یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

جنایت علیه بشریت قابل بخشش نیست


اردشیر زارعی قنواتی


• روند تحولات سیاسی – اجتماعی در کشور آرژانتین بعد از سقوط دیکتاتوری های نظامی و فروپاشی اقتصادی در آستانه هزاره سوم یک روند به کلی متفاوت به خود گرفته و در تمامی حوزه ها منجر به یک رنسانس واقعی گردید. این دوران تازه با روی کار آمدن "نستور کرشنر" شروع گردید ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۲۷ تير ۱٣۹۱ -  ۱۷ ژوئيه ۲۰۱۲


تلاش حقوقی خانواده قربانیان دوران دیکتاتوری نظامیان در آرژانتین و به خصوص "مادر بزرگان میدان مه" بالاخره بعد از ٣۵ سال به ثمر نشست و با حکم دادگاه بوئنوس آیرس حکم محکومیت سنگین برای این دیکتاتورهای فرتوت به جرم ربودن فرزندان زندانیان سیاسی چپگرا در دوران موسوم به "جنگ کثیف" صادر شد. بر طبق این حکم "رافائل ویدلا" به ۵۰ سال، "خورخه آکوستا" به ٣۰ سال و "رینالدور بینیونه" به ۱۵ سال زندان محکوم شده و همچنین هفت مقام ارشد نظامی – امنیتی نیز بین ۵ سال تا ۴۰ سال حکم زندان دریافت کردند. قبلا نیز دادگاه های دیگر در آرژانتین ویدلا و بینیونه را به حبس ابد محکوم کرده بودند و این حکم تازه از آن جهت که آنان هم اکنون دوران محکومیت خود در زندان را می گذرانند بیشتر از جنبه حقوقی و اجرای عدالت سمبولیک حائز اهمیت می باشد. از طرف دیگر صدور این حکم نشاندهنده این موضوع حقوقی در جامعه دمکراتیک است که جنایت علیه بشریت هرگز شامل مرور زمان نمی شود و مسببان این جنایت ها تا زمانی که در قید حیات می باشند مسئول اقدامات خویش بوده و می بایست تقاص جنایات خود را پس دهند.
حتی در کشورهای غیردمکراتیک یا درگیر "آپارتاید" که "نهاد قدرت" و "نهاد مردم" به شدت با هم درگیر و دچار چالش می باشند تنها با یک مصالحه ملی که در آن نهاد قدرت در اوج اقتدار خویش داوطلبانه به خواست مردم گردن نهاده و قدرت را تسلیم آنان کند (مورد آفریقای جنوبی) می توان از بخشش سخن گفت. در نظام های دیکتاتوری و به طور اخص دیکتاتوری های نظامی در صورت تداوم و اصرار برای حفظ قدرت به روش سرکوب سیستماتیک مردم و جنبش های اعتراضی، در فرجام شکست به هیچ وجه نمی توان از جنایات علیه بشریت گذشت کرد. مورد امروز آرژانتین قبلا در جریان محاکمه جنایتکاران جنگ جهانی دوم تا به امروز نیز ادامه داشته و هیچ یک از عوامل اصلی و حتی فرعی این فجایع به واسطه سن یا مرور زمان از تعقیب کیفری و حقوقی در امان نبوده اند.
قوانین حقوقی به خصوص در حوزه امور سیاسی و حقوق بشر تنها جنبه فردی نخواهند داشت و نگاه قانونگذار در این مورد بیشتر به تثبیت حقوق فردی و جمعی در چارچوب نهادینه کردن عدالت و حقوق بشر در جامعه و تحکیم آن در روند تحولات تاریخی نظر داشته است.
روند تحولات سیاسی – اجتماعی در کشور آرژانتین بعد از سقوط دیکتاتوری های نظامی و فروپاشی اقتصادی در آستانه هزاره سوم یک روند به کلی متفاوت به خود گرفته و در تمامی حوزه ها منجر به یک رنسانس واقعی گردید. این دوران تازه با روی کار آمدن "نستور کرشنر" شروع گردید و نهاد قدرت با تعمیق پیوندهای خود با نهاد مردم هم زمان که با قطع دستورالعمل و نسخه های موسسات نئولیبرال و بریدن شاهرگ های اقتصاد رانتی نظامیان اوضاع اقتصادی را بهبود بخشید، به صورت مستمر و در بستر اجرای عدالت به شیوه دمکراتیک به جنایات انجام گرفته در دهه های گذشته نیز رسیدگی کرد. دستاوردهای دو دوره ریاست جمهوری آقای کرشنر آن اندازه پر بار بود که در همه این حوزه ها تحولات بزرگ و معجزه واری به وقوع پیوست و به همین دلیل مردم با انتخاب "کریستینا فرناندز" همسر و همفکر وی به ادامه این اصلاحات ساختاری رای دادند. خانم فرناندز نیز با اشراف کامل نسبت به مطالبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی جامعه شهروندی آرژانتین در حوزه اجرایی به این تحولات عمق بیشتری بخشید و راه را برای حوزه قضایی کشور برای اجرای عدالت و رسیدگی عادلانه به سرکوب های سیستماتیک دوران حکومت نظامیان باز کرد. حکم دادگاه های آرژانتینی همچنین نشان می دهد که جنایات سیستماتیک نهاد قدرت مشابه ربودن نوزادان زن زندانی و محو هویتی آنان تحت هیچ شرایطی قابل دفاع فردی نبوده و هیچ یک از عوامل اصلی آن نمی توانند به هیچ بهانه یی از مسئولیت آن فرار کنند. سرکوب سیستماتیک در عرف حقوق جزایی بین المللی به طورکلی با جنایات موردی و خودسرانه بخشی از نهاد قدرت تفاوت داشته و به همین دلیل کنوانسیون های بین المللی و قوانین حقوقی جوامع دمکراتیک به سادگی نمی توانند از آن گذشت کنند. جنایت سازمان یافته یک روند آگاهانه و از قبل برنامه ریزی شده است که ناشی از عکس العمل متقابل نسبت به اقدام قربانیان نبوده و به همین جهت دادگاه بوئنوس آیرس این توجیه ویدلا که در جریان محاکمه گفت "زنان زندانی مخالف حکومت از کودکان خود به عنوان سپر انسانی در مقابل دولت سواستفاده می کرده اند" را قابل پذیرش ندانست و رای بر محکومیت وی و دیگر جانشینان نظامی او داد. شاید در همهمه حوادث خشونت بار کنونی جهان رای دادگاه بوئنوس آیرس جای چندانی را در اخبار بین المللی و افکارعمومی باز نکرده باشد اما تاثیر این روند در تاریخ سیاسی – اجتماعی معاصر و درس های آن برای نهاد قدرت و نهاد مردم هر کدام از زاویه نگرش خود می تواند حامل تجارب ارزشمندی برای آینده به حساب آید. 


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۱)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست