یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون  
   

هر عروجی را سقوطی است
روزهای دشوار قاضی سعید مرتضوی!



اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۲۹ تير ۱٣٨۲ -  ۲۰ ژوئيه ۲۰۰٣


 از دوم خرداد به این سو، «سعید»ها سمبل حکومت جمهوری اسلامی و جناح های آن بوده اند. سعید حجاریان، سعید امامی، سعید عسگر و سعید مرتضوی... اولین سعید، تصویر سرنوشت غمبار جنبش اصلاحات در ایران شد. تیری که در یک روز سرد زمستانی بر مغز او شلیک شد، آغاز سقوط جنبش اصلاحات را اعلام داشت. جنبشی که تنها اندکی دیرتر سرنوشتی مشابه نماینده شاخص خویش یافت. آن ها با همان شلیک فرو افتادند، هر چند دوست داشتند خود را نه تنها پیکری زنده، بلکه رو به رشد و شکوفایی نشان دهند.
در جناح محافظه کار اما، هر سعیدی که بر زمین خورد، سعید دیگری جای او را گرفت. وظایف ناتمام سعید امامی بر دوش سعید عسگر قرار گرفت و سعید مرتضوی مکمل راه سعید عسگر شد.  در این ایفای نقش ها، اراده و همت محافظه کاران برای دفاع از قدرت خود، حلقه مشترکی بود که همواره برجسته می نمود. بر خلاف جبهه اصلاحات که این اراده و همت بارها از آن ها خواسته و هرگز در آن ها دیده نشد.
اکنون آخرین سعید محافظه کاران، روزهای دشواری را سپری می کند.
 
نام سعید مرتضوی قاضی جوان دادگاه ۱۴۱۰ تهران، همراه با «خزان مطبوعات» بر زبان ها افتاد. او شهرت خود را با توقیف پی در پی مطبوعات و احضار و محاکمه و بازداشت خبرنگاران و روزنامه نویسان به دست آورد. محاکمات جنجالی و حکم های سنگینی که از سوی او صادر می شد، دلیلی بر آن بود که این قاضی جوان، پشت گرم به مقامات، تشکیلات و سلسله مراتبی است که به او شجاعت و شهامت «نبرد یک تنه» با رکن چهارم دموکراسی را داده است.
سلاح سهمگین قاضی جوان، تیغی بود که مجلس پنجم در واپسین روزهای حیات خویش تحت عنوان اصلاح قانون مطبوعات تیز کرده و به دست او سپرده بود. سعید مرتضوی نه تنها قدردان آن مجلس، که همچنان سپاسگزار رهبر حکومت اسلامی و الطاف ویژه او بود. وقتی در یک روز گرم مرداد ماه، رهبر حکومت اسلامی، «حکم حکومت»ی را راهی دفتر رئیس مجلس ساخت و دستور داد اصلاح قانون مطبوعات دست پخت مجلس پنجم از دستور کار مجلس ششم خارج شود، قاضی جوان فهمید که سلاح محبوب و مورد علاقه اش را همیشه با خود خواهد داشت.
در صعود سعید مرتضوی به مقام «جلاد مطبوعات» کسان دیگری هم نقش داشتند، اصلاح طلبان! آن ها هر چند قربانیان اصلی قاضی مرتضوی بودند، هرگز شجاعت آن را نیافتند که بیش از اعلام نارضایتی و انتقادهایی که به تدریج تکراری و ملال آور شدند، گامی در جهت مهار این قاضی گستاخ بردارند و از قدرت قانونی خود برای خارج کردن تیغ از کف وی اقدامی کنند. مجلس اصلاحات با نخستین نهیب رهبر، وظایف و وعده های خود را فراموش کرد و اصلاح قانون مطبوعات را به بایگانی فرستاد.
به این ترتیب سعید مرتضوی با بهره گیری از اعتماد ویژه مقامات و تشکیلات و سلسله مراتب حامی خویش و عدم شهامت و شجاعت رقبا و در واقع قربانیان خود، به قهرمان بی رقییب مبارزه با آزادی مطبوعات در کشور ما تبدیل گردید و در زمانی که اصلاح طلبان از این که به طور «قانونی» سرکوب می شدند شادمان بوده و آن را نشانه پیشرفت جنبش خود می دانستند، چماق این قانون علیه مطبوعات و روزنامه نگاران شد.
 
درست در آستانه موج تازه اعتراضات مردمی، سعید مرتضوی از شعبه ۱۴۱۰ دادگاه تهران، به اتاق مجلل ریاست دادستانی انقلاب و عمومی تهران اسباب کشی کرد. در پس این نقل مکان که نشانه ای از ترفیع  جوان محبوب قلوب آیـت الله های سنگدل تصور می شد، رازی نهفته بود که دسترسی به آن،  کلید شناخت بسیاری از تحولات امروز و آینده جامعه ما است.
 
قاضی مرتضوی زمانی از ریاست دادگاه مطبوعات کوچ کرد که در پس خویش، از آن بوستان سرسبز و رنگین سال های ۷۶ و ۷۷ بیابانی خشک و لم یزرع برجای گذارده بود. بیابانی که جز چند درخت بیمار و پژمرده و برگ ریخته در آن نشانه دیگری از زندگی و حیات دیده نمی شد. این بیابان خشکیده، که همان جنبش اصلاح طلبانه دولتی در ایران بود، دیگر به نگهبانی چون سعید مرتضوی نیازی نداشت. رکن جهارم دموکراسی زیر فشار احکام دادگاه ۱۴۱۰ و خودسانسوری و محافظه کاری و عدم شجاعت چنان از نفس افتاده بود که هر قاضی بی تجربه و جوانی نیز می توانست از پس آن برآید. فشار جنبش آزادی خواهانه ایران، در نقاط دیگری متمرکز شده بود که برای مقابله با آن صلابت و قاطعیت و خشونت و بی رحمی کسی مانند سعید مرتضوی لازم بود. مرتضوی به صلاح دید ستاد مقابله با بحران به دادستانی تهران کوچ کرد تا وظیفه سرکوب جنبش هر دم بالنده تر دانشجویان، جوانان و ناراضیان را بر عهده گیرد و این بوستان پرطراوتی را که در نخستین روزهای بهاری خود به سر می برد به همان بیابان خشک و خالی تبدیل کند.
مصادف شدن این جابجایی با آغاز اعتراضات دانشجویی و مردمی، فقط میدان را برای بروز دشمنی پایان ناپذیر قاضی مرتضوی با جنبش دموکراسی خواهی فراخ تر نساخت. این جابجایی از تصمیمی در راس سیستم خبر می داد  که راه سرکوب هر چه بیشتر در برابر اعتراضات را انتخاب کرده و به دست کسی سپرده بود که به کارایی اش اعتماد داشت. مرتضوی در مقام دادستان کل تهران با برخی از مهره های اصلی ستاد سرکوب نظیر حسین شریعتمداری و فرماندهان سپاه پاسداران در ارتباط تنگاتنگ تری قرار گرفت و نمایشی از حکومت وحشت و ترور بر پا داشت.
در تاریخ حکومت بیست و پنج ساله جمهوری اسلامی ایران شاید کمتر بتوان سیاستمدار محبوبی را نام برد. اما در میان منفورترین مقامات این حکومت، نام سعید مرتضوی در ردیف کسانی مانند اسدالله لاجوری و حسین شریعتمداری جای گرفته است. او در مدت کوتاه ریاست خود بر دادستانی تهران فجایعی آفرید که گذشت زمان لازم است تا از پرده برون افتاد و چهره واقعی وی را که دیگر نه تنها «جلاد مطبوعات» که جلاد دانشجویان و جوانان ایرانی است بر همگان آشکار کند.
 
هر عروجی را سقوطی نیز هست. کمتر مردان و زنانی هستند که در وادی سیاست و قدرت پای گذارند و از این قاعده مستثنی بمانند. زمانی که قاضی مرتضوی سرمست از قدرت بی حدی که به وی سپرده شده بود، زهرا کاظمی خبرنگار کانادایی ایرانی الاصل را نیز همچون جوانان و دانشجویان بی پناهی تصور کرد که با آن ها هر چه بخواهد می تواند بکند و او را با جمجمه شکسته روانه بیمارستان سپاه کرد، نقطه افول خود را  رقم زد. هنوز کسی نمی داند مسیر سقوط  قاضی مرتضوی به چه صورت و چگونه طی خواهد شد و رهبران ستاد بحران و عالی ترین مقامات حکومت تا کجا حاضر به دفاع از این جوان مستعد دست پرورده خواهند شد و در چه زمانی و به چه صورت وی را قربانی خواهند ساخت. شواهد آن چنان در مورد نقش مستقیم سعید مرتضوی در این جنایت فراوان است که می توان تصور کرد عالیجنابان برای بستن پرونده این جنایت در فکر چگونگی قربانی کردن «قاضی شجاع» هستند. شاید او خود نیز این روزها به سرنوشت سعید امامی زیاد فکر می کند...
 
مجموعه رایزنی های پشت پرده در مورد قتل زهرا کاظمی را شاید آیندگان بدانند. آن چه نسل های کنونی می دانند این است که در این ماجرا نیز محور همه تصمیم گیری ها «منافع نظام» است. هم در میان اصلاح طلبان و هم در میان محافظه کاران و در همه ارگان های حکومت. دفاع از حقیقت و مجازات مجرمین، و دادخواهی خانواده مقتول به اندازه سرنوشت قاتل یا قاتلین، تحت الشعاع این «منفعت ابدی» است. و این همان معادله ای است که جنبش دموکراتیک در ایران و افکار عمومی بین المللی باید با تمام قوا در صدد بر هم زدن آن باشند و کشف حقیقت را به جای این «مصلحت ابدی» بنشاند


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست