتقام از غیر نظامیان کرد بر آمدند. به همین منظور فرمان بهره برداری از سیاست ایجاد ترس و وحشت در میان مردم مدنی از سوی فرماندهان نظامی و سران رژیم صادر میشود.
در جلساتی که اوایل خرداد ماه در شورای تامین شهر مهاباد برگزار میشود جلایی پور با هماهنگی قرارگاه حمزه سید الشهدا و فرمانده وقت ان محمد ابراهیم سنجقی دستور سرکوب شدیدتر را صادر میکنند. همچنین ناطق نوری وزیر کشور وقت را از دستور مطلع نموده و پشتیبانی همیشگی ملا حسنی ( امام جمعه ارومیه) را جلب مینمایند. سپس ۵۹ نفر از جوانان کرد دستگیر شده در مهاباد را به تبریز منتقل میکنند و طی دادگاهی چند دقیقه ای در تبریز همه شان را به اعدام محکوم نموده و تیرباران میکنند. خبر اعدامها را در روز دوازدهم خرداد و طی برنامه ای از پیش تنظیم شده اعلام مینمایند.
پر واضح است که هدف از انتشار و پخش بیانیه ای حاکی از اعدام دسته جمعی ۵۹ جوان مهابادی ایجاد فضای رعب و وحشت از سوی حکومت اسلامی در سطح شهری بود که به عنوان یکی از کانونهای اصلی جنبش مقاومت کردستان شناخته شده بود. همچنین پیامی بود به ساکنان دیگر شهرهای کردنشین ایران حاکی از عزم راسخ حاکمان تازه به قدرت رسیده نظام جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان. خانواده قربانیان ۱۲ خرداد ۱٣۶۲ شهر مهاباد هرگز موفق به دیدار از محل دفن عزیزانشان نشدند.
اینچنین کشتار و اعدامهای از همان روزهای اول بر سر کار آمدن جمهوری اسلامی آغاز شد. رژیم مذکور پیش از آغاز مذاکره با هئیت نمایندگی خلق کرد در زمستان ۵٨ و پس از ان نیز بسیاری از فعالان کرد را در دادگاههای چند دقیقه ای اعدام و تیرباران کرد. در فاصله سالهای ۱٣۵٨ تا ۱٣۷۰ خورشیدی (۱۹۹۱_۱۹۷۹ م) ٨٣۲ تن از فعالان کرد در کردستان ایران تیرباران شده اند (مرکز فرهنگی چاک). از این تعداد ٣۹۹ نفر عضو یا هوادار حزب دمکرات کردستان ایران معرفی شده و ۲۰۹ نفرشان نیز عضو کومله بوده اند.مدارک کافی در مورد وابستگی تشکیلاتی ۱٨۲ نفر دیگر از افراد اعدام شده نیز در دست نیست. ۷۹ نفر از ان افراد نیز شهروندان عادی بوده و هیچ هواداری حزبی و فعالیت سیاسی نداشته اند. بیشترین امار اعدامها در فاصله سالهای ۱٣۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶٣ و ۱٣۶۷ صورت گرفته. در این میان سال ۱٣۶۰ با ۱۶٣ اعدام سیاسی و سال ۱٣۶۲ با اعدام نمودن ۱۶۰ نفر از فعالان کرد یکی از سیاهترین سالهای تاریخ سیاسی ایران و کردستان به شمار میاید.

پدیده ی اعدامهای دسته جمعی یکی از ویژگیهای اعدامهای سیاسی در کردستان است که با تیر باران ۱۱ تن از شهروندان کرد در زندان دیزل آباد در ۲٨ مرداد ۱٣۵٨ آغاز و تا سالهای اخیر یعنی به دار آویختن ۴ فعال کرد در ۱۹ اردیبهشت ۱٣٨۹ ادامه داشته. تاکنون نیز بیشتر از ۲۰ فعال کرد در زندانهای جمهوری اسلامی خطر اجرای حکم اعدامشان وجود دارد.

جمهوری اسلامی علاوه بر اعدام و تیرباران آشکار بیشتر از یک هزار تن از فعالان کرد طی ٣۴ سال اخیر. مستقیم یا با واسطه در ترور فعالان سیاسی و مبارزان کرد در اقلیم کردستان به ویژه در میانه سالهای ۱۹۹۱ تا ۱۹۹٨ میلادی دست داشته. به گونه ای که بر اساس چند منبع حزبی و مستقل قابل اعتماد در دهه ۹۰ میلادی بیشتر از ٣۰۰ فعال سیاسی اهل کردستان ایران در اقلیم کردستان عراق و از سوی جمهوری اسلامی و واسطه هایش ترور شده اند. از نمونه های برجسته چنین اقداماتی ترور صدیق کمانگر یکی از رهبران شناخته شده کومله در خاک کردستان عراق میباشد. ( امار کامل اقدام به ترور فعالان کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق نزدیک به ۱۲۰۰ مورد میباشد که دران میان ٣۰۰ مورد ان منجر به مرگ افراد شده است).
همچنان که به ان اشاره شد حکومت جمهوری اسلامی طی ٣۴ سال حاکمیت خشونت طلبانه خود، به شیوه سیستماتیک و هدفمند قتل و کشتار سیاسی در کردستان را پیش برده است. اما سوالی که پیش میاید این است که چرا کشتار سیاسی؟ گمانی در ان نیست که بی دادگاههای رژیم ولایت مطلقه فقیه در تمامیت خود نتیجه نظامی غیر دمکراتیک است که پایه های قانونی ان براساس تولید و بازتولید خشونت در جامعه تنظیم و بنا نهاده شده. بیشتر دادگاهها غیر علنی و بدون حضور هئیت منصفه و وکیل برگزار میشود. هیچگاه سندی برای اثبات جرم افراد ارائه نمیشود. انچه که آشکار است دادگاه فعالان کرد نمایشی بیش نبوده و نیست. و محل صدور حکم برای فعالان کرد نهادهای نظامی و امنیتی حکومت است. بر این اساس روند رسیدگی به پرونده فعالان کرد در کردستان که به اعدام منجر میشود به کلی نظامی و امنیتی است نه قانونی.
کردستان از همان روزهای آغازین بر سر کار امدن جمهوری اسلامی همچون سنگر آزادی آزادیخواهان ایران نگریسته شد و رژیم نیز به این مسئله واقف بود و این مسئله ای است که جمهوری اسلامی تاکنون نیز بر آن واقف است. به همین منظور با هر چه که در توان دارد میکوشد از گسترش روزافزون فعالیتهای مدنی و صلح جویانه فعالان کرد جلوگیری نموده و فضای کاملا پلیسی و امنیتی بر جامعه حکمفرما سازد. به گونه ای که با استفاده از قوانین و مفاهیم غیر شفافی چون، محاربه (جنگ با خدا) به مقابله با جنبش کردستان برخاسته. اما تاریخ لبریز است از مبارزه و تلاش ملتهای تحت ستم برای کسب حقوق روایشان در برابر ظلم و جور صاحبان قدرت. جمهوری اسلامی نیز به مثابه ی حاکمیتی توتالیتر باید درک نماید که نمیتواند با دنبال نمودن سیاست اعدام و ایجاد رعب و وحشت به موفقیت نائل آید. این دیالکتیک خشونت رژیم و مقاومت کردها به عنوان بخشی از ساکنان ایران نیز تا زمانیکه حکومتی دمکراتیک که به حقوق تمامی ساکنان ایران اعتراف ننماید، ادامه خواهد یافت.

فواد محمدی - روزنامه نگار


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۱)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست