یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون  
   

این فرصت را از دست ندهید!



اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۱۶ بهمن ۱٣٨۱ -  ۵ فوريه ۲۰۰٣


نامه مهندس عزت الله سحابی به سران سه قوه، واکنشی گسترده و فراگیر به وجود آورده است. در روزهای گذشته بسیاری از گروه های و احزاب درون و بیرون از حاکمیت و همچنین شخصیت ها و فعالین سیاسی با استناد به این نامه خواهان برخورد قاطع با عوامل باندهای مافیایی و سازمان های اطلاعاتی و امنیتی موازی شده اند. این نامه نشانگر آن است که باندها و محافل پشت پرده وابسته به مافیای قدرت که جنایاتی نظیر قتل های سیاسی – زنجیره ای سال ۷۶ را آفریده اند برخلاف آن چه که گفته می شد، نه تنها ریشه کن نشده اند بلکه به اقدامات جنایتکارانه خود به طور گسترده ای ادامه می دهند و از سوی دیگر، واکنش های حمایتی از نامه آقای سحابی، بیانگر آن است که افکار عمومی به طور قاطع خواهان مبارزه با این باندهای سیاه است.
در دلایل ادامه حیات و اقدامات جنایتکارانه باندهای مزبور، کمتر کسی است که حمایت همه جانبه دستگاه قضایی زیر کنترل ولایت از «محفل خودسر» قتل های زنجیره ای و تعلل، مسامحه، و چشم پوشی رئیس جمهور و جناح اصلاح طلب نسبت به پایان رسوای این محاکمه را عامل مهمی نداند. روندی که با اصرار و پیگیری رئیس جمهور در مقابله با این اقدامات مافیای قدرت آغاز شد، در ادامه، نیمه کاره ماند و وی علیرغم تعهد آشکاری که به جامعه و افکار عمومی داده بود، از تعقیب موضوع صرفنظر کرده و  نسبت به حمایت آشکار و پنهان دستگاه قضایی از آمران اصلی این جنایت و کوشش آن در پنهان نگاه داشتن این آمران، چشم های خود را بست. از این رو به تاکید باید گفت در سر برآوردن دوباره این دستگاه ترور و جنایت، رئیس جمهور و دیگر اصلاح طلبانی که به بهانه «حفظ مصالح نظام» بر پای مال شدن عدالت و پنهان ماندن ریشه های جنایت چشم پوشیدند، نیز به سهم خود در ادامه این وضعیت که بخشی از آن در نامه مهندس سحابی توصیف شده است، مسئول هستند.
در حالی که دو نفر از مسئولین عالیرتبه ای که نامه سحابی خطاب به آن ها نوشته شده، واکنش هایی نسبت به این نامه داشته اند، اما آقای خاتمی، تا امروز سکوت را ترجیح داده است و این در حالی است که افکار عمومی – هم گروه های اصلاح طلب و هم گروه های بیرون از حکومت، یک صدا خواستار واکنش و اقدامات قاطع وی نسبت به موضوع شده اند.
شرایطی که نامه مهندس سحابی در روزهای اخیر ایجاد کرده است، از بسیاری جهات شبیه همان وضعیتی است که چهار سال پیش با تاکید آقای خاتمی بر این موضوع که این «غده سرطانی» را خواهد خشکاند، به وجود آمده بود. بعد از چهار سال، یک بار دیگر موضوع فعالیت باندهای پنهان و پشت پرده جنایتکار و ضرورت ریشه کن کردن آن ها به یک خواست عمومی و همگانی تبدیل شده است. اگر رئیس جمهورمایل و مصمم به مقابله با این باندها می باشد، این فرصت گرانبها را نباید مانند فرصتی که چهار سال پیش از دست داد، از دست بدهد.
 
چهار سال بعد از افشاگری هایی که به قیمت از دست رفتن آزادی بسیاری از آزادیخواهان ایران صورت گرفته است، اکنون افکار عمومی با روشنی بسیار بیشتری از ریشه ها، و سرنخ های این باندهای جنایتکار آگاهی یافته است. اگر در دوران بعد از وقوع قتل های زنجیره ای گروه هایی – از جمله در میان اصلاح طلبان و هوادران آن ها بودند – که در انتساب این قتل ها به دستگاه ولایت تردید داشتند و بر این تصور بودند که «عدالتخانه اسلامی» قادر است با این جریان مقابله کند، اما اکنون افکار عمومی به روشنی می داند که این باندها جزیی از دستگاه قضائیه مورد حمایت و پشتیبانی ولایت فقیه و سایر نهادهای انتصابی هستند. «ریشه ها» امروز به خوبی روشن شده اند، برای مقابله جدی با آن ها تنها اراده ای نیرومند لازم است.
 
در روزهای گذشته، هم جبهه مشارکت اسلامی و هم شورای هماهنگی جبهه دوم خرداد با انتشار بیانیه هایی از آقای خاتمی خواسته اند برای مقابله با اقدامات گروه های مافیایی دست به اقدامات قاطع بزند. اما این موضوع باید روشن شود که این اقدامات قاطع چگونه می تواند صورت گیرد. سپردن این وظیفه به قوه قضائیه جمهوری اسلامی – جایی که این باندها خود از آن جا رهبری می شوند – یعنی همان کاری که آقای مهدی کروبی کرد، با همان پاسخی مواجه خواهد شد که هاشمی شاهرودی به ایشان داد. این مسیر یک بار تجربه شده است و نتیجه آن دادگاه هایی بوده است که به نام دادگاه متهمین قتل های زنجیره ای بر پا شد. امید بستن به اینکه هاشمی شاهرودی آستین ها را برای معرفی و مجازات عوامل این اقدامات بالا بزند، امیدی بیهوده و غیرواقعی است.
برای مقابله جدی با این مافیای جنایتکار، اقدامات ویژه و فوق العاده ای ضروری است. تشکیل هیات پیگیری و حقیقت یاب از سوی رئیس جمهور (همان پیشنهادی که اکبر گنجی چهار سال پیش مطرح کرد) و پشتیبانی قانونی مجلس و همچنین حمایت افکار عمومی از چنین هیاتی از جمله این اقدامات فوق العاده می تواند باشد. تنها در صورت تشکیل چنین هیات و یا اقداماتی مشابه است که افکار عمومی می تواند مطمئن شود مبارزه ای جدی با باندهای مافیایی آغاز شده است.
اگر رئیس جمهور و هواداران اصلاح طلب آن خود را به هر دلیل قادر و یا آماده برای تشکیل چنین هیاتی نمی بینند آن گاه راه دیگر، دعوت رسمی از نهادهای بین المللی برای پیگیری این موضوع است. طبیعی است که اقدام اصلاح طلبان در این جهت، چنان فشاری را در جامعه ایجاد خواهد کرد که مقاومت در برابر آن برای محافظه کاران بسیار دشوار خواهد بود.
چنانچه رئیس جمهور و اصلاح طللبان حامی وی، چنین اقدامات فوق العاده ای را مخالف سیاست ها، قانون ها، مناسبات خود با جناح مقابل و «مصالح نظام» می دانند، آن گاه باید نتیجه گرفت مقابله با این اقدامات جنایتکارانه در چارچوبه این نظام و قوانین آن امکان پذیر نیست، و شانس و موقعیت تازه ای که برای بسیج عمومی جهت مقابله با محافل وابسته به مافیای قدرت به وجود آمده است، همچون چهار سال پیش از دست خواهد رفت.
جا دارد یک بار دیگر سوگندی که رئیس جمهور در مورد ریشه کن کردن «غده سرطانی» و معرفی و مجازات آمرین جنایت ها خورده است را به ایشان یادآوری کرد و از وی خواست، این بار چنین فرصتی گرانبهایی را از دست ندهد و با پشتیبانی افکار عمومی از نبرد علیه این دستگاه مخوف شانه خالی نکند که دیگر هیچ گونه توجیهی برای این شانه خالی کردن وجود ندارد.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست