یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

از میراث خواری انقلاب تا استبداد فرعونی


اردشیر زارعی قنواتی


• تنها در صورتی که سکولارها، چپ ها و جوانان التحریری با توجه به نتایج نهایی نبردهای مشابه در حوزه منطقه یی درس های لازم را گرفته و با تداوم اعتراضات خود و پرداخت هزینه لازم بتوانند اراده خود را بر نهاد قدرت تحمیل کنند این امکان وجود دارد که تا حدودی افسار اخوانی ها در مصر کشیده شود ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۶ آذر ۱٣۹۱ -  ۲۶ نوامبر ۲۰۱۲


مصر آبستن حوادث جدیدی است که می توان آن را در چارچوب یک جامعه دوقطبی اسلامگرای محافظه کار – دمکراسی سکولار در مسیر یک سیکل معکوس بازگشت به نظام استبداد فردی – تشکیلاتی دسته بندی کرد. تحولات روزهای اخیر در این کشور بعد از تصمیمات کاملا یکجانبه و ضددمکراتیک "محمد مرسی" رئیس جمهوری مصر و عضو ارشد گروه "اخوان المسلمین" مبنی بر ابلاغ قاون اساسی موقت این کشور وارد فاز جدیدی گردیده است که به نظر می رسد هدف آن قبضه کامل قدرت و محو آرمان های انقلاب ۲۵ ژانویه دمکراسی خواهان میدان التحریر خواهد بود. دستور مرسی برای افزایش اختیارات بیشتر رئیس جمهوری و سلب اختیارات قانونی دادگاه های این کشور برای تطبیق تصمیمات قوه مجریه با مصالح عمومی و حقوقی که به مفهوم نقض استقلال قوه قضائیه و تفکیک قوا در این کشور می باشد، نشانه های روشنی از مسیری است که همه گروه های اسلامگرای محافظه کار به محض حضور در حوزه سیاسی برای تحمیل خود بر ساخت سیاسی – اجتماعی پیموده اند. اختیاراتی که هم اینک محمد مرسی به خود تفویض کرده است شاید فراتر از اختیارات "حسنی مبارک" رئیس جمهوری مخلوع این کشور باشد چرا که این بار از قوه قضائیه مصر به طور رسمی برای نظارت حقوقی و دخالت در دعاوی ملی سلب اختیار می شود در صورتی که در دوران قبل نظم دیکتاتوری استقلال نسبی دادگاه ها را تقریبا (هر چند با اعمال نفوذ) به رسمیت می شناخت. آنچه در فرامین تازه مرسی مهم است همین نقض تفکیک قوا و تفویض اختیارات فراقانونی به شخص رئیس جمهوری است که هر چند گفته می شود این اقدام در شرایط ویژه دوران گذار انقلابی ضروری بوده است اما تجربه نمونه های مشابه در تحولات گذشته منطقه یی و به خصوص در مورد گروه های اسلامگرا نشان می دهد این اقدامات به ظاهر موقتی در وضعیت گذار پایه و ستون اصلی ایزولاسیون جامعه به سمت دلبخواه قدرت حاکم خواهد شد. مرسی از همان ابتدای تکیه زدن بر مسند ریاست جمهوری مصر گام به گام در مسیری پیش می رود که به چیزی کمتر از قبضه کامل قدرت و پاکسازی نظام حاکم از نیروی های قانونی و جنبش های مدنی رقیب رضایت نمی دهد. هر چند که جامعه دوقطبی مصر تقریبا از توازن نسبی نیز برخوردار است اما همین موازنه نیز موجب نمی شود که زیاده خواهی اخوان المسلمین و محمد مرسی فروکش کند. تا همین جای بازی همه نشانه دلالت بر زیرکی مرسی برای استفاده از فرصت های مطلوب جهت رسیدن به اهداف نامطلوب خود دارد و در این راه متاسفانه از تجارب تلخ جوامع دیگر در این راستا استفاده می کند. الگوی تازه مرسی حزب عدالت و توسعه ترکیه و شخص "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر این کشور است که توانست بر اساس تضادهای جامعه مدنی این کشور در خصوص دوگانه جامعه مدنی و نظامیان قدرتمند، بخش مهمی از افکارعمومی و رای شهروندان ترک را به خود جلب کند. مرسی نیز در شرایطی که به قهرمان میانجیگری بین حماس و اسرائیل برای توافق آتش بس تبدیل شد و به همین دلیل حمایت عمومی منطقه یی و بین المللی را به سمت خود جلب کرد و همچنین در چارچوب تمایل جدید غرب به نیروهای اسلامگرای محافظه کار و به خصوص شاخه های اخوان المسلمین در کشورهای منطقه، بازی دومینوی خود را شکل داده است.
اعتراضات گسترده احزاب سیاسی سکولار و جوانان دمکراسی خواه مصر در روز جمعه ۲٣ نوامبر که تجمع بزرگ آنان بار دیگر میدان التحریر این کشور را به طور کامل در اشغال خود در آورد، بازخورد اعتراضی به تصمیمات جدید مرسی و انزجار از مسیری است که تحولات مصر به خود گرفته است. گستردگی این اعتراضات به اندازه یی بود که که حتی در بعضی شهرهای مصر چون پورت سعید، اسکندریه، وسموت، سوئز و اسماعیلیه معترضان خشمگین دفاتر گروه اخوان المسلمین را نیز به آتش کشیدند. دعوت تمامی احزاب سیاسی سکولار، چپ و لیبرال و همچنین شخصیت های مطرحی چون "حمدین صباحی" نفر سوم انتخابات ریاست جمهوری به همراه "سامع عاشور، محمد برادعی و عمر موسی" از مردم برای شرکت در این اعتراضات با استقبال گسترده یی روبه رو گردید. حضور ده ها هزار نفری معترضان با شعار "مرسی فرعون جدیدی است" و " ورود اخوان ممنوع" در شامگاه جمعه هر چند که عکس العمل به موقعی بوده است اما در شرایط فعلی که اخوانی ها با اقدامات و شعارهای پوپولیستی خود مبنی بر برکناری دادستان کل مصر به خاطر تبرئه متهمان سرکوب انقلابیون و ایجاد ثبات سیاسی – اقتصادی و تمایل برای تدوین یک قانون اساسی مبتنی بر شریعت توانسته اند "سلفی" ها را نیز با خود همراه کنند، در صورت عدم تداوم و استمرار نمی تواند روند موجود را تغییر دهد. اینکه مرسی در واکنش به اعتراض مخالفان در خصوص تصمیمات اخیر وی گفته است که من رئیس جمهوری همه مصری ها هستم یک ریاکاری آشکار است که روز جمعه در دوگانه موافقان در مقابل کاخ ریاست جمهوری و مخالفان در میدان التحریر به خوبی خود را نشان می دهد و مرسی نیز تنها می تواند در یک سوی این موقعیت قرار داشته باشد. مصر هم اکنون در یک دو راهی دمکراسی – اسلامگرایی محافظه کار گرفتار آمده است که نتیجه نهایی این نبرد به اراده و پرداخت هزینه از سوی هر کدام از نیروهای بدیل بستگی دارد. این در حالی است که اعتراضات مردمی و به خصوص خانواده قربانیان دوران مبارک در اولین سالگرد درگیری های خیابان "محمد محمود" که در آن روز ۴۰ کشته بر جای گذاشت، در روز دوشنبه ۱۹ نوامبر با حمله پلیس مورد حمایت مرسی بیش از ۶۱ زخمی و ۱۹ بازداشت شده را متحمل شدند و هیچ اعتراضی نیز از جانب مرسی نسبت به این سرکوب انجام نگرفت. با توجه به توان تشکیلاتی نیروهای درونی اسلامگرا و تمایل نیروهای بیرونی در منطقه و نظام بین المللی نسبت به اخوان المسلمین، چشم انداز مطلوبی برای موفقیت گروه های اپوزیسیون دمکراسی خواه مصری وجود ندارد. تنها در صورتی که سکولارها، چپ ها و جوانان التحریری با توجه به نتایج نهایی نبردهای مشابه در حوزه منطقه یی درس های لازم را گرفته و با تداوم اعتراضات خود و پرداخت هزینه لازم بتوانند اراده خود را بر نهاد قدرت تحمیل کنند این امکان وجود دارد که تا حدودی افسار اخوانی ها در مصر کشیده شود و این سیر قهقرایی تا حدودی کند و شاید در وضعیت مطلوب تر مهار شود. 


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۲)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست