یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون  
   

تنظیم قدرت!
پیرامون اختیارات تازه مجمع تشخیص مصلحت نظام



اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۱۲ مهر ۱٣٨۴ -  ۴ اکتبر ۲۰۰۵


روابط قدرت در جمهوری اسلامی ايران از پيچيدگی غيرمعمولی برخوردار است. اين روابط چنان سازمان داده شده اند که هم رای مردم – در شرايط کنترل شده ای که می تواند جريان يابد – در تغيير مناسبات قدرت کارساز نباشد و هم با کم و زياد کردن اختيارات اين يا آن نهاد، نفوذ جناح های اصلی را در مجموعه ی قدرت کنترل کند.
با استفاده از همين روابط پيچيده، وقتی محمد خاتمی در دوم خرداد ۷۶ به رياست جمهوری انتخاب شد، مقام رياست مجمع تشخيص مصلحت که به طور سنتی به رئيس جمهور تعلق داشت، از او دريغ شد و به طور دائم در اختيار هاشمی رفسنجانی قرار گرفت و وقتی هاشمی رفسنجانی در انتخابات رياست جمهوری از محمود احمدی نژاد شکست خورد، به منصب خود در مجمع تشخيص مصلحت نظام بازگشت، تا رقيب پيروز، زير دست او بنشيند و بر دولتش «نظارت» شود. شش سال پيشتر از اين، زمانی که عاليجناب در انتخابات مجلس ششم شکست خورد، ترجيح داد يکی از دويست و هفتاد صندلی را – که به کمک شورای نگهبان به دست آورده بود – واگذارد و صندلی رياست مجمع را تقويت کند تا رقبای پيروز او در انتخابات پارلمانی به «حضورش» برسند و او برای آن ها «سياست های کلی نظام» را تعيين نمايد. اين مناسبات در ميان ساير نهادهای حکومت جمهوری اسلامی هم حاکم است. آيت الله مشکينی که رياست هاشمی رفسنجانی را در مجلس خبرگان به عهده دارد، بعد از پايان هر اجلاسيه خبرگان، همراه با ساير اعضا، به مجمع تشخيص مصلحت می رود تا در برابر نايب رئيس خود در مجلس خبرگان بنشيند و رهنمودهای او را در مقام رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام گوش کند. کسی مانند آيت الله احمد جنتی که نبض انتخابات را در اختيار دارد و صلاحيت و عدم صلاحيت هر کس برای حضور در دايره قدرت در دست اوست، خود در زمانی ديگر مرئوس کسانی مثل مشکينی و رفسنجانی است. از طريق اين مناسبات تو در توی قدرت است، که روابط بين جناح ها تنظيم و تعديل می شود و بعد از هر بالا و پائين شدنی – که می تواند دوران های بحرانی يا انتخابات باشد - به حالت «تعادل» می رسد.
آئين نامه ی جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام که نظارت آن بر قوای سه گانه را پيش بينی کرده است، می تواند در جهت تنظيم مجدد اين مناسبات ارزيابی شود. «راديکال های جوانی» که با روی کار آوردن محمود احمدی نژاد احساس می کردند راه برای تحقق «آرمان های اسلامی» آن ها باز شده است، با مانع تازه ای روبرو شده اند. نقش جديد مجمع تشخيص مصلحت، ترمزی است که شتاب جناح «پادگانی» را کند می کند، و جلوگيری از بلندپروازی های آن و متعادل کردن مجدد قدرت و تقويت «جناح سنتی» محافظه کار و شخصيت های کليدی آن مانند هاشمی رفسنجانی. را در نظر دارد.
«دولت امام زمان»، در همين مدت کوتاه با مقاومت های زيادی حتی در جناح «خودی» ها روبرو شده است. اختلافاتی که گوشه هايی از آن به رسانه ها و افکار عمومی راه باز کرده است، بيانگر آن است که نمی توان تصويری شسته و رفته از «حکومت يک دست» و قاهر را به مردم ايران و جهانيان عرضه کرد. اين حکومت ريشه در تضاد و اختلاف دارد و هرگز قادر نخواهد شد بر اين تضاد و اختلاف غلبه کند.
رئيس جمهور تدارکچی!
موقعيت تازه مجلس خبرگان، صرف نظر از آن که در شرايط کنونی چه کسانی را تقويت و چه کسانی را تضعيف می کند، گامی است در جهت کنترل «نهادهای انتخابی» توسط قدرت ها و نهادهای غيرانتخابی حکومت ايران. ماه ها پيش از انتخابات نهم رياست جمهوری و بعد از آن که اصلاح طلبان در تحميل لوايح دوگانه رئيس جمهور سابق به «نظام»، شکست خوردند؛ اعلام کردند هدف آن ها در انتخابات نهم رياست جمهوری، گزينش يک رئيس جمهور قدرتمند و جلوگيری از «تدارکچی» شدن وی است. بسياری از اصلاح طلبان که به اين مشی وفادار ماندند، چه آن ها که به صراحت اعلام کردند و چه آن ها که راز خود را در پرده نگاه داشتند، وقتی از «رئيس جمهور قدرتمند» سخن می گفتند، همواره نگاه به بارگاه عاليجناب رفسنجانی داشتند. سير حوادث اما به گونه ديگری رقم خورد. نهاد ِ سمبل «جمهوريت» ِ نظام در اختيار ارتجاعی ترين و «فاشيستی» ترين گروه در حاکميت قرار گرفت و آن چه قرار بود تقويت آن، تقويت «جمهوريت» نظام باشد، خود پرچم دار و پيشتاز «حکومت اسلامی» و تهديدی برای «جمهوريت» شد و آن که قرار بود با پوشيدن ردای «رياست جمهوری» به آن قدرت و اعتبار بدهد، اکنون نقطه ی اميد کسانی شده است که «رئيس جمهور» را ضعيف می خواهند.
شگفتا که اکنون تقويت آن کس که سمبل «بخش انتصابی» حکومت است در برابر آن که نماينده «جمهوريت نظام» شده است، لبخند رضايت بر لبان اصلاح طلبان می نشاند. شگفتا که اکنون بعد از هشت سال جنبش اصلاحات، راه نجات در پناه بردن از «نماد جمهوريت» به ولايت فقيه و ارگان های تحت نظر و اختيار او جستجو شود. «سياست ورزی» در چارچوب قانون و ساختار نظام اسلامی، وقتی به يک اصل خدشه ناپذير تبديل شد، آن گاه تنها می تواند در چنين ميدان حقير و تنگی به دوام خود ادامه دهد و از اين شگفتی ها بسيار پديد آورد!


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست