یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

از هم گسیختگی در هم پیوستگی


اردشیر زارعی قنواتی


• بحران یونان به عقیده عموم کارشناسان اقتصادی و حتی دولت این کشور در خوشبینانه ترین حالت تا ۳ سال آینده دوام خواهد داشت و این در شرایطی است که هیولای سقوط اقتصادی اسپانیا، پرتقال و تا حدودی ایتالیا گریبان حلقه ی بروکسل را نگیرد. تازه اینکه عمق فاجعه از بحران در منطقه ی یورو بسیار فراتر است ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۴ خرداد ۱٣٨۹ -  ۲۵ می ۲۰۱۰


بحران اقتصادی یونان، حوزه ی یورو را تهدید می کند، بحران در حوزه یورو، اتحادیه ی اروپایی را آسیب می رساند، این معادله در نهایت به آنجا می رسد که در صورت عدم حل بحران، اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار می دهد. این تصویر عینی و غیرقابل نقض یک وضعیت پارادوکسیکال در شرایط جهانی شدن اقتصاد است که از یک طرف حیطه نفوذ یک بازیگر ملی را در جامعه بین المللی افزایش می دهد و از طرف دیگر میزان آسیب پذیری بازیگران منفرد را در کلیت متحد، به همان نسبت فزونی می بخشد. بحران مالی جهان در طی سال های ۲۰۰۹ – ۲۰۰٨ که موجب شد تمام جوامع بشری هر یک بنا به موقعیت خود تحت تاثیر این مشکل قرار گیرند، اثبات کننده ی همین واقعیت بوده است. هم اکنون نیز با بروز بحران در حوزه ی یورو، جهان اقتصاد با یک سیکل معیوب و گسل منطقه یی رو به رو می باشد که پس لرزه های آن می تواند در وهله ی اول به کل اتحادیه اروپایی و سپس به جامعه بین المللی تسری پیدا کند. یکی از دلایل موفقیت نسبی راه حل های ملی، منطقه یی و بین المللی در بحران مالی دو سال پیش تا حدود زیادی به عدم گستره ی بحران اقتصادی به عرصه ی سیاسی مربوط بود که موجب شد تا بدنه ی اجتماعی فرصت سیاستگذاری های انقباضی را در اختیار رهبران سیاسی قرار دهد. این در حالی است که بحران کنونی در یونان و حوزه ی یورو به جهت مخالفت و مقاومت بدنه ی اجتماعی با سیاست های ریاضتی و ظهور جنبش های اعتراضات خیابانی توان دولت ها و نهادهای منطقه یی را برای دستیابی به هر گونه راه حل کاهش داده است. از این مرحله به بعد می بایست بحران یونان را فراملی به حساب آورد چرا که به جهت تاثیری که بر حوزه ی یورو، اتحادیه اروپایی و به طور مشخص سقوط ارزش پول واحد یورو گذاشته است، موقعیت یک بحران منطقه یی را اثبات می کند. تاکنون ۱۶ کشور قدرتمند اروپایی، به استثنای بریتانیا که هنوز پول ملی خود "پوند" را حفظ کرده است، یورو را به عنوان پول واحد پذیرفته اند. به جهت ساختار همگرایی اتحادیه اروپایی و در هم تنیدگی اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی این منطقه ژئوپلتیکی، بدون شک گسست در هر یک از حلقه های این زنجیر قادر است دیگر حلقه ها و کل زنجیر را تحت تاثیر مستقیم خود قرار دهد. به همین دلیل در هفته های اخیر کشورهای عضو منطقه ی یورو برای کمک به یونان جهت نجات اقتصاد فروپاشیده ی خود، حدود ۱۱۰ میلیارد یورو به صورت وام در ازای اتخاذ یک سیاست انقباضی به این کشور را تضمین کرده و متعاقب آن تعهد کرده اند که ۷۵۰ میلیارد یورو را برای ثبات بخشیدن به این پول واحد اختصاص دهند. شواهد موجود نشان می دهد که حتی بعد از قبول این تعهدات سنگین نیز ارزش یورو هم چنان در مسیر سقوط آزاد خود حرکت می کند و موجب سقوط ارزش سهام در تمامی بورس های معتبر جهانی از اروپا تا آمریکا و ژاپن نیز شده است. اجلاس اضطرای وزرای دارایی کشورهای عضو منطقه ی یورو و اتحادیه اروپایی در روز دوشنبه ۱۷ ماه مه برای یافتن یک راه حل فوری جهت برون رفت از بحران موجود بهترین نشانه از ذات و واقعیت یک امر تهدیدآمیز تلقی می شود که می تواند در آینده ی نزدیک ابعاد وسیع تری به خود بگیرد. تاکید وزیر دارایی آلمان مبنی بر اینکه "اروپا می بایست با ایجاد مکانیسم های لازم بتواند توان خود را در پیش بینی و اقدامات پیشگیرانه علیه بحران مالی افزایش دهد، نظارت و هماهنگی بیشتری به وجود آورد و چارچوب های مشخصی را برای خروج از بحران تعیین کند" نتیجه چنین موقعیتی است. بسیاری از تحلیلگران سیاسی نتایج انتخابات ایالتی آلمان که موجب شد تا حزب دمکرات مسیحی و متحد آن حزب دمکرات های آزاد در ایالت "نوردراین وستفالن" از ائتلاف سوسیال دمکرات و سبزها شکست خورده و اکثریت خود در شورای فدرال "بوندس رات" از دست بدهند را در پیامد موافقت "آنگلا مرکل" صدراعظم این کشور با کمک ۲۲ میلیاردی این کشور به یونان مرتبط می دانند. هم چنین تاثیر و شکل پذیری مناسبات درون اتحادیه یی از جمله تاثیر موقعیت یورو بر اقتصادهای ملی و منطقه یی تا به آن اندازه مهم بوده است که در جریان انتخابات پارلمانی بریتانیا در ۶ ماه مه برخلاف تمام پیش بینی های انجام شده حزب لیبرال دمکرات به عنوان حامی پیوستن این کشور به حوزه ی یورو در شرایط بروز بحران یونان، متحمل بزرگترین ضربه ی سیاسی در مبارزه با دیگر احزاب رقیب که مرزهای خود را با پول واحد پررنگ می کردند، شد.
اتحادیه اروپایی به عنوان تنها بلوک همگرا و اتحادیه ی انسجام یافته در دنیای معاصر قبلا نیز در مسیر حرکتی خود گسترش اتحادیه به سمت شرق، قانون شینگن، قانون اساسی واحد و طرح نظری ارتش واحد را پذیرفته بود. این بسته و پکیج حقوقی آن چنان موجودیت کل اتحادیه و تک تک اعضای آن را در تار و پود خود گرفتار کرد که به موازات حجیم شدن قدرت سخت افزاری آن، قدرت تصمیم گیری درونی و توان ایزوله کردن بحران های محلی را به همان میزان کاهش داده است. شاید به تعبیر ساده تر بتوان ادعا کرد که یک نسبت و تناسب مستقیم بین هم پیوستگی درونی اعضاء با یکدیگر و اتحادیه، در مقابل از هم گسیختگی جزء و کل وجود دارد که در شرایط مناسب مظهر قدرت بوده و در وضعیت بحران محل تهدید و آسیب تلقی خواهد شد. همین ارتباط و تجانس حقوقی که هم اینک گریبان یونان، حوزه ی یورو و اتحادیه اروپایی را در وضعیت بحران فعلی گرفته است به یقین خود محصول چسبندگی شکلی اتحادیه یی می باشد که در درون خویش شرایط آنارشیک، تفاوت در اهداف و گوناگونی منافع بین اعضاء را نمایندگی می کند. تجربه بحران مالی جهان در ۲۰۰۹ – ۲۰۰٨ و هم اینک بحران اقتصادی یونان که حوزه ی یورو را به شدت تهدید می کند، این حقیقت عینی را اثبات کرده است که به هم پیوستن ساختارهای سیاسی – اقتصادی متفاوت و تا حدودی ناهمگون در زیر یک چتر حقوقی واحد و قوانین یکدست، حداقل در شرایط کنونی چندان قابل اعتماد و مقرون به صرفه نخواهد بود. این وضعیت در شرایط مثبت و حرکت رو به جلو با توجه به قدرت اعمال نفوذ عضو برتر همواره دیگر اعضای درجه دو را در حاشیه تصمیم گیری ها قرار خواهد داد و در شرایط بحرانی که معمولا از درون حلقه های ضعیف تر شروع می شود تمام ساختار موجود را هدف قرار می دهد. اینکه در حالت خوب "متن" دچار مشکل است و در حالت بد "حاشیه" مسئله ساز می شود ناشی از همان آنارشی درون همگرایی اروپایی است که تا به امروز نه تنها نادیده گرفته شده است که حتی سعی می شود با تجانس سازی های کاذب و اتوپیایی صورت مسئله حذف گردد. بحران یونان به عقیده عموم کارشناسان اقتصادی و حتی دولت این کشور در خوشبینانه ترین حالت تا ٣ سال آینده دوام خواهد داشت و این در شرایطی است که هیولای سقوط اقتصادی اسپانیا، پرتقال و تا حدودی ایتالیا گریبان حلقه ی بروکسل را نگیرد. تازه اینکه عمق فاجعه از بحران در منطقه ی یورو بسیار فراتر است و آخرین خبرها حالکی از این است که روز دوشنبه ۱۷ مه "دیوید لوز" وزیر مشاور در امور خزانه داری بریتانیا اذعان کرده است که همتای سابق خود "لیام بیرن" در نامه یی به وی نوشته "وزیر مشاور امور خزانه داری محترم، متاسفم که بگویم هیچ پولی در خزانه نمانده است" و این در شرایطی می باشد که لندن نیز از کسری بودجه ۱۷۵ میلیارد پوندی رنج می برد.                                                                        

اردشیر زارعی قنواتی         
۲٨/۲/٨۹                  


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست