یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

واریختگی اجتماعی و تلاطم ساخت سیاسی


اردشیر زارعی قنواتی


• از آنجا که ارتش در شرایط کنونی تنها نهاد مورد اعتماد متحدین غربی و اسرائیل به عنوان همسایه دردسرساز مصر به حساب می آید، در طی روزهای آینده فشار بیشتری بر رئیس جمهوری اسلامگرای این کشور وارد می کند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۲۵ مرداد ۱٣۹۱ -  ۱۵ اوت ۲۰۱۲


دوران گذار مصر بعد از سرنگونگی "حسنی مبارک" رئیس جمهوری مخلوع این کشور همواره در وضعیت یک تنش دوسویه در "نهاد مدنی" و "نهاد قدرت" بوده است. از آنجا که سیر تحولات این کشور در مسیر یک "شبه انقلاب" سیاسی – اجتماعی و تغییرات ساختاری رقم خورده است، جداسازی مکانیکی این دو مولفه از همدیگر و تحلیل مجرد از اوضاع هر کدام از آن درست نبوده و تاثیرگذاری ارگانیکی آنان بر هم غیر قابل انکار می باشد. این دوقطبی سیاسی – اجتماعی با توجه به عدم مرزبندی های از قبل تعریف شده و شفاف، در یک حالت سیال و ژلاتینی قرار داشته و در درون هر کدام در پیوند با دیگری یک موقعیت دوگانه "ایجابی" و " سلبی" نیز وجود دارد. چنین شرایطی به لحاظ اینکه خارج از ساخت متعارف "پیشینی" و همچنین عدم قاعده مندی دوران گذار "پسینی" انجام می گیرد، هرگز بر طبق اصول ذهنی و عینی تعیین شده قابل تعریف نبوده و این زمان آبستن حوادثی است که ماحصل آن ارتباط با "توازن نیرو" در بین بازیگران سیاسی و کنشگران اجتماعی خواهد داشت. آنچه هم اینک در مصر می گذرد ناشی از همین وضعیت پارادوکسیکال خواهد بود و از یک طرف نهاد مدنی تا رسیدن به تکامل اجتماعی، قوام یافتگی و نهادینگی در سپهر عمومی، اتحاد عمل خرده جنبش های اجتماعی، گذار دمکراتیک از جامعه سنتی به جامعه مدرن و تثبیت حقوق شهروندی در مقابل نقض حقوقی ساخت حاکم شکست ها و پیروزی های نسبی را باید تجربه کند. از طرف دیگر نهاد قدرت در طول یک خط متقاطع می بایست به طور هم زمان رابطه ی شکل نیافته فعلی با نهاد مدنی و همچنین سیر کسب سهم برتر در ساخت بی ثبات کنونی حاکم بر کشور را حداقل در دو نهاد ریاست جمهوری و شورای نظامیان بازتعریف کرده و به ثبات سیاسی دست یابد.
عملکرد "محمد مرسی" رئیس جمهوری این کشور که وابسته به گروه "اخوان المسلمین" است در طول دوران ریاست جمهوری کوتاه خود به نوعی تلفیقی از تمام این دوسویه های سیاسی – اجتماعی بوده است. وی در روز یکشنبه ۱۲ اوت ۲۰۱۲ حکم به بازنشستگی فیلد مارشال "حسین طنطاوی" وزیر دفاع و رئیس شورای نظامی به همراه ژنرال "سامی عنان" رئیس ستاد مشترک ارتش داد و ژنرال "خلیل السیسی" را به عنوان وزیر دفاع جدید برگزید. این اقدام مرسی در شرایطی انجام می گیرد که طنطاوی چند هفته پیش توسط رئیس جمهوری به عنوان وزیر دفاع برگزیده شده بود و اعلان بازنشستگی وی نشان می دهد که موضوع فراتر از یک جابجایی متعارف و معمول بوده است. همچنین برکناری این دو مقام ارشد نظامی در شرایطی اتفاق افتاده است که هم اینک بحران بین گروه های سلفی و ارتش مصر در "صحرای سینا" به اوج خود رسیده و ثبات درونی و رابطه بیرونی این کشور با اسرائیل را به شدت متشنج کرده است. در حکم تازه آقای مرسی همچنین متمم قانون اساسی که در ژوئن ۲۰۱۲ توسط شورای نظامی و گروهی از نمایندگان تصویب شده و بسیاری از اختیارات ریاست جمهوری را به نفع شورای نظامیان سلب کرده بود، لغو گردیده و هم زمانی این دو موضوع در حکم جدید نشان می دهد که "جنگ قدرت" بین وی و نظامیان وارد مرحله تازه یی شده است. تحرکات نیروهای سلفی در صحرای سینا که یک بار آن در حمله به یکی از پاسگاه های مرزی مصر منجر به کشته شدن ۱۶ سرباز ارتش گردید، رابطه ی مستقیقی با تحولات کنونی این کشور دارد و با توجه به عکس العمل ارتش در مقابل این موضوع به نظر می رسد که مرسی "تک" ارتش را با "پاتک" سیاسی جواب داده است. رئیس جمهوری هر چند که ناچار شد در مقابل تحولات صحرای سینا از خود شدت عمل به خرج داده و با گروه های سلفی درگیر شود اما در پشت پرده تحولات درک کرده بود که این رویارویی می تواند ضمن مخدوش کردن اعتبار وی در نزد اسلامگرایان به بازگشت ارتش به راس امور منجر شود. به همین دلیل مرسی یک سیاست "تقابل موضعی" در میدان عملیات سینا علیه سلفی ها را اتخاذ کرده و به موازات آن یک "تقابل سیاسی پیشگیرانه" در رقابت با نظامیان را در دستور کار خود قرار داد.
تحولات جدید مصر نشان می دهد که مرسی و نظامیان در طی رقابت خود برای کسب قدرت بیشتر و برتر در وضعیت واریختگی سیاسی – اجتماعی مصر بر لبه تیغ حرکت می کنند. موازنه قدرت در ساخت حاکم و رابطه آن با کمک های سالیانه واشینگتن به ارتش و دولت این کشور در پیوند با پیمان صلح "کمپ دیوید" به خصوص در مورد وضعیت صحرای سینا، دست هر کدام از بازیگران قدرت در ساخت سیاسی مصر برای اقدامات یکجانبه و مستقل را به میزان زیادی بسته است. به همین دلیل و با توجه به دیگر عوامل مرتبط با موضوع، حکم تازه ی مرسی نمی تواند پایان کار و فیصله بخش منازعات کنونی در هرم قدرت تلقی شود. این امر به خصوص از آنجا که ارتش در شرایط کنونی تنها نهاد مورد اعتماد متحدین غربی و اسرائیل به عنوان همسایه دردسرساز مصر به حساب می آید، در طی روزهای آینده فشار بیشتری را بر رئیس جمهوری اسلامگرای این کشور وارد می کند. تحولات مصر در مسیر منازعات سیاسی – اجتماعی ریشه داری حرکت می کند که فعلا امید به ثبات و تحکیم قدرت یکجانبه توسط هر کدام از بازیگران حاضر در صحنه سیاسی – اجتماعی این کشور محال به نظر رسیده و باید در انتظار رخدادهای جدید و غیرقابل پیش بینی بود.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست