یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

تندیس سرزمین همیشه به هم ریخته


اردشیر زارعی قنواتی


• دادگاه عالی پاکستان که در بین سه ضلعی دولت فاسد، ارتش نقض کننده دمکراسی و مزاحم منطقه یی و هم چنین محیط نامتقارن موجود، تقریبا سالم ترین رکن حقوقی این کشور می باشد، با عزل نخست وزیر رکن سیاسی را به نفع رکن نظامی قدرت تضعیف می کند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۱ تير ۱٣۹۱ -  ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲


پاکستان به عنوان سرزمینی که استقلال آن نه بر اساس تمدن کهن یا ساخت دولت – ملت در تقویم مدرن، بلکه از همان ابتدا محصول منازعه قومی – مذهبی در یک متن جغرافیایی نامتجانس و حاشیه های نامتقارن تر رقم خورده است، همواره از درون خود مستعد بروز بحران می باشد. به همین دلیل حاصل جمع این معادله استعماری در یک محیط توسعه نیافته بیش از آنچه موجب تساهل و مدارا تلقی شود منجر به بروز و ظهور بنیادگرایی و تنازعات مزمن قومی خواهد بود که به نظر نمی رسد بتوان بر آن نقطه ی پایان گذاشت. نگاه به پاکستان از زاویه کنش ها، وقایع موردی و مجرد، بدون در نظر گرفتن سابقه تاریخی شکل گیری و بستر نامتجانس در جغرافیای سرزمینی آن، از اساس می تواند گمراه کننده و اشتباه به حساب آید. این کشور همیشه از درون دچار تناقضات ساختاری و تنش مداوم بوده است و برای همسایگان خود از جمله هند و افغانستان نیز یک معضل منطقه یی به شمار می رود. پاکستان از چهار ایالت خودمختار پنجاب، سند، بلوچستان و ایالت شمال غربی به همراه دو ناحیه قبایلی شکل می گیرد و به تجربه نشان داده است که به لحاظ سرزمینی و ملی این نواحی هیچ سنخیتی با هم ندارند. در حوزه سیاست نیز دقیقا تقسیم بندی و بلوک سازی در همین راستا انجام گرفته است و این کشور را فاقد یک سیاست ملی می کند. در سه ظلعی قدرت موجود، ارتش به عنوان بزرگترین رکن قدرت در این کشور بر تمامی حوزه های سیاسی، اقتصادی، نظامی، امنیتی و حتی اجتماعی اشراف داشته و تا به امروز تعیین کننده اصلی صحنه ی بازی بوده است. دولت به عنوان نماد حوزه سیاست در پاکستان به غیر از زمانی که تحت تسلط ژنرال های ارتش بوده است چون دوران "ضیاح الحق" و "پرویز مشرف"، به کلی فاقد قدرت فائقه و تصمیم گیر در این عرصه می باشد. ضلع سوم حوزه قدرت در پاکستان شکل دهنده یک مجموعه ی ناهمگون از بستر اجتماعی، ساخت قبایلی، بنیادهای قدرتمند اما نامتجانس قومی - مذهبی، جایگاه ویژه ژئوپلتیک در منطقه جنوب شرقی آسیا و خاورمیانه و مهم تر از همه موقعیت ژلاتینی – پارازیتی یک هویت کاذب ملی، منطقه یی و بین المللی است. این محیط تقریبا منحصر به فرد در جهان کنونی که به صورت مداوم در حال تنش درونی و بیرونی است به صورت ذاتی بحران ساز بوده و موجب ایجاد چالش برای خود و دیگران می شود.
حکم دادگاه عالی پاکستان در روز سه شنبه ۱۹ ژوئن در خصوص عدم صلاحیت "یوسف رضا گیلانی" نخست وزیر این کشور به خاطر توهین به دادگاه و مانع تراشی جهت رسیدگی به تخلف مالی "آصف علی زرداری" رئیس جمهوری، بار دیگر اسلام آباد را دچار یک بحران سیاسی کرد. جالب اینجاست که دادگاه عالی پاکستان که در بین سه ضلعی دولت فاسد، ارتش نقض کننده دمکراسی و مزاحم منطقه یی و هم چنین محیط نامتقارن موجود، تقریبا سالم ترین رکن حقوقی این کشور می باشد در شرایطی که تنش در معادلات قدرت بین دولت و ارتش به بالاترین سطح خود رسیده است با این اقدام رکن سیاسی را به نفع رکن نظامی قدرت تضعیف می کند. هر چند که به واسطه دارا بودن اکثریت پارلمانی توسط حزب مردم و احزاب متحد خود، آنان هنوز می توانند یک جایگزین مطلوب خویش را به جای گیلانی منصوب نمایند اما این ضربه به دولت در شرایط کنونی غیرقابل جبران تلقی می شود. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که هم اینک موقعیت پاکستان به لحاظ وضعیت منطقه یی و بین المللی به خصوص با توجه به تنش روزافزون با دولت آمریکا و اختلاف با افغانستان به جهت دخالت در این کشور جایگاه اسلام آباد را در حوزه سیاست خارجی نیز با چالش روبرو کرده است. در وضعیتی که تمام راه های از درون و بیرون به بن بست ختم می شود حکم دادگاه عالی پاکستان می تواند تبعات بسیار فراتر از یک جابجایی نخست وزیر و اجرای "مر" قانون داشته باشد. البته از زمان روی کار آمدن دولت گیلانی یک اختلاف آشکار بین نهاد دولت و شخص وی با دادگاه عالی وجود داشته که بدون شک در صدور این حکم بدون تاثیر نبوده است. این حکم در خصوص پرونده یی صادر شده است که در دادگاه سوئیس زرداری و همسرش متهم شده بودند که دست به پولشویی ۱۲ میلیارد دلار رشوهای دریافتی زده اند اما بعد از ریاست جمهوری وی این دادگاه در سال ۲۰۰٨ میلادی پرونده را مختومه اعلان کرد که همن شائبه سیاسی بودن حکم دادگاه عالی پاکستان را افزایش می دهد. از آنجا که تعیین عدم صلاحیت نخست وزیر توسط دادگاه عالی پاکستان برای اولین در تاریخ کوتاه بعد از استقلال این کشور از هندوستان انجام می گیرد و گیلانی نیز گفته است "تنها پارلمان می تواند رای به عدم صلاحیت وی دهد" اما بر طبق قانون اساسی رای دادگاه عالی معتبر تلقی شده و باید پایان کار گیلانی را در صورت عدم مصالحه تمام شده به حساب آورد. سقوط دولت گیلانی در شرایطی که حزب مردم دوران افول خود را طی می کند، تنش بین اسلام آباد – واشینگتن به اوج خود رسیده است، نقش پاکستان در بی ثباتی افغانستان در آستانه خروج ناتو از این کشور گسترش یافته است، رابطه ارتش و دولت در بدترین شرایط می باشد و تنش های فرقه یی در این کشور هر روز گسترش می یابد، اوضاع این کشور را بحرانی تر خواهد کرد. این موضوع در صورتی که عدم رایزنی ها و تضادهای درونی منجر به انحلال پارلمان نیز بشود، تصویر خاکستری کنونی را بیش از پیش تیره کرده و می تواند بحران درونی و بیرونی جدیدی را وارد معادلات پیچیده پاکستان، آسیای جنوب شرقی و خاورمیانه کند.  


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست