یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

تونس، آزمون بیم ها و امیدهای قیام عربی


اردشیر زارعی قنواتی


• در مجموع آنچه از وضعیت سیاسی – اجتماعی این کشور و هم چنین توازن نیروهای سیاسی در ساخت جدید برداشت می شود شرایط یک دوران گذار است که تکثر سیاسی – اجتماعی این کشور اجازه بازی یکطرفه به هیچ نیرویی را به عنوان تنها "آلترناتیو موجود" نخواهد داد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ٨ آبان ۱٣۹۰ -  ٣۰ اکتبر ۲۰۱۱


روز یکشنبه ۲۴ اکتبر اولین انتخابات سراسری تونس برای برگزیدن ۲۱۷ نماینده مجلس موسسان این کشور با مشارکت نزدیک به ۹۰ رای دهندگان انجام گرفت. بر طبق نتایجی که از سوی مقامات مسئول اعلان شده است حزب اسلامگرای "النهضه" به رهبری "راشد الغنوشی" حدود ۴۱ درصد آراء و ۹۰ کرسی پارلمانی را به خود اختصاص داده است. احزاب چپ و سکولار "کنگره برای دمکراسی" با ٣۰ کرسی، حزب "انجمن دمکراتیک برای آزادی و کار" با ۲۱ کرسی و حزب "فهرست مطالبات مردمی" ۱۹ کرسی به همراه احزاب کوچک تر و نامزدهای مستقل هر چند که در پشت سر حزب النهضه با فاصله زیاد قرار گرفتند اما به صورت نسبی توازنی ژلاتینی را در ساخت جدید سیاسی – اجتماعی تونس ایجاد کرده اند که بدون جلب رضایت آنان هیچ توافقی شکل نخواهد گرفت. قیام های عربی که در ابتدا به واسطه خودسوزی جوان تونسی "محمد بوعزیزی" کلید خورد و سپس به مصر، یمن، بحرین، لیبی، اردن، مراکش، سوریه و دیگر کشورهای عربی در مرحله "سلبی" سرایت کرد، به نوعی تبدیل به شاقول و آزمون چرایی و چه راهی این جنبش ها در مرحله ی "ایجابی" تلقی می شود. اگر در مرحله اول این تونس بود که تاثیر انکارناپذیر خود را بر منطقه عربی گذاشت در مرحله دوم این مسیر دووجهی منطقه یی و به خصوص مورد لیبی و سوریه است که بر موقعیت تونس تاثیر می گذارد. هم چنین داده های موجود نشان می دهد که در مرحله اول جنبش ها بر مطالبات دمکراسی خواهی و عدالت اجتماعی مبتنی بوده اند در صورتی که در مرحله دوم به جهت بروز رخدادها با توجه به شرایط جدید و گمراه کننده بعدی، سیکل معکوس مناقشات قومی – مذهبی، اهداف ژئوپلتیک و گسست های سیاسی – اجتماعی این موقعیت را نمایندگی می کنند. در این بین دخالت مستقیم نیروی خارجی و مدیریت بحران توسط ارتجاع و استبداد منطقه یی نیز بیشترین خدمت را به چنین انحرافی کرده و مطالبات دمکراتیک طبقات فرودست شهری و جوانان به اصطلاح "فیس بوکی" در چارچوب مدرنیته، تحت تاثیر حاشیه و توده های بی شکل و بی سازمان اجتماعی قرار گرفت. البته آنچه در تونس اتفاق می افتد جدا از این تاثیرات کمی و کیفی به نوعی یک تصویر واقعی از موقعیت تاریخی جوامعی چون تونس و کشورهای منطقه ی شاخ آفریقا و خاورمیانه نیز است که در زمان عدم قوام یافتگی حزبی و نبود آلترناتیو آگاهی بخش نهادهای مترقی در بزنگاه هر انتخابی دست نهادهای سنتی و مناسبات قومی – مذهبی را جهت شکل دادن به محیط جدید باز می گذارد. معمولا این نیروهای سنتی و محافظه کار از ابزارهای قدرت پنهان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند که به تجربه "سوراخ دعا" فعالیت های انتخاباتی را با بهره جستن از اعتقادات مذهبی، وعده های پوپولیستی و بذل و بخشش های خیره یی یافته اند.                                                                           
هر چند که در تونس حزب اسلامگرای النهضه پیروز انتخابات شده است جدا از تهدیداتی که در آینده برای مطالبات دمکراتیک این کشور وجود دارد اما در برآیند شرایط موجود به نظر نمی رسد که خطر بالفعلی جنبش مردمی در این کشور را تهدید کند. مقایسه شرایط کنونی تونس با تجارب سه دهه پیش ایران به طور اصولی و از بنیان گمراه کننده و اشتباه خواهد بود. در ایران دهه ی ۵۰ پیروزی قیام ۵۷ در وضعیتی روی داد که توازن نیروهای موجود در ساخت سیاسی – اجتماعی نوین کشور به صورت یکطرفه و اقبال عمومی در حد بالای ۹۰ درصد به نفع حامیان انقلاب اسلامی بوده و نقش کاریزماتیک آقای خمینی فصل و الخطاب تمام تحولات آتی تلقی می شد. آن تحول در شرایط جنگ سرد و عدم وجود یک تجربه ی عینی و مشخص که کاستی های آن هنوز هویدا نشده بود برای بسیاری از توده های سرخورده اجتماعی از فرایند مدرنیزاسیون غیردمکراتیک در واقع آزمودن یک تجربه اولی بود که در مراحل بعدی با گذشتن از پیچ های سیاسی – اجتماعی تا حدود زیادی خویشتن واقعی خویش را نشان داد و به عنوان یک الگوی خاص برای نیروهای پیرامونی قابل عیارسنجی بود. هم چنین نتیجه ی نهایی آن انقلاب و نقش درآمدهای نفتی که دست "ساخت جدید" را در بی نیازی به مشارکت شهروندان و جامعه جهانی در چرخه اقتصادی باز می گذاشت، تفاوت اساسی با اقتصاد مبتنی بر توریسم تونس خواهد داشت. به همین دلیل خواسته یا به اجبار در فردای پیروزی حزب النهضه رهبر آن راشد الغنوشی برای تلطیف فضای موجود و نیاز به سرمایه گذاری خارجی و توسعه صنعت توریسم بر این نکته تاکید می کند که اسلامگرایان هرگز در صدد وضع قوانین شریعت اسلامی و حتی محدودیت برای پوشش باز "بیکنی" بر نخواهند آمد. آنچه در تونس و در جریان جنبش ضداستبدادی این کشور اتفاق افتاد و "زین العابدین بن علی" سرنگون شد در مسیر طبیعی و مسالمت آمیز مردمی بوده است و با همه ی زشت و زیبای آن هم چنان مسیر تقریبا طبیعی خود را در چارچوب مرحله دمکراتیک طی می کند. این وضعیت در مقایسه با رویدادهای خونبار لیبی و سیر غیرطبیعی آن که با دخالت نظامی ناتو به وقوع پیوست به خصوص به جهت حضور اکتیو نیروهای سلفی، بنیادگرا و قبایلی در جریان تحولات اخیر و وقایع روز مرگ چندش آور "معمر قذافی" یا سخنان "مصطفی عبدالجلیل" در روز اعلان "لیبی آزاد" مبنی بر تدوین قوانین بر اساس شریعت اسلامی و آزادی چند همسری، به کلی متفاوت خواهد بود. از آنجا که در خیزش های اخیر موتور محرکه جنبش های اعتراضی و مطالبه محور، طبقات متوسط شهرنشین، فرودستان جوان و تحصیلکردگان بیکار بوده اند، در وضعیت توازن نیروهای رقیب هیچ برنده ی نسبی کرسی ها با تکیه بر مناسبات سنتی قادر نخواهد بود سیر قهقرایی را بر جامعه در حال تحول تحمیل کند. هم اکنون با بروز اعتراضات در شهر "سیدی بوزید" زادگاه بوعزیزی به خاطر حذف ۶ نماینده پیروز و محبوب آنان در حزب فهرست مطالبات مردمی برای آزادی و عدالت و توسعه به اتهام مالی و نیز اتهام تقلب به حزب النهضه، عوامل فشار اجتماعی و سیاسی بر این حزب پیروز به جریان افتاده است که همین می تواند هرگونه سودای تحمیل گرایانه بر ساخت جدید را برای اسلامگرایان سخت تر کند. اینکه غنوشی مرتب الگوی خود را حزب "عدالت و توسعه" ترکیه معرفی می کند ناشی از درک و شناخت وی از جامعه تونس می باشد که هرگز خواهان بازگشت به مناسبات سنتی و جامعه ی اسلامیزه نخواهد بود. در درون حزب النهضه نیز هم اکنون دو گرایش متفاوت حول یک سری اشتراکات معین در ائتلاف قرار دارند که هرگونه انحراف از وعده های داده شده منجر به انشعاب درونی و ریزش بیرونی در آن خواهد شد. این حزب حتی برای اثبات وعده های خود از شخصیت های معتدل و زنان بدون حجاب استفاده کرد که به همین دلیل در جریان بحث های مجلس موسسان بعید است که این طیف به قوانین بسته و غیردمکراتیک به خصوص در حوزه زنان در کنار جناح سنتی این حزب قرار گیرند. بیشترین تهدید برای جامعه سکولار و احزاب غیرمذهبی تونس در جریان تشکیل دولت جدید خواهد بود و هرگونه ائتلافی می بایست با شرط های مشخص و شفاف در مورد وفاداری به ساخت دمکراتیک همراه باشد. زشت و زیبای تحولات تونس بازخورد درونی این جامعه است و در این مرحله بروز و ظهور آن اجتناب ناپذیر بوده است. در مجموع آنچه از وضعیت سیاسی – اجتماعی این کشور و هم چنین توازن نیروهای سیاسی در ساخت جدید برداشت می شود شرایط یک دوران گذار است که تکثر سیاسی – اجتماعی این کشور اجازه بازی یکطرفه به هیچ نیرویی را به عنوان تنها "آلترناتیو موجود" نخواهد داد.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (٣)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست